وکیل ملک دعاوی ملکی تنطیم سند آپارتمان
قیمت منطقه‌ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.ر. با وکالت آقای الف.ک. به‌طرفیت خواندگان به اسامی م.ر. با وکالت آقای ح.غ. به خواسته الزام خوانده به تصفیه‌حساب دوران وکالت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال(اعم از اجور و بهای ملک) و سایر خسارات دادرسی و تأخیر دیرکرد تصفیه دوران وکالت، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که ۶ دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۶۷۹۴ فرعی از۱۲۴ اصلی متعلق به مورث موکل مرحوم ج.ر. بوده که آن مرحوم به‌موجب وکالت‌نامه شماره ۵۳۴۴۶ مورخ ۲/۸/۷۹ دفترخانه شماره … تهران اختیاراتی را برای اجاره یا فروش به خوانده تفویض نموده و خوانده نیز ۵ روز قبل از فوت وکیل ملک را به خود منتقل می‌نماید. حال تقاضای صدورحکم به پرداخت اجرت‌المثل و بهای فروش آپارتمان و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارد. مخلص دفاعیات وکیل خوانده چنین است که در وکالت‌نامه اعطایی اختیارانجام هرگونه معامله نسبت به اموال و املاک مرحوم ج.ر. با هرکس ولو با خود و به هر مبلغ واگذارشده و موکل نیز مبادرت به انتقال ملک به‌موجب سند رسمی نموده و میزان ثمن به مبلغ ۶۶۸۷۴۲۰۷ ریال تصریح‌شده و به‌موجب ماده ۷۰ قانون ثبت تمامی محتویات سند رسمی معتبر می‌باشد مگر مجعولیت آن ثابت شود و ادعای برخلاف آن مسموع نیست.لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً-در خصوص اجور یا اجرت‌المثل ایام تصرف نظربه اینکه وکیل خواهان به‌موجب صورت‌جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ آن‌را مسترد نموده است لذا مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً-در خصوص مطالبه بهاء ملک به قیمت کارشناسی، نظربه اینکه در وکالت‌نامه رسمی به شماره ۵۳۴۶۶ مورخ ۲/۸/۷۹ تنظیمی در دفترخانه شماره … تهران مرحوم ج.ر. به خوانده اعطاء وکالت نموده تا اموال و املاک وی را به هرکس ولو به خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد و مدت و مال‌الصلح واگذار نماید… و نظربه اینکه مفاد و مندرجات وکالت‌نامه مزبور دلالت بر این دارد که منوب‌عنه قصد اعطاء اختیارات وسیعی به وکیل مربوطه داشته و اینکه منطوق ماده ۶۶۷ قانون مدنی در خصوص رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل ناظر به وکالت مطلق می‌باشد و به تعبیر دیگر با قید عبارات مذکور در متن وکالت‌نامه، موکل وکیل را از رعایت مصلحت معاف و رعایت آن را به خود وکیل واگذار نموده است و با توجه به اینکه حکم ماده مرقوم حکمی تفسیری و تکمیلی است و هنگامی نسبت به طرفین عقد جاری می‌گردد که طرفین برخلاف مفاد آن توافق و تراضی نکرده باشند درحالی‌که طرفین وکالت‌نامه فوق‌الاشاره برخلاف آن توافق نموده‌اند، کما اینکه در ادامه ماده ۶۶۷ قانون مدنی مقنن اشاره نموده که وکیل نباید ازآنچه به‌صراحت به او اختیار داده شده و برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز کند و مفهوم مخالف این جملات چنین است که درصورت تجاوز از حدود توافق صریح یا متعارف مصلحت موکل رعایت نشده و در این صورت وکیل ضامن جبران خسارت ناشی از تخلف خود خواهد بود درحالی‌که در مانحن‌فیه وکیل درحدود مصرحات وکالت‌نامه عمل کرده و این به معنی اقدام در چارچوب مصلحت موکل بوده است و به فرض که به ضرر موکل اقدامی صورت گرفته باشد، به دلیل قاعده اقدام قابلیت مطالبه را ندارد و از طرفی نظربه اینکه وکیل خوانده و نیز مفاد سند انتقال دلالت بر فروش ملک به مبلغ معین دارد و دلیل و مدرکی دال بر تأدیه آن به وارث موکل ارائه نشده لذا قدرمتیقن چنین است که ذمه خوانده به ثمن معامله مذکور در سند رسمی به خواهان مشغول است لذا در این حدود دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۶۹۰۶۹۰۵ ریال(مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ ۱۱۰۲۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۵/۸/۹۲ لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ر. با وکالت آقایان الف.ک. و م.ف. به‌طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۸۳۴ مورخ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ /۴۶۹۰۶۹۰ ریال(مذکور در سند قطعی غیــرمنقـــول) و پــــرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۲/۱ ریال بابت هزینه و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه ونیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ۵/۸/۹۲ لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و نسبت به مازاد مبلغ خواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاً: مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و آنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند که با عنایت به مفهوم و منطوق قانون مرقوم اختیار اعطایی به وکیل مبنی بر فروش و انتقال قطعی آپارتمان به هرکس ولو خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست و وکیل (تجدیدنظر خوانده)در وکالت‌نامه تنظیمی به شماره ۵۳۴۴۶ مورخه ۲/۸/۷۹ دفترخانه شماره … تهران ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده زیرا که عقد وکالت امانی می‌باشد و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از اقدامات وکیل به ضرر موکل خواهد بود و قسمت اخیر ماده مارالذکر موضوع عدم تجاوز وکیل از محدوده اختیارات اعطایی و عرف و عادت جامعه را مورد تأکید قرار داده است و به تعبیری اقدام وکیل اگر برخلاف عرف و عادت و بدون رعایت مصلحت موکل باشد نوعی تجاوز از اختیارات اعطایی محسوب می‌گردد ثانیاً: حسب رویه دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم و انتقال سند رسمی بهای ملک بر اساس قیمت منطقه‌ای که مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد قید می‌گردد و با توجه به اینکه مبلغ مقیده در سند رسمی با قیمت متعارف املاک تفاوت فاحشی دارد لذا اقدام وکیل با وصف مراتب به ضرر موکل بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه حکم ماده ۶۶۷ قانون فوق‌الذکر حکمی تفسیری و تکمیلی است و اقدام موکل را دلیل قاعده اقدام محسوب نموده، صحیح نبوده و برخلاف نظر مقنن در تصویب ماده ۶۵۶ قانون مدنی می‌باشد ثالثاً: ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه مالک قبلی ملک متنازع‌فیه بوده و پس‌ازانتقال به مورث تجدیدنظرخواه با وکالت اعطایی فی‌الواقع مجدداً مالک آن گردیده با التفات به نقل و انتقالات رسمی صورت گرفته فاقد محمل قانونی بوده و متکی بر دلیل نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با عنایت به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده و در آن ارزش شش‌دانگ ملک مورد تنازع را در زمان انتقال به تاریخ ۸/۱۱/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۷۶/۴ ریال معادل چهارصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و سی و پنج هزار تومان تعیین گردیده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به پرداخت مبلغ مقیده در نظریه کارشناسی در زمان انتقال به‌عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و کلاً مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست معادل مبلغ محکوم‌به که در زمان اجرا محاسبه خواهدشد در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر می‌نماید این رأی قطعی می‌باشد.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فاضل حسینی ـ صادقیپ/پژوهشگاه قوه قضائیه
