وکیل پرونده تصادف
حکم به پرداخت خسارت دادرسی مختص موردی است که محکومٌ‌علیه مسبب آن باشد بنابراین وزارت دادگستری و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بنا به تکلیف قانونی صرفاً از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند و واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب بتوان آن‌ها را محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود.
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی الف. و خانم‌ها م.، ز.، ز.، ح. شهرت همگی ف. فرزندان الف. و م.الف. با وکالت آقایان الف.م.، م.ع. به‌طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم، صندوق وزارت دادگستری (بیت‌المال) به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دیه یک مرد مسلمان با احتساب میزان تغلیظ دیه در ماه حرام در حق اولیاء دم مرحوم الف.ف. (خواهان‌ها) و همچنین دیه جراحات وارده به آقای الف.ف. به شرح دادنامه شماره ۸۴۱ – ۲۲/۱۰/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی قم تا سقف پرداخت علیه خوانده ردیف اول و پرداخت الباقی توسط خوانده ردیف دوم. وکلای خواهان توضیح داده‌اند که به‌موجب پرونده کلاسه ۸۳/۱۱۶/۴۹۶ شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی قم (۱۰۷ کنونی) آقای م.خ. فرزند ق. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف منجر به فوت و جرح، محکوم به پرداخت دیه موضوع دادنامه ۸۴۱ – ۲۲/۱۰/۸۳ له موکلین شده اما وی با تقدیم دادخواست اعسار حکم به اعسار مطلقش صادر و دادگاه مربوطه جهت دریافت دیه از بیت‌المال موکلین را ارشاد نموده‌اند و با توجه به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی و سقف پرداخت دیه توسط صندوق تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند. نماینده صندوق دفاع نموده که چون سال وقوع تصادف سال ۱۳۸۲ بوده و در آن تاریخ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ تصویب نشده است لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ بوده و مطابق آن قانون، سقف تعهدات بیمه در آن سال چهار میلیون تومان بوده که صندوق حاضر به پرداخت آن وجه می‌باشد و مابقی نیز از صندوق بیت‌المال پرداخت شود وزارت دادگستری نیز توضیح داده است موارد پرداخت دیه از بیت‌المال امری استثنایی و خلاف قائده بوده و صرفاً در مواد ۴۶۲ الی ۴۸۷، ماده ۱۳ و تبصره ۳ ماده ۱۵۶ تصریح‌شده است و تمامی این مواد به قتل‌های عمد و شبه عمد دلالت دارند و از طرفی به‌موجب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی جرائم ناشی از حوادث رانندگی در تقسیم‌بندی غیر عمدی قرار داشته لذا صندوق دیه بیت‌المال تکلیفی به پرداخت دیه در چنین مواردی ندارد. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان‌ها، نظریه افسر کاردان فنی، گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و دادنامه‌های شماره ۸۴۱- ۲۲/۱۰/۸۳ شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی قم، ۱۳۵۱ – ۵/۱۲/۸۳ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر قم، ۳۱۱ – ۳/۵/۸۷ شعبه ۱۰۷ دادگاه جزایی قم، ۴۷۹ – ۳۰/۹/۸۷ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر قانون مدنی و اثبات اعسار متهم پرونده به‌صورت کلی و با لحاظ دفاعیات خواندگان، دعوی خواهان را نسبت به صندوق وزارت دادگستری وارد دانسته مستنداً به مواد ۲۹۵-۲۹۷-۲۹۹-۳۱۲-۳۰۰-۳۰۲-۳۱۳-۳۰۴-۴۸۰ و ۴۸۴٫ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ و آیین‌نامه آن، حکم به محکومیت صندوق به پرداخت چهل میلیون ریال (سقف مصوب ۱۳۸۲) بابت قسمتی از دیه در حق اولیا دم مرحوم الف. و مبلغ چهار میلیون تومان دیگر در حق مصدوم آقای الف.ف. مقدم و پرداخت مابقی یک دیه کامل مرد مسلمان به نرخ روز زمان پرداخت به‌علاوه یک‌سوم دیه کامل مرد مسلمان به‌عنوان تغلیظ دیه در ماه حرام توسط بیت‌المال (وزارت دادگستری) و همچنین پرداخت مابقی دیات آقای الف.ف. که به‌موجب دادنامه شماره ۸۴۱ – ۲۲/۱۰/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی قم مشخص گردیده محکوم و اعلام می‌دارد. اما دعوی خواهان‌ها به‌طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم با توجه به اینکه دعوی متوجه وی نبوده، دادگاه مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را از این حیث صادر می‌نماید. همچنین دادگاه مستنداً به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان (صندوق بیمه وزارت دادگستری) به‌صورت مساوی به پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه و مبلغ ۰۰۰/۰۶۲/۱ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی
