طرح قانون جدید بانکی در مجلس

طرح قانون جدید بانکی در مجلس بهترین وکیل بانکی

پنج تغییر مهم در طرح بانکداری مجلس
۵ تغییر مهم که در طرح جدید بانکداری مجلس جهت تطابق نظام بانکی با قوانین فقهی و شرعی اعمال شده است بدین شرح است:

۱- تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی با هدف صیانت از اسلامی بودن عملیات بانکی

تجربه سی­ ساله بانکداری بدون ربا در ایران نشان می ­دهد که با توجه به واگذاری عملی اجرای قانون به تصمیمات نهادهایی مثل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و رویه­ های ایجادی توسط شبکه بانکی، در مواردی روح و اهداف قانون توسط نهادهای یاد شده مخدوش شده و عملاً از بانکداری بدون ربا انحراف ایجاد شده است.

اعتراض مکرر مراجع عظام تقلید به عملیات بانکداری در ایران (در عین تأیید آن­ها نسبت به اصل قانون بانکداری بدون ربا) مؤید ایجاد این فاصله است. به­ نظر می­رسد تعبیه نهاد «شورای فقهی» که متناظر با «شورای شریعت» در کشورهای اسلامی دارای بانکداری بدون رباست، برای پیشگیری از انحراف عملی نظام بانکداری کشور از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ضروری است. همانطور که در بازار سرمایه نیز شورای مشابهی وجود دارد. 

علی­رغم این که از سال ۱۳۸۸ شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده است، مسئولین بانک مرکزی بر این باورند که مصوبات شورای فقهی نباید برای بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی «لازم ­الاجرا» باشد و کمیته مزبور، باید جنبه «مشورتی» داشته باشد. این درحالیست که رهبر انقلاب نیز بر لزوم حضور شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تاکید نمودند.

در طرح جدید مجلس، شورای فقهی دیده شده است و مصوبات آن لازم الرعایه است. لازم به ذکر است که صلاحیت فقهای این شورا باید به تأیید اکثریت فقهای شورای نگهبان برسد.

۲- اضافه شدن ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع و تعیین حد و مرز فعالیت بانک در هریک از سپرده ها

در حال حاضر کلیه سپرده ­های سرمایه­ گذاری که بانک از سپرده ­گذاران دریافت می­کند، درون استخر واحدی فرض می­شود و بانک با اعطای تسهیلات از آن محل (با استفاده از انواع عقود با بازدهی ثابت و عقود با بازدهی متغیر)، کسب سود می‌نماید.

این رویه غلط در طول سال­های گذشته باعث شد که تشخیص سود واقعی سپرده ­ها برای بانک­ها و بانک مرکزی امکان­پذیر نبوده و بانک­ها عملاً سود ثابتی را از گیرنده تسهیلات دریافت و به سپرده­ گذار پرداخت نمایند.

علت اصلی این ناهنجاری رفتاری –که زمینه­ ساز نفوذ ربا در نظام بانکی کشور شد- عدم تفکیک انواع سپرده­ گذاران، و به­ تبع آن انواع سپرده­ هاست.

رویکرد مقابل که مورد اتفاق کارگروه مجلس و رئیس کل بانک مرکزی بوده است، اداره بانک به­شیوه «سوپرمارکتی» است؛ یعنی بانک انواع سپرده را متناسب با انواع سلائق مشتریان خود (ریسک­ گریز یا ریسک­ پذیر بودن مشتری، نگاه کوتاه­ مدت یا بلندمدت داشتن، به دریافت­های علی ­الحساب نیازداشتن یا نداشتن و …) تدارک و عرضه کند. در اینصورت امکان تفکیک انواع عقود مورد استفاده در تأمین مالی اسلامی (یعنی تفکیک عقود مبادله ای یا دارای بازدهی معین از عقود مشارکتی یا دارای بازدهی نامعین) نیز فراهم خواهد شد.

در طرح مجلس، بانک­ ها می­توانند علاوه بر قبول «سپرده سرمایه­ گذاری»، از طریق انتشار «گواهی سپرده سرمایه ­گذاری خاص» و «اوراق بهادر اسلامی (صکوک)» به تجهیز منابع بپردازند.

بر اساس این طرح، سپرده های سرمایه گذاری صرفاً جهت پرداخت تسهیلات با بازدهی معین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سپرده‌های سرمایه گذاری خاص برای یک یا سبدی از چند پروژه مشخص که قرار است یا عقود با بازدهی نامعین تامین مالی شوند تجهیز خواهد شد و در نهایت اوراق بهادار اسلامی جهت تامین مالی دولت یا تامین مبالغ مالی کلان برای بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق عقود با بازدهی معین و نامعین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طرح قانون جدید بانکی در مجلس بهترین وکیل بانکی

۳- رویکرد جدید به جریمه تاخیر با هدف حل شبهات شرعی و حذف رانت بانک ها

یکی از چالش­های جدی نظام بانکی کشور که مکرراً مورد اعتراض مراجع عظام تقلید واقع شده، موضوع اخذ جریمه از گیرندگان تسهیلات است. این درحالیست که دریافت جریمه از بدهکار متأخر با هدف جبران زیان وارد شده به سپرده‌گذاران، منطق اقتصادی دارد و قابل حذف نیست؛ اما نکته قابل توجه در رویه فعلی بانک‌ها این است که مبلغ جریمه یا همان «وجه التزام»، عیناً به بانک تسهیلات دهنده پرداخت می­شود و نرخ سود مؤثر بانک در دوره تأخیر، عملاً افزایش پیدا می­کند که این شبهه ربوی بودن دارد.

