مفاد توافقات در طلاق توافقی باید در رأی قید شود و چنانچه به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی رأی قطعی صادر شده باشد، دادگاه بدوی می‌تواند در دادنامه اصلاحی یا تکمیلی مفاد توافقات را مورد لحاظ قرار دهد
خلاصه جریان پرونده
بسمه تعالی؛ خانم الف.ش. به وکالت از آقای م.س. و آقای س.ب. به وکالت از خانم س.د. دادخواست توافقی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را به استناد به سند نکاحیه و توافقنامه ۲۰/۴/۹۱ تقدیم محاکم عمومی شهرستان نهاوند نموده که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲ به شعبه چهاردهم ارجاع شده است، در بند ۱ توافقنامه مورخ ۲۰/۴/۹۱ که به امضاء زوجین و وکلای آنان و همچنین آقایان م.س. و م.د. رسیده، قید شده است که زوج ملتزم به پرداخت مهریه به صورت کامل است، ولی چون توان پرداخت مهریه ۱۱۴ سکه را ندارد، چهارده سکه به عنوان پیش پرداخت و ماهانه نیم سکه در سی‌ام هر ماه پرداخت نماید و تا پنج روز بعد از آن نیز فرصت دارد که پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت نیم سکه به یک سکه تغییر پیدا می‌کند و ایشان به جای نیم سکه یک سکه پرداخت نماید و اگر سه ماه پشت سر هم پرداخت ننماید، کل مهریه باقیمانده حال می‌شود. و در بند ۶ نیز قید شده که آقای م.م. ضامن خواهد بود. در بندهای دیگر نیز در خصوص انصراف از دعاوی و پرداخت نفقه و چگونگی و محل تحویل مهریه توافقاتی صورت گرفته است. دادگاه بدواً زوجین را به واحد (دفتر) امور آسیب دیدگان اجتماعی جهت اصلاح ذات‌البین معرفی نموده، لیکن پاسخ مرکز مزبور دلالت بر عدم سازش دارد. پس از تعیین وقت دادرسی و حضور زوجین و وکلای آنان، وکیل زوج توضیح داده است که خواسته به شرح دادخواست توافقی و شرایط ذیل می‌باشد: «۱- موکل متعهد و ملتزم می‌گردد که مهریه را کامل پرداخت نماید. ولی چون توان پرداخت مهریه را ندارد. چهارده عدد به عنوان پیش (پرداخت) و ماهیانه نیم سکه را در سی‌ام هر ماه پرداخت نماید که اقساط از اسفند ماه شروع می‌شود. ۲- زوجین کلیه دعاوی خود رضایت بی قید و شرط اعلام می‌نمایند. به جز پرونده ۳۵۸/۹۲ اجرای احکام راجع به مهریه که می‌بایست ماهیانه نیم سکه پرداخت نماید. ۳- زوجین حق اعسار و تقسیط و افزایش مهریه را ندارند… وکیل زوجه نیز اظهار نموده است: «اظهارات به شرح سازش‌نامه می‌باشد. تقاضای گواهی عدم امکان سازش را خواستارم و قرار بر این شد که در سی‌ام هر ماه نیم سکه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت کل مهریه مابقی و مانده حال می‌گردد و آقای م.س. به عنوان ثالث از آقای م.س. به عنوان شخص ثالث ضمانت می‌نماید که در صورت عدم پرداخت به صورت تضامنی پرداخت نماید.» دادگاه خطاب به زوج (خواهان) اعلام نمود چنانچه اظهاراتی دارید بیان نمائید. او توضیح داده است: «در خصوص بند یک ۱۴ عدد سکه در حضور دادگاه محترم پرداخت شده و حاضرم با توافق فوق مشارٌالیها را طلاق دهم و تقاضای صدور حکم طبق توافقنامه را دارم.» زوجه خانم س.د. نیز توضیح داده است: «اینجانب توافق دارم که ۱۴ سکه بصورت پیش قسط و ماهیانه نیم سکه دریافت نمایم و در صورتی که سه ماه بصورت پی در پی نیم سکه را پرداخت ننمود، کل مهریه اینجانب یعنی صد سکه باقیمانده یا هر تعداد که باقی مانده باشد حال می‌شود…» وکیل زوجه و همچنین وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب نموده‌اند. پس از آن دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۸۵۴ – ۲۹/۱۱/۹۲ با استناد به ماده ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده با این شرط و قید که چهارده سکه از مهریه در روز دادگاه پرداخت شد و مابقی هر ماه نصف سکه یا قیمت روز آن تحویل و پرداخت خواهد شد و نفقه تا به حال پرداخت و بعد از آن بذل شده است و جهیزیه مسترد گردیده و زوجه اجرت‌المثل و نحله و سایر حقوق مالی ندارد و اینکه نوع طلاق رجعی است. گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر نموده و متذکر شده است به لحاظ اسقاط حق اعتراض دادنامه قطعی و لازم‌الاجراء است. پس از ابلاغ دادنامه وکیل زوجه با این ادعا که زوج مفاد سازش‌نامه را قبول ندارد و دادگاه تمام مفاد سازش‌نامه را در رأی قید ننموده و زوج حاضر به پرداخت اقساط نمی‌باشد و مفاد توافقنامه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است. درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه مذکور را نموده است. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه ماره ۰۰۳۰۴ – ۱۸/۴/۹۳ با این استدلال که تجدیدنظرخواه و وکیل او در جلسه دادگاه و قبل از صدور رأی حق تجدیدنظرخواهی را از خود ساقط نموده‌اند و به همین علت تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود. با استناد به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است. این دادنامه در تاریخ ۲۴/۴/۹۳ به نحو واقعی به وکیل زوجه ابلاغ گردید و او طی لایحه پیوست دادخواست فرجام‌خواهی که به شماره و تاریخ ۰۰۰۱۱ – ۱۲/۵/۹۳ ثبت دفتر دادگاه شده با این ادعا که فرجام‌خوانده حاضر به پرداخت اقساط و همچنین اجرای صیغه طلاق نمی‌باشد و ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه که حال شدن آن است در رأی دادگاه قید نشده و در رأی دادگاه تمام مفاد سازش‌نامه قید نشده است، نسبت به دادنامه مزبور فرجام‌خواهی نموده است و محتویات پرونده دلالتی بر پاسخ فرجام‌خوانده ندارد. پرونده پس از آن به دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. مفاد لایحه فرجام‌خواه حین‌المشاوره قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۰۳۰۴ – ۱۸/۴/۹۳ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
فرجام‌خواهی آقای س.ب. به وکالت از خانم س.د. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه ۰۰۳۰۴ – ۱۸/۴/۹۳ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مشعر بر صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ قطعی بودن دادنامه بدوی از جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی وکیل فرجام‌خواه موجه و درخور پذیرش نبوده و انطباقی با جهات قانونی فرجام‌خواهی ندارد و دادنامه فرجام‌خواسته که با استناد به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده مبانیتی با موازین قانونی نداشته و صحیحاً صادر گردیده است؛ در نتیجه با استناد به مواد ۳۶۶ و ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ضمن رد دعوی فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید و تذکراً اعلام می‌شود با توجه به اینکه طلاق به صورت توافقی بوده و به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه بدوی قطعی محسوب می‌شود و طرفین با تکیه بر توافقنامه پیوست دادخواست و توافقات حاصله در دادگاه درخواست طلاق را نموده‌اند. شایسته بود دادگاه مفاد توافقنامه را دررأی قید می‌نمود و حال که رأی دادگاه قطعی محسوب می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه می تواند توافقات حاصله را در دادنامه اصلاحی یا تکمیلی یا به صورت علیحده به لحاظ اینکه مورد حکم قرار نگرفته با دادنامه دیگری مورد حکم قرار دهد.
رئیس شعبه ۱۵ دیوان‌عالی‌کشور – اعضاء معاون
قدیانی – شریفی – سجادی
