وکیل طلاق مجرب تهران وکیل طلاق مجرب تهران وکیل طلاق
در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد، طلاق منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و تنصیف دارایی یا اجرت‌المثل و یا نحله حسب مورد می‌باشد و دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است در صورت مطالبه زوجه، حقوق مالی که به زوجه تعلق می‌گیرد را دقیقاً مشخص و مورد حکم قرار دهد بنابراین منوط نمودن اجرای صیغه طلاق به تأدیه کلیه حق وحقوق مالی، بدون تعیین و مشخص نمودن حقوق مذکور صحیح نیست
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ن.خ. با وکالت خانم ن.ه. به طرفیت خانم الف.ث. با وکالت خانم و.ک. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم سازش با توجه به کپی مصدق عقدنامه رسمی به شماره ۱۲۶۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۴۷ صادره از دفترخانه ازدواج شماره ۳۰۱ تهران حوزه ثبت، علقه زوجیت فی‌مابین طرفین با مهریه مقرر در عقدنامه برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه خواهان اصرار در وقوع امر طلاق را داشته در جهت اصلاح ذات‌البین قرار ارجاع امر به داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر ثمر واقع نگردیده لذا مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حدیث شریف نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۸/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام با استرداد کلیه حق و حقوق زوجه از جمله مهریه از سوی زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌گردد ضمن اینکه فرزندان کبیر می‌باشد چنانچه گواهی صادره ظرف مدت سه ماه پس از قطعیت به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود نوع طلاق خلعی به علت بذل یک هزار تومان است و رعایت تبصره ۴ ماده واحده فوق‌الذکر الزامی است.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ گنجی
رای دادگاه تجدید نظر
در وقت فوق‌العاده پرونده بررسی شد با درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر شده و اجرای صیغه طلاق منوط به تأدیه کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه گردیده بدون اینکه مشخص گردد منظور از حقوق مالی زوجه چیست و مقدار آن چقدر است مهریه به چه میزانی است و همین امر نیز موجب اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه گردیده است ضمن اظهار تأسف از صدور این‌گونه آراء از آنجایی که مطابق تبصره‌های ۳ و ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و تنصیف دارایی یا اجرت‌المثل و یا نحله حسب مورد می‌باشد و دادگاه رسیدگی کننده ملزم است در صورت مطالبه زوجه پس از رسیدگی‌های لازم حقوق مالی که به زوجه تعلق می‌گیرد را دقیقاً مشخص و مورد حکم قرار دهد منوط نمودن اجرای صیغه طلاق به تأدیه کلیه حق و حقوق مالی بدون تعیین و مشخص نمودن حقوق مذکور نه قابل اجرا است و نه وجهه قانونی دارد و از طرفی تا در خصوص موضوع از دادگاه بدوی حکم مقتضی صادر نشود مطابق ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر مجاز به رسیدگی نمی‌باشد لذا مقرر است دفتر پرونده از موجودی کسر و به شعبه بدوی اعاده شود پس از ثبت مجدد و رسیدگی‌های لازم به صورت رأی تکمیلی و اصلاحی حکم مقتضی را صادر و حقوق متعلقه را دقیقاً تعیین نموده و به طرفین ابلاغ نمایند آن وقت در صورت بقای اعتراض پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد. ضمناً مقرر می‌دارد جهت اعمال نظارت قانونی پرونده جهت ملاحظه ریاست محترم مجتمع قضایی باهنر بدواً به محضر ایشان برسد .
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل‌حبیبپ/ژوهشگاه قوه قضائیه
ب