در طرح جدید مجلس، برای حل مسأله، روش دیگری پیشنهادشده­است. در این پیشنهاد، عدم پرداخت بدهی در زمان مقرر، «تخلف» محسوب می­شود و متخلف به موجب قانون، «جریمه» می‌شود. سقف جریمه هم در قانون تعیین شده است. این جریمه برخلاف وجه التزام که به بانک داده می­شود، باید به حاکمیت (بانک مرکزی) پرداخت شود و در صورتی که بانک مرکزی بانک را مقصر نداند، می­تواند بخشی از جریمه دریافتی را برای جبران ضرر و زیان سپرده ­گذار، به بانک برگرداند.
در این روش، دست بانک مرکزی برای بخشش یا تخفیف جرائم (و در صورت نیاز، تشدید جرائم تا سقف مجاز در قانون) باز می­شود؛ بانک­ها از تبدیل مطالبات خود به «مطالبات سررسیدگذشته» نفع ظاهری (ریالی) نخواهند برد و در نتیجه، برای دریافت به­ موقع اقساط، انگیزه و اهتمام بیشتری خواهند داشت.

با «تخلف» محسوب شدن تأخیر، امکان فرهنگ­ سازی و اعمال تنبیهات غیربانکی برای بدهکاران متأخر فراهم خواهد شد و از همه مهم­تر، با عدم پرداخت مستقیم مبلغ مازاد به بانک، شبهه ربا برطرف می­شود.

همچنین بر اساس طرح مجلس، گرفتن جریمه از بدهکار بانکی مادامی که جمع بدهی سررسید شده و پرداخت نشده وی، کمتر از پنج‌درصد (۵%) اصل تسهیلات دریافتی او باشد، ممنوع است. به عبارت دیگر پس از تصویب این قانون دیگر تاخیر در بازپرداخت تسهیلات برای چند روز به علت فراموشی یا اعسار موقت، منجر به پرداخت جریمه نخواهد شد. البته به جهت اینکه این قانون موجب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها نشود، چنین فردی با تنبیهات و محدودیت های بانکی و غیربانکی مواجه خواهند شد که مهم ترین آنها کاهش رتبه اعتباری است.

۴- حفاظت و حمایت از منابع قرض الحسنه و استفاده بهینه از آن

در قانون فعلی، رابطه حقوقی بین سپرده ­گذار قرض ­الحسنه و بانک، براساس «عقد قرض» تنظیم می­شود. از آنجا که در عقد قرض، عین مال از مقرض (سپرده­ گذار) به مقترض (بانک) منتقل می­شود، بانک اختیار دارد وجوه قرض گرفته­ شده را به هر مصرفی برساند. این در حالی است که هدف سپرده­ گذار (همچنان که خود بانک­ها تبلیغ می­کنند)، این است که بانک وجوه مزبور را به نیازمندان وام بدهد.

این موضوع، که از نقائص جدی قانون فعلی است، باعث شده در بخش اعظمی از دوره سی و چندساله اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بانک­ها سپرده­های قرض ­الحسنه مردم را ملک خود بدانند و آن را در هرکجا به مصلحت و نفع بانک است، استفاده کنند؛ نه لزوماً در رفع نیاز نیازمندان. حتی در مواردی هم که بانک ها با فشار بانک مرکزی و دولت، منابع مزبور را صرف اعطای قرض­ الحسنه کرده­اند، لزوماً آن را به نیازمندان قرض نداده، بلکه بخش قابل توجهی از آن را به افراد مورد نظر خود، از جمله کارمندانشان وام داده­ اند.

در طرح حاضر، رابطه حقوقی بین سپرده ­گذار و بانک در سپرده‌های قرض الحسنه از «عقد قرض­» به «عقد وکالت» تغییر یافته است؛ بدین معنی که بانک­ها از طرف سپرده ­گذاران وکیل می­ شوند تا سپرده آنان را به «نیازمندان» (ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند، کمک به تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار) وام بدهند. طرح قانون جدید بانکی در مجلس بهترین وکیل بانکی

۵- تدبیری برای ممانعت از صوری شدن عقود و فاکتور سازی

در عقود دارای بازدهی معین مثل فروش اقساطی، اجاره به­ شرط تملیک و …، تعیین قطعی سود از ابتدا اشکالی ندارد. آنچه در اجرای این عقود می‌تواند ایجاد مشکل کند این است که از عقد موردنظر جز اسم، چیزی نمانده باشد و متناظر با این تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد اتفاقی نیفتاده باشد که این، متناظر با قرض ربوی خواهد بود.

در طرح مجلس اولا پرداخت چنین تسهیلاتی محدود به کالای مشخصی نشده است؛ همچنین برای تسهیلات سقف مبلغ نیز مشخص نشده است تا انگیزه برای دور زدن قانون ایجاد نشود. ثانیا به جهت فراهم ساختن امکان رصد نقدینگی، بانکها موظف به اعطای تسهیلات و اعتبار در قالب کارت اعتباری و اعتبار در حساب بانکی گیرنده تسهیلات شده اند و گیرنده تسهیلات نیز صرفاً می‌تواند از طریق انتقال الکترونیکی وجه یا صدور چک در وجه فروشندگان کالا و خدمات مجاز، مبلغ تسهیلات را هزینه کند و امکان برداشت نقدی مبلغ تسهیلات وجود ندارد. در اینصورت امکان راستی آزمایی و تطابق نحوه مصرف و نوع تسهیلات فراهم خواهد شد/کانال حقوق بانکی طرح قانون جدید بانکی در مجلس بهترین وکیل بانکی طرح قانون جدید بانکی در مجلس بهترین وکیل بانکی