ممنوعیت دادگاه در تخفیف مجازات حبس جرم کلاهبرداری به کمتر از حداقل مقرر قانونی به استناد تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری ۱۳۶۷، منافاتی با اختیار دادگاه بدوی یا تجدیدنظر برای تبدیل این مجازات به استناد مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی ندارد
رای بدوی
درخصوص اتهام آقایان: ۱- س. فرزند س. دائر بر کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به یک فقره چک به شماره ۱۲۶۲۹۶به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ریال موضوع شکایت آقای م. و جعل (امضاء) نسبت به یک فقره چک به شماره ۵۰۴۹۲۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۶ریال موضوع شکایت آقای ع. ۲-س. (مجهول المکان) دائر بر معاونت در جعل چک شماره ۱۲۶۲۹۶موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه ۴ مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله، شکایت شکات و مستندات تقدیمی نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه چک شماره ۱۲۶۲۹۶ متعلق به پسرعمویش (متهم ردیف دوم) بوده که با دسته چک ایشان کار می کرده و متن چک و امضاء متعلق به خودش بوده یعنی به جای ایشان امضاء می نموده و درخصوص چک موضوع شکایت، آقای ع. مدعی شده که وی نسبت به امضاء آن اقدام ننموده و در نهایت دفاع موثری را به عمل نیاورده و در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه ای ارسال ننموده است و متهم ردیف دوم نیز از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار دعوت به حضورگردیده. بنا به مراتب معنونه و محتویات پرونده بزه های انتسابی را به ظر ثابت تشخیص و متهم ردیف اول درخصوص بزه های جعل و استفاده از سند مجعول به ترتیب به تحمل یک سال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت و درخصوص بزه کلاهبرداری نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ریال در حق شاکی آقای م. و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت و متهم ردیف دوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری با استناد به مواد: ۵۳۶ ، ۷۲۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷محکوم می گردند. رأی صادره نسبت به متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ، از سوی طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران – آزمایش
درخصوص واخواهی آقای س. با وکالت خانم ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۶مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکومیت حاصل نموده است، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظربه اینکه واخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید، ابراز ننموده است، لذا مستنداً به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی معموله، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
دادرس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران – رمضانی
رای دادگاه تجدید نظر
آقای س. نسبت به دادنامه۹۱۰۰۰۲۶۲ مورخ۲۰/۳/۹۱ صادره از سوی شعبه۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزائی تهران در مورد محکومیت غیرقطعی خود به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به ترتیب به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ و جزای نقدی در حق دولت از جهت اتهام کلاهبرداری، و از جهت جعل و استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم، که پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی نموده اند، که با توجه به مفاد لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و نظر به محتویات امر و دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواهی مبتنی بر ادله لازمه ای نیست تا بتواند موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم آورد و از طرف دیگر رأی دادگاه بدوی مبتنی بر اصول و قواعد حاکم از نظر شکلی و ماهوی می باشد. فلذا تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری با اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ از قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری مقرر در دادنامه یاد شده را به جزای نقدی به نفع دولت به مبلغ پانزده میلیون ریال تبدیل و به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با وصف مذکور تأیید کرده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
جوادی – سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه
