مسئولیت ضامن در وام بانکیاسدیان وکیل بانکی
ضامن، در فرضی مسئولیت انجام همه تعهدات بدهکار اصلی را بر عهده دارد که همه امتیازات و حقوقی که برای بدهکار اصلی در نظر گرفته شده برای ضامن نیز در نظر گرفته شود
دو سال پیش، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه‌ای مشورتی را صادر کرد که در روزهای اخیر مکررا در فضای مجازی بازنشر شده است. بر اساس این نظریه، «بانک ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند؛ مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.»
در این نوشته تلاش شده است تا پس از طرح صورت مساله‌ای که منجر به صدور این نظریه مشورتی شده است، مبانی نظری و آثار آن بر روابط میان بانک ها و مشتریان مورد بررسی قرار گیرد. فرض کنید شخصی ضامن شخص دیگری شده است تا بانک به آن شخص تسهیلاتی اعطا کند. دریافت کننده تسهیلات، در بازپرداخت اقساط تسهیلات قصور می کند و بانک نیز با گذشت چند ماه یا حتی چند سال از قصور بدهکار اصلی، به ضامن رجوع نمی کند و حتی به ضامن خبر هم نمی دهد که بدهکار اصلی، اقساط خود را نمی پردازد. بعد از گذشت مدت طولانی، بانک نامه ای به ضامن می نویسد و به او اعلام می کند که اولاباید اصل تسهیلات را بازپرداخت کند؛ ثانیا باید سود تسهیلات مزبور را بپردازد و ثالثا جریمه تاخیر (یا وجه التزام تاخیر) را پرداخت کند. ضامن در مقام دفاع عنوان داشته است که پرداخت اصل و سود را قبول دارد و به این تعهد عمل می کند؛ اما در رابطه با جریمه تاخیر، از آنجا که بانک به وی اطلاع نداده است که بدهکار اصلی، در بازپرداخت تسهیلات قصور کرده است، نباید او را به خاطر تاخیر مقصر دانست و از وی به خاطر این امر خسارت دریافت کرد. به عبارت دیگر، اگر بانک از همان ابتدای کار به ضامن اطلاع می داد که بدهکار اصلی تعهد خود را انجام نمی دهد، ضامن نیز در همان زمان اقدام به بازپرداخت اصل و سود می کرد و به این ترتیب، خسارت تاخیری بر عهده وی قرار نمی گرفت. حال که بانک در اطلاع رسانی به ضامن قصور کرده است، چرا باید ضامن خسارت تاخیر را پرداخت کند. نظریه مشورتی اداره حقوقی در پاسخ به این پرسش می گوید، تعهد ضامن، تابع تعهد بدهکار اصلی است و از آنجا که بدهکار اصلی باید جریمه تاخیر را هم بپردازد، بانک نیز چنین تکلیفی بر عهده دارد. از سوی دیگر، اگر در قرارداد شرط نشده باشد که بانک باید در این خصوص به ضامن اطلاع رسانی کند، چنین تکلیفی بر عهده بانک نیست و می تواند به ضامن اطلاع ندهد که بدهکار اصلی بازپرداخت را انجام نمی دهد و در عین حال، از ضامن خسارت تاخیر را دریافت کند.
نظریه فوق، هم از جهت عدالت و انصاف و هم از منظر تکنیک حقوقی قابل انتقاد به نظر می رسد و اجرای آن، از جهت عملیاتی نیز مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد. نخست اینکه از یکسو تکلیف نامتناسب و نامعقولی را بر دوش ضامن می گذارد و از سوی دیگر، به بانک اجازه می دهد از خلاموجود و از بی عملی خود به نحو غیرعادلانه منتفع شود. نامتناسب بودن و نامعقول بودن این تکلیف از آن رو است که ضامن خبر ندارد بدهکار اصلی در پرداخت تعهدات خود قصور کرده است، اما باید خسارت این قصور را بپردازد. به عبارت دیگر، ضامن مسوول امری قلمداد شده که بر آن کنترلی ندارد و از وقوع آن هم بی خبر است. انتفاع غیر عادلانه بانک نیز به این دلیل است که بانک می تواند به سادگی و با اطلاع رسانی به ضامن، باعث شود اصل و سود تسهیلات در موعد معین بازپرداخت شود و خسارت تاخیری بر کسی تحمیل نشود، اما دست روی دست می گذارد و به ضامن اطلاع نمی دهد و سپس، خسارت تاخیر تادیه را نیز علاوه بر اصل و سود از ضامن مطالبه می‌کند. آیا این مصداق دارا شدن غیر عادلانه (unjust enrichment) نیست؟ عقل سلیم حکم می کند این رابطه نابرابر میان بانک و ضامن، منطقی و عادلانه نیست و باید اصلاح شود. دومین نقد وارد بر نظریه اداره حقوقی دادگستری، از ماده ۲۲۶ قانون مدنی بر می آید که مقرر می دارد: «در مورد عدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده باشد، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.» در فرضی که شخصی ضامن تسهیلات دریافتی ازسوی شخص دیگری می شود، موقع انجام تعهد ضامن در هنگام عقد قرارداد مشخص و معلوم نیست که ضامن چه موقع مکلف خواهد شد پرداخت را به جای بدهکار اصلی انجام دهد. بنابراین لازم است طلبکار، انجام تعهد را از ضامن مطالبه کند تا بتواند خسارت را دریافت کند. مبنای نظر مشورتی اداره حقوقی این است که بانک به عنوان طلبکار، از بدهکار اصلی که همان تسهیلات گیرنده است انجام تعهد را مطالبه کرده است و ه
مین مطالبه کفایت می کند؛ چراکه ضامن، متعهد است همه بدهی های بدهکار اصلی را بپردازد و خسارت تاخیر نیز جزو بدهی های بدهکار اصلی است. در نظریه مشورتی اداره حقوقی به این نکته توجه نشده است که ضامن، در فرضی مسوولیت انجام همه تعهدات بدهکار اصلی را بر عهده دارد که همه امتیازات و حقوقی که برای بدهکار اصلی در نظر گرفته شده برای ضامن نیز در نظر گرفته شود. یکی از این حقوق و امتیازات، مشخص بودن زمان انجام تعهد برای بدهکار اصلی است. از آنجا که بدهکار اصلی در هنگام قرارداد، زمان انجام تعهد خود را به دقت و با جزئیات می‌داند، دریافت خسارت تاخیر از او نیز معقول و منطقی است؛ اما ضامنی که زمان اجرای تعهد خود را به دقت نمی داند و به او در این زمینه اطلاع رسانی هم نشده است، چرا باید مسوول پرداخت خسارت تاخیر باشد؟ به عبارت دیگر، نمی توان ضامن را در موقعیتی دشوارتر از موقعیت بدهکار اصلی قرار داد و نظریه مشورتی اداره حقوقی، عملاموجب این می شود که ضامن، همان تعهدات بدهکار اصلی را داشته باشد، بدون آنکه امتیازات و حقوق بدهکار اصلی را داشته باشد. در نهایت، پذیرش چنین دیدگاهی در عمل می تواند موجب مشکلات بسیار شود. ضامن ها باید هر ماه به بانک مراجعه کنند تا دریابند که آیا بدهکار اصلی تعهد خود را ایفا کرده است یا خیر؟ و اگر این کار را نکنند ممکن است در آینده مکلف شوند که علاوه بر اصل و سود آنچه ضمانت کرده اند، خسارت تاخیر را نیز بپردازند. این نکته نیز روشن است که کلیه تسهیلاتی که در زمینه همراه بانک و اینترنت بانک و… وجود دارد، فقط به بدهکار اصلی امکان می‌دهد که وضعیت دریافت اقساط خود را به صورت برخط مشاهده کند و ضامن از چنین امکانی محروم است. پس ضامن باید به طور فیزیکی به بانک مراجعه کند. حال تصور کنید کلیه ضامن های تسهیلات ارائه شده از سوی شعب بانک‌ها هر ماه به شعب مراجعه کنند و وضعیت پرداخت اقساط را استعلام و برای آن رسید کتبی دریافت کنند. آیا چنین وضعیتی، در عمل به بانک ها کمک خواهد کرد و هزینه های آنها را کاهش خواهد داد؟
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۹۹۲
آدرس وکیل بانکی تهران, بانک, بخشش جرایم بانکی, بدهکاران بزرگ بانکی, بهترین وکیل بانکی, بهترین وکیل بانکی تهران, بهترین وکیل پایه یک تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری مرد در تهران, بهترین وکیل پایه یک دعاوی بانکی, بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل حقوقی ایران, بهترین وکیل حقوقی تهران, بهترین وکیل دعاوی بانکی, بهترین وکیل دعاوی ملکی تهران, بهترین وکیل متخصص بانکی, بهره بانکی, تسهیلات بانکی, تلفن وکیل بانکی, تلفن وکیل بانکی تهران, تلفن وکیل بانکی در تهران, تلفن وکیل دعاوی بانکی, تلفن وکیل قرارداد بانکی, تلفن وکیل متخصص بانکی, تلفن وکیل متخصص قرارداد بانکی, حقوق بانکی, دادخواست علیه بانک, دفتر وکالت وکیل بانکی, قابل توجه بدهکاران بانکی, قانون عملیات بانکی بدون ربا, گروه وکلای بانکی, ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه های بانکی, مشاوره امور بانکی, مشاوره حقوقی بانکی, مطالبات بانکی, نرخ خسارت تاخیر تادیه بانکی, وام بانک, وام بانکی, وام سنگین بانکی, وكيل امور بانكي, وکلای بانکی, وکلای بانکی در تهران, وکیل املاک, وکیل امور بانکی, وکیل بانک, وکیل بانک در تهران, وکیل بانکی, وکیل بانکی تهران, وکیل بدهکاران بانکی تهران, وکیل برای ابطال اجراییه بانک, وکیل برای اجراییه بانک, وکیل برای دعاوی بانک, وکیل برای دعاوی بانکی, وکیل برای دفاع در مقابل بانک, وکیل برای دفاع در مقابل وام بانکی, وکیل برای قرارداد بانک, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور بانکی, وکیل پایه یک دادگستری متخصص بدهکاران بانکی, وکیل پایه یک دادگستری متخصص بدهی های سنگین بانکی, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی بانکی, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی حقوقی, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی ملکی, وکیل پایه یک دادگستری مشاوره امور بانکی, وکیل تسهیلات بانک, وکیل تسهیلات بانکی, وکیل تسهیلات بانکی در تهران, وکیل حقوقي, وکیل حقوقی, وکیل حقوقی بانک, وکیل حقوقی بانکی, وکیل حقوقی بانکی تهران, وکیل حقوقی در تهران, وکیل خوب در تهران, وکیل خیلی خوب در تهران, وکیل دادگستری در امور بانکی, وکیل دادگستری متخصصص دعاوی علیه بانک, وکیل دعاوی بانک, وکیل دعاوی بانک در تهران, وکیل دعاوی بانکی, وکیل دعاوی بانکی در تهران, وکیل دعاوی علیه بانک, وکیل دعاوی علیه بانک ها, وکیل علیه اجراییه بانک تهران, وکیل علیه بانک, وکیل علیه بانک ها, وکیل قرارداد بانکی, وکیل قرارداد مشارکت بانکی, وکیل قرارداد مضاربه بانکی, وکیل قراردادهای بانکی, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص امور بانکی, وکیل متخصص امور ملکی, وکیل متخصص بانک, وکیل متخصص بانکی, وکیل متخصص حقوقی, وکیل متخصص در امور بانکی, وکیل متخصص دعاوی بانک, وکیل متخصص دعاوی بانکی, وکیل متخصص دعاوی حقوقی, وکیل متخصص دعاوی ملکی, وکیل مجرب بانکی, وکیل مدافع بانکی, وکیل مشتریان بانکی, وکیل ملکی تهران, وکیل وام بانک, وکیل وام بانکی, وکیل وام بانکی در تهران, وکیل وام های بانکی در تهران, وکیل وکیل پایه یک دادگستری متخصص بدهکاران بانکی
