ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶

رأی شماره ۳۸۰ هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پـرونده: هـ ع /۹۶/۷۷۸    شماره دادنامه: ۳۸۰         تاریخ صدور: ۲۳/۱۲/۹۶

شکات: چند تن از وکلای دادگستری و تعدادی از کانون‌های وکلای استان‌های مختلف کشور

طرف شکایت: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶

متن مقرره مورد شکایت

مصوبه برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه عبارت است از بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ هیأت نظارت مرکزکه مقرر داشته: در اجرای بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه با پیشنهاد برگزاری آزمون وکالت جهت جذب سه هزار نفر وکیل در سال جاری موافقت شد و مقرر گردید این تعداد در بین استان های کشور تقسیم و در استان های مختلف به مرکز استان و یا تمامی شهرستان های اختصاص داده شود و در جلسه آتی پیشنهاد سهمیه بندی از سوی مرکز به هیات نظارت ارائه شود.همچنین بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت نظارت مرکز مبنی بر اینکه:

۱- مقرر شد تقسیم سهمیه پذیرش وکیل وکارشناس در رشته های مختلف در آزمون سال جاری با اعمال نظرات اصلاحی آقایان خطیب و مومنی در سهمیه بندی ارائه شده از وی رئیس مرکز و مطابق توافق حاصله صورت پذیرد.

۲- تاریخ برگزاری آزمون وکالت آبان ماه و آزمون کارشناسی دی ماه سال جاری تعیین گردید.

دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت 

شکات به طور خلاصه دلایل خود را جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بدین شرح اعلام داشته اند: اولاً اینکه مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پنج ساله بوده و اعتبار مواد آن از جمله ماده ۱۸۷ از تاریخ ۱۷/۱/۸۴ منقضی شده است و بنابراین ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشـناسان قـوه قضاییه غیر قانونی است. ثانیاً بودجه مربوط به مرکز مذکور بعد از اتمام قانون برنامه سوم در قوانین بودجه سنواتی حذف شده است . ثالثاً وجود مرکز مذکور در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیامده است که این امر بدین مفهوم می باشد که دائمی بودن مرکز مدنظر قانونگذار قرار نبوده است. رابعاً اینکه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه اعلام شده که کلیه اقدامات مرکز مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ بعد از انقضاء برنامه پنج ساله سوم غیر قانونی است. خامساً اینکه در کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوقی که در سال ۱۳۹۵ چاپ شده در پاورقی صفحه ۲۰۳۰ به انقضاء مدت اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم تصریح شده است .سادساً در بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه که اختصاص به سهمیه استخدامی ایثارگران دارد، ذکر عنوان مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در کنار نام کانون وکلا مسامحتاً صورت گرفته و به معنی اختیار قائل شدن برای مرکز مذکور جهت جذب وکیل نیست و در فرض هم که اختیار جذب باشد به جهت صنعت لف و نشر ادبی نظر قانونگذار جذب کارشناس توسط مرکز مزبور می باشد و نه وکیل حقوقی. در عین حال شکات اعلام داشته اند خواسته آنها ابطال تصمیم مرکز می باشد و نه ابطال موجودیت این مرکز و بنا به مقتضیات موجود و صدور پروانه های متعدد وکالت و کارشناسی ضرورتاً بایستی وجود داشته باشد. ضمناً برخی از شکات در لایحه تکمیلی ادعا نموده اند مصوبه هیأت نظارت مرکز به تایید ۴ نفر از اعضاء رسیده در حالی که رسمیت جلسات آنها برابر ماده ۲ آیین نامه اجرایی با پنج نفر می باشد و رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز جزء آنها نیست و لذا مصوبه آنها فاقد وجاهت قانونی بوده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت 

