ضمانت نامه بانکی چیست
ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه بانکی چگونه است؟
ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می‌گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می‌کند و در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی‌نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند.
ضمانت‌نامه نسبت به سایر اسناد تجاری دو حسن دارد که موجب رغبت کارفرمایان در جهت اخذ این سند می‌شود.
نخستین حسن، اصل استقلال ضمانت‌نامه بانکی است؛ استقلال به این معنا است که این سند تجاری، منفک از رابطه بین طرفین قرارداد است یعنی ضمانت‌خواه و ذی‌نفع یا ضمانت‌گیرنده و هرگونه اختلاف مابین طرفین در وصول ضمانت‌نامه بانکی تأثیری ندارد.
دومین حسن ضمانت‌نامه بانکی اصل تجریدی بودن آن است که این حسن مشترک مابین ضمانت‌نامه بانکی و سایر اسناد ذاتی تجاری مثل برات و اسناد حکمی تجاری مثل چک و سفته است؛ به شرط اینکه مواعد مقرر در قانون تجارت رعایت شود.
تفاوت اصل استقلال با تجریدی بودن در این است که مجرد بودن به معنای عدم تأثیر اختلاف صادرکننده و دارنده اولیه سند تجاری در حق اشخاص ثالث است و در مورد اصل استقلال، اختلاف طرفین نیز در وصول ضمانت‌نامه تأثیر می‌گذارد و به محض مراجعه ذی‌نفع به بانک، بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی است و درصورت ورود خسارت به ضمانت‌خواه، وی طبق قرارداد می‌تواند برای جبران خسارت، پس از اثبات ورود خسارت، به ذی‌نفع مراجعه کند.
نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی
پس از اینکه شخص متقاضی دریافت ضمانت‌نامه بانکی، به افتتاح حساب در بانک‌های دارای مجوز صدور ضمانت‌نامه اقدام کرد و ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه در حساب بازگشایی‌شده و نیز وثیقه مناسب نسبت به مازاد مبلغ برحسب درخواست نامبرده تودیع شد، بانک یک فقره ضمانت‌نامه صادر می‌کند و در اختیار متقاضی قرار می‌دهد تا متقاضی در قبال تعهداتی که بر عهده می‌گیرد ضمانت‌نامه را در اختیار ذی‌نفع قرار دهد.
ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه
کارفرمایان در قبال برگزاری مناقصه جهت اجرای پروژه‌ها به پایین‌ترین قیمت و برای اطمینان خاطر از اجرای تعهدات توسط پیمانکار یک فقره ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه دریافت می‌کنند تا در صورت ورود خسارت کارفرما به بانک مراجعه کرده و وجه مندرج در ضمانت‌نامه را به نفع خود وصول کند.
ضمانت‌نامه شرکت در مزایده
موسسه یا سازمانی که قصد فروش کالا یا خدمات خود را به بالاترین قیمت پیشنهادی دارد از طریق برگزاری مزایده، کالا یا خدمات خو را ارایه می‌دهد و برای اطمینان از انجام تعهدات شرکت‌کنندگان در مزایده یک فقره ضمانت‌نامه بانکی اخذ می‌کند تا اگر شرکت‌کننده در مزایده به تعهدات خود عمل نکرد و موجب ورود خسارت شد، ذی‌نفع به بانک مراجعه و ضمانت‌نامه را وصول کند.
ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان
پیمانکاران در زمان اجرای پروژه در مراحل مختلف، صورت وضعیت هزینه‌های اعمال‌شده را تهیه کرده و به کارفرما ارایه می‌دهند تا حق‌الزحمه خود را دریافت کنند و کارفرما معمولاً ۱۰ درصد صورت وضعیت را به‌عنوان وجه‌الضمان در نزد خود نگهداری و الباقی آن را پرداخت می‌کند و در صورت تأیید نهایی مبلغ وجه‌الضمان هم به پیمانکار پرداخت می‌شود، اما چنانچه پیمانکار نیاز مالی داشته و درخواست وصول وجه‌الضمان را داشته باشد، باید به همان نسبت ضمانت‌نامه بانکی را اخذ کند و به کارفرما تحویل دهد تا در صورت عدم تأیید نهایی صورت وضعیت توسط کارفرما، امکان جبران خسارت از طریق وصول ضمانت‌نامه وجود داشته باشد.
ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار)
کارفرمایان جهت حسن اجرای تعهدات از پیمانکاران ضمانت‌نامه می‌گیرند که معمولاً این ضمانت‌نامه تا پایان کار یا پروژه و مدت محدودی که جهت تأیید نهایید ر نظر گرفته شده است، نزد کارفرما می‌ماند و پس از اجرای کامل پروژه و تأیید نهایی کارفرما و اجرای تعهدات به نفع احسن به پیمانکار مسترد می‌شود.
ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
این ضمانت‌نامه در قبال قبول پرداخت دین یک نفر در سررسید معین به نفع طلبکار از طرف بانک صادر می‌شود و اگر بدهکار بدهی خود را در سررسید معین پرداخت نکند، طلبکار به بانک مراجعه و طلب خود را وصول می‌کند. معمولاً ضمانت‌نامه صادره به نفع سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام وظیفه از این نوع ضمانت‌نامه‌ها است.
ضمانت‌نامه گمرکی
واردکنندگان به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور و بابت عوارض و دیگر هزینه‌های مربوطه، ضمانت‌نامه‌ای به نفع گمرک صادر کرده و تحویل می‌دهند تا سپس از ترخیص کالا و تأمین مالی مناسب و پرداخت عوارض مربوطه ضمانت‌نامه مسترد شود.
ولی در قانون تجارت، مقرراتی در این خصوص تدوین نشده و در حال حاضر بانک‌ها با توسل به بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی ضمانت‌نامه صادر می‌کنند که، چون واجد جنبه حقوقی نیز است و در صورت بروز اختلاف قضات و وکلا نمی‌توانند به کلیه بخشنامه‌های بانک مرکزی دسترسی و اشراف داشته باشند لذا موجب عدم وحدت‌رویه قضایی و تشتت آرا می‌شود.
