وکیل برای چک برگشتی وکیل برای چک برگشتی
وکیل برای چک برگشتی وکیل چک
چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و ادعای تضمینی یا امانی بودن چک به استناد شهادت شهود قابل استماع نیست
رای بدوی
در خصوص دادخواست ن.م. فرزند خ. با وکالت و .م. و س.الف. به طرفیت ج.ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۹۸۱۸۲۵-۲۲/۴/۹۱ عهده بانک سپه شعبه اشرفی اصفهانی به مبلغ ۷۶۰ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و استمرار دین دارد و توجهاً به این امر که چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد به این اعتبار ادعای تضمینی و امانی بودن و درخواست استماع شهادت شهود بدین منظور فاقد دلیل و غیر مؤثر است به خصوص اینکه در متن چک مستند دعوی اشاره‌ای به تضمینی و امانی بودن و عناوینی از این قبیل نشده است و وجود چک نزد خواهان فی‌نفسه به استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت ۷۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۳۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود از تاریخ سررسید چک محاسبه از خوانده وصول به خواهان ایصال نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است
قاضی مامور در شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران – ترکی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۱ مورخه ۴/۶/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۷۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰/۳۵۰/۱۵ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و تأخیر تأدیه به شرح رأی بدوی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
بلاغی – شریعتی
پژوهشگاه قوه قضائیه
