وکیل چک در تهران
در تعارض بین اقرار متهم در خصوص چک بلامحل و نظریه کارشناسی، اولویت با اقرار است
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. فرزند ج. با وکالت آقای م.ح. به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۹۰۰۵۵۹ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/۳۸۷ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۹ به مبلغ دو میلیارد ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه مطهری یزد به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چـک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است؛ از عطف توجه بـه اوراق متشکلـه و بـا التفـات بـه لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و ادعای تضمینی بودن چک موضوع پرونده کار غیـر مقـرون به دلایل اثباتی است. از طرفی بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی¬گردد. مضاف بر اینکه متهم تـجدیدنظرخواه در اقرارنامه کتبی مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۹ به صدور چک موصوف در همان روز بابت بخشی از بدهی به تجدیدنظرخوانده آقای الف.ت. اذعان نموده است. همچنانکه امضاء ظهر چک به تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۹ توسط آقای الف.ب. فرزند متهم تجدیدنظرخواه خود مؤید صحت مراتب می‌باشد. اضافه بر اینکه بـا توجـه بـه نظریه کارشناسی مبنی بر بدون تاریخ بودن چک با اقرار کتبی متهم تجدیدنظرخواه مورد تعارض قرار گرفته و اینکه اقرار از دلایل اثبات و قاطع دعوی است و نظریه کارشناسی از امارات محسوب می‌شود و اولویت با اقرار است، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. اما در مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف.ت. فرزند م. با وکالت آقای الف.ز. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق‌الاشعار از حیث قلّت مجازات که به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی به خلاصه چنین است که مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی تناسبی با بزه ارتکابی نداشته است و از این حیث درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را دارد. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه گرچه اصل “تناسب” از زمره اصول حاکم بر حقوق جزا در تعیین کیفر است که مراجع قضایی جزایی می‌بایست همواره آن را وجهه همت خویش در صدور آرای محکومیت کیفری قرار دهنـد به نحوی که میان ضرر و زیانی که از جرم بر جامعه و مجنی‌علیه یا قربانی جرم رفته با میزان و شدت مجازات تناسبی درخور وجود داشته باشد، معهذا قانون این اجازه را بـه قاضی دادگاه داده است که در تعیین کیفر بین حداقل و حداکثر مجازات تعزیری و یا بازدارنده، حداقل مجازات مقرر قانونی مورد را لحوق حکم قرار دهد و نظر به اینکه در مانحن‌فیه جهت یا جهاتی که خلاف این وضع را مدلل و در نتیجه تعیین مجازات شدیدتری را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است، از این منظر خدشه‌ای بر عملکرد دادگاه از حیث تعیین مجازات حبس به یک سال که مناسب‌تر به حال متهم بوده وارد نیست و چون از حیث احراز دلایل وقوع بزه و انتساب آن به متهم و انطباق موضوع با قانون مجازات و نیز رعایت تشریفات آیین دادرسی نیز ایرادی که گسیختن رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ملاحظه نمیگردد؛ علی‌هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را توجهاً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی
