وکیل متخصص کلاهبرداری وکیل متخصص کلاهبرداری وکیل متخصص کلاهبرداری وکیل دعاوی کلاهبرداری
استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب جرم کلاهبرداری، جرم مستقل نبوده و مستوجب مجازات مستقل نمی‌باشد
رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱ـ ح. فرزند م.، متولد ۱۳۲۹، ۲ـ م.خ. فرزند ح.، ۳۴ ساله، ۳ـ ح.ف. فرزند ع.، ساکن تهران، ردیف اول دایر بر تهیه سند مجعول شماره ۱۱۰۳۶۰ مورخه ۲۱/۰۹/۸۸ تنظیمی در دفتر خانه ۴۰۴ تهران و استفاده از آن و کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال، ردیف دوم دایر بر تهیه سند مجعول شماره ۱۱۲۶۰ مورخ ۰۳/۱۲/۸۸ تنظیمی در دفتر خانه شماره ۴۰۴ تهران و کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول مذکور با انتقال یک و نیم دانگ از سهم مشاعی شاکی آقای ح.م. به نام خود و ردیف سوم دایر بر معاونت در جعل و کلاهبرداری. موارد اتهامی متهمین ردیف اول و دوم بدین شکل که ۱ـ آقای الف. و خانم‌ها ۲ـ م.، ۳ـ م.، ۴ـ ش. جملگی ح. در شکوائیه خود ذکر نموده که آقای ح. متهم ردیف اول با مراجعه به دفترخانه شماره ۴۰۴ و جعل امضای نامبردگان اقدام به تهیه سند مجعول شماره ۱۱۰۳۶۰ نموده و به این وسیله ملک موروثی نامبردگان را منتقل نموده، هم چنین دیگر شاکی آقای ح. نیز در شکوائیه بیان نموده که متهم ردیف دوم با مراجعه به دفترخانه شماره ۴۰۴ و با جعل امضای منتسب به وی اقدام به تهیه سند مجعول شماره ۰۱۱۲۶۰ و انتقال سهم مشاعی وی به نام متهم گردیده و شکات مذکور متهم ردیف سوم به عنوان سردفتر دفترخانه مذکور به اتهام تبانی با متهمین ردیف اول و دوم در تهیه اسناد مجعول و متعاقب آن ارتکاب در کلاهبرداری شاکی بوده که با بررسی محتویات پرونده در خصوص اتهامات متهم ردیف دو مصرف‌نظر از انکار متهم و صرف‌نظر از اعلام انصراف بعدی شاکی از شکایت و هم چنین در خصوص اتهامات ردیف سوم دایر بر معاونت در کلاهبرداری موضوع هر دو فقره سند مجعول و معاونت در جعل سند شماره ۱۱۲۶۰ (موضوع اتهامی متهم ردیف دوم) صرف‌نظر از انکار مصرانه متهم به لحاظ عدم کفایت ادله موجود جهت اقناع نظر قضایی و احراز توجه اتهامات انتسابی مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص اتهام متهم ردیف اول دایر بر تهیه سند مجعول و کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول مذکور و انتقال ملک ورثه‌ای شکات مارالذکر به ارزش مبلغ معامله‌ای پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال توجهاً به شکایت اولیه شکات، گزارش مأمورین، نظریه کارشناس رسمی دایر بر مجعول بودن امضای هر چهار نفر شکات (خانواده ح.) در ذیل سند مجعول، اسناد و مدارک ارائه شده و شواهد و قرائن موجود هم چنین اتهام متهم ردیف سوم به عنوان سر دفترخانه محل تهیه سند مجعول موصوف دایر بر معاونت در تهیه سند مجعول مذکور با تبانی و قصد قبلی صرف‌نظر از دفاعیات بلاوجه نامبرده مبنی بر این که افرادی که به جای شکات امضا نموده‌اند احراز هویت ظاهری گردیده که به نظر در موارد مذکور احتمال اشتباه در احراز هویت چهار نفر امضاءکننده بر حسب اسناد سجلی و مدارک هویتی پایین بوده و نکته قابل توجه متهم به نظریه مشورتی کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران استناد نموده و رویه مرسوم که در هنگام تنظیم اسناد رسمی از متعاملین اخذ رو نوشت اسناد هدایتی مرسوم است عدم اخذ و نگه‌داری رونوشت اسناد هویتی افراد امضاءکننده در این سند مجعول را قابل توجیه بیان نموده، بر این اساس با احراز اتهامات انتسابی مستنداً به مواد ۴۲، ۵۲۳، ۵۳۳ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم ردیف اول به جهت اعلام گذشت بعدی شکات پرونده و لحاظ تخفیف در حال مشارالیه رأی بر محکومیت نامبردگان ردیف اول بابت تهیه سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی با لحاظ تخفیف به مبلغ پنج میلیون ریال در حق صندوق دولت و ردیف سوم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق صادر و اعلام می‌گردد. لازم به ذکر [است] در خصوص دیگر اتهام متهم ردیف اول دایر بر استفاده از سند مجعول با توجه به این که عمل مذکور مقدمه‌ای برای بزه کلاهبرداری بوده بر این اساس عنوان جرم مستقل نداشته و رأی بر برائت صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول مارالذکر در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی معدوم می‌گردد. آرای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غلامیاری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱ـ ح.ی.، ۲ـ ح.م. با وکالت ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۳۰۰۰۷۵ مورخ ۲/۲/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و طبق شکایت تجدیدنظرخواهان علیه آقای ح.ف. تحت عنوان معاونت در کلاهبرداری و معاونت در جعل سند شماره ۱۱۲۶۰ که رسیدگی منتهی به صدور حکم بر برائت متهم از آن دو فقره اتهام گردیده است که در رابطه با اتهام ایشان در مورد معاونت در جعل سند دیگر به شماره ۱۱۰۳۶۰ حکم به محکومیت او صادر شده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهان و انجام جلسه دادرسی و رفع ابهام از دادنامه موصوف که عمده اعتراض آن‌ها عبارتست از این که اولاً: آقای ح.ف. در جعل اسناد رسمی مباشر می‌باشد نه معاون جرم. ثانیاً: ایشان علاوه بر این پرونده در شعبات دیگر نیز دارای سوابق کیفری است که مثبت این ادعا می‌باشد. ثالثاً: اقدامات متهم عالمانه و با قصد قبلی صورت پذیرفته که محکمه بدوی به این امر مهم توجهی نکرده. رابعاً: اقدام غیرمعمول سردفتر (متهم) حکایت از علم و اطلاع و عمد اوست که مبالغ کلانی و قابل توجهی تحصیل کرده و در خصوص جرایم دیگر او رسیدگی نشده است؛ هر چند که ایشان دارای سوابق متعدد کیفری باشد دلیل شرعی و قانونی بر ارتکاب بزه‌های تبرئه شده در این پرونده نمی‌تواند باشد و مراتب و مسائل اشاره شده جزء قرائن و امارات است و به استناد به آنان نمی‌توان کسی را به اتهامی محکوم کرد و تقاضای اشد مجازات به او نیز در این مرحله از نظر قانون و مقررات موجه نبوده؛ بنا به مراتب ذکر شده رأی اصداری با رعایت اصول دادرسی انجام و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است. علی‌هذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم/ پژوهشگاه قوه قضائیه
