تکلیف مهریه و اجرت‌المثل زوجه در طلاق
وکیل مهریه طلاق خانواده
در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت المثل) از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصراً در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود
رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.گ. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۴ مورخ ۶/۸/۹۳ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در مقام تأیید دادنامه شماره ۴۸۵ مورخ ۲۹/۵/۹۳ شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خواه است وارد و موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا زوجه در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به سوء رفتار زوج و بدبینی وی و ناسازگاری و اینکه همسر قبلی خود را پس از سوزاندن با آب جوش طلاق داده و در دوران عقد بسر می‌برند و هنوز عروسی نکرده‌اند و زوج از ناحیه چشم و پا نقص عضو دارد خواستار طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران ادعای خواهان را وارد دانسته و مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رأی نموده است. در این رأی توضیح داده شده که زوج باید نصف مهریه را به زوجه بپردازد، زوجه نفقه ایام عده ندارد. زوج بابت نفقه معوقه زوجه و نحله مبلغ یک میلیون تومان بپردازد. در مرحله تجدیدنظر با این توضیح که زوج اعتراضی به طلاق ندارد و فقط نسبت به مهریه معترض است و در رأی بدوی تقاضا یا مطلبی در مورد مهریه مطرح نشده و زوج می‌تواند تقاضای اعسار نماید تا در دادگاه صالح رسیدگی شود رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. که براین تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است عمده اعتراض زوجه فرجام‌خواه پیرامون مهریه می‌باشد به نحوی‌که اعلام نموده خواستار مطالبه مهریه‌ام می‌باشم و در حکم صادره اشاره‌ای در خصوص نحوه پرداخت مهریه توسط زوج نشده و این درحالی است که مهریه جزو حقوق مسلم بنده بوده و در مراحل دادرسی مهریه‌ام را بذل ننموده‌ام که این اعتراض وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است و در این‌گونه موارد ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب و اساساً خصوص مورد از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که منحصراً در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود خارج می‌باشد از اینرو اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی راجع به حقوق مالی زوجه فرجام‌خواه فاقد وجاهت بوده النهایه چون این امر مورد اعتراض زوج فرجام‌خوانده قرار نگرفته و عدم اعتراض وی در خصوص مورد محمول بر موافقت و رضایت وی به پرداخت حقوق معینه در حق زوجه فرجام‌خواه خواهد بود لذا این مرجع در خصوص این ایراد وارده مواجه با تکلیفی نمی‌باشد مضافاً به اینکه در آراء بدوی و فرجام‌خواسته راجع به بذل تمام یا قسمتی از مهریه از ناحیه زوجه فرجام‌خوانده هیچ اشاره‌ای به عمل نیامده و حتی بر استحقاق زوجه فرجام‌خواه بر نصف مهریه استحقاقی وی تأکید شده است و عدم اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه پرداخت مهریه استحقاقی ایشان خدشه‌ای بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد نمی‌سازد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه زوجه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده فلذا ضمن رد اعتراض مطروحه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نتیجتاً ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور- مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
