وکیل متخصص کلاهبرداری _ جعل مقدمه کلاهبرداری محسوب می شود

جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و مشمول قسمت سوم مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی می گردند و لذا صرفاً یک مجازات تعیین می گردد. و جاعل به عنوان معاون کلاهبرداری قابل مجازات است

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ع. با وکالت آقای ع. آزاد با قرار وثیقه، حسب شکایت آقای ع. وجمعی از اعضاء هئیت متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس (ع.) و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران بدین شرح که شاکی طی شکوائیه و محتویات پرونده به طور خلاصه و نقل به مضمون اظهار داشته است به دلیل آنکه ملک موضوع شکایت (که توسط بیش از پنجاه نفر از اعضاء و بانیان هیئت جهت مراسم مذهبی خریداری و کانون فرهنگی می¬باشد) در حال خراب شدن بوده، فلذا متهم حاضر، سند مالکیت آن را جهت دریافت جواز ساخت از شهرداری دریافت و مدتها از استرداد سند مالکیت خودداری می¬نمود تا اینکه شخص ثالثی به نام آقای س. در حال ساخت ملک بوده و مشخص گردیده مدارک ملک توسط آقای ح. به فرزندش م. داده شده و م.ط. نیز با جعل و استفاده ار سند مجعول اقدام به تنظیم سند مالکیت ملک به نام آقای س. نموده است. متهم پرونده در دفاعیات خود اظهار داشته که شاکی دروغ می گوید و تقاضای برائت دارد دادگاه با توجه به دفاعیات غیر موثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهم را محرز و ثابت تشخیص و نظر به اینکه به استناد قسمت سوم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هر گاه مجموع جرائم ارتکابی عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد و نظر به¬اینکه در پرونده حاضر جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و ملک موضوع شکایت نیز انتقال به غیر یافته است. علی¬هذا بزه ارتکابی را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، متهم را از حیث معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک¬سال حبس محکوم می¬نماید و رسیدگی به اتهام مباشر به نام آقای م. مفتوح می¬باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است .
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزائی تهران – خداکرمی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی، دائر برجعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر حسب شکایت شاکی به نام آقای ع. و جمعی از اعضای هیئت متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس (ع) که طی شکوائیه و محتویات پرونده به طور خلاصه اظهار داشته است که ملک موضوع شکایت توسط بیش از پنجاه نفر از اعضا و بانیان هئیت جهت مراسم مذهبی خریداری و مراسم مذهبی و فرهنگی برقرار می¬شده است و ملک در حال خراب شدن بود که پدر متهم به نام آقای ح. سند ملک را جهت اخذ جواز ساخت از شهرداری از شاکی دریافت نموده است و مدتها از استرداد سند مالکیت خودداری می¬نمود تا اینکه شخص ثالثی به¬نام آقای س. در حال ساخت ملک بوده و مشخص گردیده که مدارک ملک توسط آقای ح. به فرزندش م. داده شده و م. نیز از طریق جعل اقدام به تنظیم سند مالکیت به¬نام آقای س. نموده است دادگاه با توجه به شکایت شاکی و نظریه کارشناس (صفحه ۱۵ پرونده) مبنی بر اینکه امضائات منتسب به آقای ع. با امضائات استکتابی آقای ع. اختلاف داشته و توسط وی اصدار نیافته است و در ذیل سند قطعی غیر منقول امضائی منتسب به نامبرده وجود ندارد و با عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و نظر به اینکه متهم پرونده علی¬رغم ابلاغ قانونی و لیکن در جلسه رسیدگی حضور نیافته و لایحه¬ای نیز ارسال ننموده است علی¬هذا بزهکاری متهم محرز و مسلم تشخیص و نظر به اینکه به استناد قسمت سوم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد و نظر به¬اینکه در پرونده حاضر، جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و ملک موضوع شکایت به غیر منتقل [شده] است، علی¬هذا بزه ارتکابی، کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال موضوع کلاهبرداری و جزای نقدی معادل ارزش ملک مورد معامله در مبایعه¬نامه تنظیمی با آقای م. در حق صندوق دولت محکوم می¬نماید همچنین حکم بر ابطال سند تنظیمی به لحاظ جعلی بودن امضائات مربوطه صادر و اعلام می¬گردد و اجرای این قسمت از حکم منوط به قطعیت دادنامه صادره می¬باشد در خصوص اتهام آقای ح. به استناد دادنامه شماره ۹۰۱۱۰۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ اتخاذ تصمیم شده است و در خصوص انتقال گیرنده مال نیز به لحاظ آنکه شکایتی مطرح نشده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است علی¬هذا انشاء رأی در این خصوص مقدور نمی¬باشد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزائی تهران – خداکرمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای و.ط. با وکالت آقای ع.ص. به دادنامه شماره ۰۱۱۰۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به شرح مندرجات رأی مذکور به اتهام معاونت در کلاهبرداری با پدرش آقای م.ط. که با ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول اقدام به تنظیم سند مالکیت ملک موضوع شکایت مطروحه به¬نام آقای س. به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به¬نظر نمی¬رسد. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می¬نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان- مستشار دادگاه
میراحمدی – کریمی یزدی