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به ادعای شکات بدین شرح اعلام داشته است: اولاً استدلال شکات که وجود مرکز را قانونی می‌دانند ولی مصوبه آن را در برگزاری آزمون خلاف قانون می‌دانند در تعارض است چرا که فلسفه وجودی مرکز جذب وکیل حقوقی و کارشناس می‌باشد، ثانیاً ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم ناظر بر یک وظیفه دائمی و اساسی قوه قضاییه به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه تصویب شده است و ایجاد مرکز جنبه موقتی نداشته که با پایان برنامه سوم از بین برود و بسیاری از نهادهای دیگر نیز که بدین نحو ایجاد شده اند کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند و مگر اینکه با تصویب قانون دیگری تکلیف انجام این امور به عهده مجموعه دیگری واگذار شود، ثالثاً بر خلاف ادعای شکات هیچگاه از سوی قوه قضاییه برای مرکز اعتباری در بودجه‌های سالیانه درخواست نشده و نیازهای مالی این مرکز از ابتدای تشکیل با هزینه تمدید سالیانه پروانه وکلا و کارشناسان تأمین شده است و ادعای شکات در این زمینه خلاف واقع و مردود است. رابعاً قانونگذار در بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم با اذعان به موجودیت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مقرر داشته ۳۰ درصد از سهمیه پذیرش خود را به ایثارگران اختصاص دهد و اینکه شکات مدعی اند بنا به آرایه ادبی لف و نشر جذب وکیل مربوط به کانون وکلاء می باشد مردود است چرا که هدف اصلی از تصویب ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه در وهله اول جذب وکیل حقوقی بوده است و در مرحله بعدی کارشناس و در صورتی که به این استدلال توجه شود چیزی برای مرکز نمی ماند و این با حکیم بودن قانونگذار در تعارض است و استدلالی شاعرانه و مشوش و خود ساخته می باشد. خامساً تمسک شکات به مواردی مانند گزارش غیرحقوقی هیات تحقیق و تفحص مجلس، توضیحات پاورقی یکی از مجموعه های حقوقی چاپ شده مبنی بر اینکه مدت اعتبار ماده ۱۷۸ به اتمام رسیده و قس علی هذا هیچکدام نمی تواند دلیل حقوقی و موجه ای بر موقتی بودن موجودیت مرکز و فعالیت قانونی آن باشد. سادساً مرکز طی سنوات بعد از برنامه سوم تاکنون بنا به وظیفه ذاتی خود بارها اقدام به برگزاری آزمون جهت صدور پروانه وکالت نموده است و این اقدامات در چارچوب آیین نامه مصوب رئیس محترم قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته که شکات نیز ابطال مفاد آیین نامه اجرایی مذکور را نخواسته اند.

لازم به ذکر است طی مصوبه سال ۱۳۸۸ رئیس قوه قضاییه به جای هیأت اجرایی، هیأت نظارت مرکب از معاون اول رئیس قـوه قضاییه (به عنوان رئیس هیأت)، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری، معاون آموزش قوه قضاییه و رئیس حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه و رئیس مرکز به عنوان دبیر هیأت تشکیل شده است که جلسات هیأت با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود. یکی از وظایف مقرر برای هیأت نظارتتعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال واعطای مجوز کار آموزی مشاوره حقوقی،وکالت،کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان واعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ می باشد.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی 

با توجه به اینکه:

اولاً تأسیس و فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجب آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه صورت پذیرفته و برای فعالیت آن مدتی نیز در آیین نامه ذکر نشده است و ادامه فعالیت مرکز تاکنون نیز مستند به این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن و بنا به تصمیم رئیس قوه قضاییه استمرار داشته و قانونی بعد از آن که چنین اختیاری را از رئیس قوه قضاییه سلب کند یا وظایف مرکز را به نهاد دیگری واگذار نماید وجود ندارد.

ثانیاً تصریح بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، مؤیّد آن است که در حال حاضر نیز وجود مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مورد تأیید قانون‌گذار می باشد و قانون‌گذار به مرکز تکلیف نموده است درصدی از جذب خود را به ایثارگران اختصاص دهد.

ثالثاً برای استدلال شکات مبنی بر اینکه ماده مذکور فقط ناظر بر جذب کارشناس از سوی مرکز می باشد نه تنها در قانون صراحتی وجود ندارد بلکه به لحاظ قواعد حقوقی ترجیح بلامرجح محسوب می‌شود و قابل قبول نیست، چرا که نوع جذب مرکز را آیین نامه اجرایی آن مشخص نموده که در وهله نخست شامل صدور پروانه وکالت می باشد.

رابعاً ایراد شکات مبنی بر عدم رعایت حد نصاب اعضاء هیأت نظارت درجلسه تصمیم گیری برای برگزاری آزمون وارد نبوده و با توجه به اصلاحیه مصوب رئیس قوه قضاییه در خصوص ترکیب اعضاء و نحوه تصمیم گیری در هیأت نظارت مرکز (نه در هیات اجرائی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه)، تصمیمات متخذه صحیحاً با حضور اکثریت مقرر اتخاذ و صورتجلسه شده است.

خامساً بر اساس آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه از جمله وظایف اصلی مرکز برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و کارشناسی می‌باشد و هیأت نظارت مرکز نیز اختیار تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال دارا می باشد، مضافاً برگزاری آزمون مذکور به تأیید و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز رسیده است و هیچکدام از شکات ابطال کل یا بخشی از آیین نامه اجرایی مذکور و تصمیم رئیس قوه قضاییه را درخواست ننموده اند.

علیهذا و با توجه به مراتب فوق آنجائیکه مصوبه مرکز جهت برگزاری آزمون وکالت در چارچوب اختیارات قانونی تعیین شده برای هیأت نظارت مذکور صورت گرفته است بنابراین مقرره مورد شکایت (مصوبه برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶) قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود. به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری