چنانچه دادگاه کیفری چکهای صادره را حقوقی تشخیص دهد چنین امری مانع از رسیدگی و صدور حکم نسبت به مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن نیست
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ی. متولد ۱۳۳۶ دایر بر صدور چک بلامحل به شمارههای ۶۳۰۲۵ ، ۶۳۰۱۸ ، ۶۳۰۱۹- ۶ و ۲۹۳۸۳۵ جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۷ ریال با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه ۱۲ تهران براساس شکایت آقای ع. و نظر به وکالت آقای ج. از متهم و اظهارات هر یک از شاکی متهم و وکیل متهم در جلسه دادگاه به جهت اینکه چکهای مذکور جملگی با تغییر تاریخ آنها و ظهرنویس به شاکی منتقل شده و لذا دادگاه از نظر جنبه کیفری دفاعیات متهم و وکیل وی را موجه دانسته به جهت عدم اثبات جنبه کیفری جرم با لحاظ تقدم و تأخر در سررسید و امضاء صادر کننده چک به انضمام ظهرنویسی و امضا پشت چکها و اظهارات خود شاکی و متهم دادگاه به استناد بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک و عدم احراز وصف کیفری و حقوقی بودن موضوع چکها به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعلام میدارد. اما در خصوص دعوی حقوقی شاکی و خواسته خواهان به نام ع. به طرفیت خوانده به نام م. به خواسته مطالبه وجه پنج فقره چک به میزان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۷ ریال با احتساب خسارت دادرسی تأخیر تأدیه با توجه به طرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان تا قبل از موعد رسیدگی به تبع پرونده کیفری و نظر به توأمان کردن پرونده حقوقی و کیفری و ملاحظه اظهارات خواهان و خوانده و اصل چکهای صادره توسط خوانده، دعوی قبول صدور چکها از ناحیه خوانده دعوی و ملاحظه گواهی عدم پرداخت بانک و پشت نویسی و انتقال وجه چکها به شاکی برابر مقررات قانونی، دادگاه دفاعیات خوانده را موجه ندانسته، زیرا با صدور چک و علم به صدور آنها و سررسید و تغییر چکهای مذکور توسط صادرکننده و عدم موجودی حساب بانکی وگواهی صادره از بانکها، دادگاه با ستناد ماده ۱۹۴ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۱۲ قانون صدور چک و اصل اشتغال ذمه خوانده نسبت به وجوه چکهای صادره و عدم انجام تعهد نسبت به تکمیل موجودی حساب بانکی برای پرداخت چک و وصول آنها دادگاه خوانده دعوی مذکور را اولاً: به پرداخت اصل وجوه چکها مذکور جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۷ ریال به اضافه هزینه دادرسی به شرح پرونده بهعنوان هزینه دادرسی و ثانیاً: خسارت تأخیر تأدیه از تاریخهای ۲۰/۱۱/۹۰ و ۱۸/۱۱/۹۰ و ۱۶/۱۱/۹۰ و ۵/۱۱/۹۰ و ۳/۱۱/۹۰ تا زمان وصول در حق خواهان محکوم مینماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۱۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۶ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۱۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. فرزند ی. به اتهام صدور پنج فقره چک بلا محل به شمارههای ۲۹۳۸۳۵ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۰ به مبلغ چهل میلیون ریال و ۲۹۳۸۳۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ به مبلغ چهل میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه آموزش و پرورش، ۰۶۳۰۲۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ به مبلغ بیست و هفت میلیون ریال و ۰۶۳۰۱۸ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۰ به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و ۰۶۳۰۱۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ به مبلغ سی و پنج میلیون ریال عهده بانک پ. شعبه ک. برائت حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترضعنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رأی دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مطابقت نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون فوقالاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ شیخی/پژوهشگاه قوه قضائیه