وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک _ دعوای تنفیذ عقد مبتنی بر سند عادی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک

دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را

رای بدوی

در خصوص دعوی (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ معامله و صدور حکم مبنی بر انتقال سهم¬الارث خوانده در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۷۱۲۰/۴۴۷۶ در حق خواهان و الزام به تنظیم سند رسمی. ماحصل ادعای خواهان مبنی بر این است که مطابق مبایعه نامه استنادی،گواهی حصر وراثت،خوانده سهم الارث خود را در پلاک ثبتی شماره ۷۱۲۰/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ را به خواهان منتقل نموده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم وفق خواسته گردیده این در حالی است که به نظر می¬رسد آنچه مقصود و هدف خواهان در دعوا بوده رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می باشد. در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی، سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارائه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد، در واقع به عنوان دفاع به اصالت سند تعرض کند و فی البداهه خواهان نمی¬تواند اصالت سند عادی (مبایعه نامه عادی مورخ ۲۴/۶/۸۸) را از دادگاه خواستار گردد. از جهت دیگر تنفیذ قانوناً مختص مواردی مانند وصیت¬نامه عادی یا معامله فضولی می¬باشد و بیع اموال غیر منقول به شرح مذکور در مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً از طریق ثبت اسناد رسمی قانونی و معتبر است. لذا چون هنگام تقدیم دادخواست مشخص نیست که آیا خوانده نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند دفاعی دارد تا عنوان خصومت در دعوا صدق نماید در ثانی با فرضی که دادگاه اصالت چنین سندی را احراز نماید صدور چنین رأیی می¬بایست در مقام رسیدگی به دفاعیات خوانده آن هم در دعوایی غیر از دعوای حاضر باشد در خصوص خواسته انتقال سهم الارث خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به اینکه مستند خواهان یک برگ نوشته عادی به تاریخ ۲۴/۶/۸۸ می باشد که از سوی خواهان به عنوان سند وقوع عقد بیع ابراز گردیده و این در حالی است که به موجب ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و در متن نوشته مذکور عوض که همان ثمن است مشخص نمی-باشد بنابراین طرح ادعای مطروحه بدون تنظیم مبایعه¬نامه یا ادلّه¬ای که حاکی از وقوع عقد بیع باشد، قابلیت استماع نداشته لذا مستدلاً به آنچه مشروح بیان گردید و با التفات به جهات مذکور دعاوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و چون رسیدگی به دعوا مطابق قانون درخواست نگردیده به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه¬های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – متولی

رای دادگاه تجدید نظر

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۸۴۰۰۱۰۰ مورخه ۲۶/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدید¬نظرخواه (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ قرارداد مورخه ۲۳/۶/۱۳۸۸ اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی باشد، زیرا که اولاً؛ مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحّت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی¬مابین اشخاص می باشد و متعاملین مکلّف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده¬اند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی می باشد و ذی¬نفع سند مزبور صرفاً می¬تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید، ثانیاً؛ دعوی تنفیذ دعوی ترافعی محسوب نمی گردد که قابلیت استماع و پذیرش را داشته باشد و مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلّف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده¬اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش واستماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم دادنامه معترضٌ عنه را تأیید می¬نماید ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن می باشد زیرا که روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعیین پرونده مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۲۴/۶/۸۸ می باشد که به قوّت خود باقی است و دلیلی بر سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب سند مدرکیه تجدیدنظرخوانده مبادرت به صلح سهم الارث خودنسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه درحق تجدیدنظرخواه نموده است که از آثار عقد مزبور، انتقال سند به نام متصالح می باشد و مشارٌالیه با استناد به سند مدرکیه،دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را دارد لذا اصدار قرار مبنی بر رد دعوی فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه می بایست با ورود در ماهیت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ-عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در مورد آن قسمت (تنظیم سند رسمی) به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی ¬شلمزاری – کریمی