اگر جزای نقدی صادره در مورد جرم کلاهبرداری بدون اعمال کیفیات مخففه کمتر از میزان قانونی آن باشد و این امر مورد اعتراض دادستان و شاکی قرار نگیرد، اما دادگاه تجدیدنظر جزای نقدی را به میزان قانونی افزایش دهد، تشدید مجازات محسوب می‌شود
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای و.م. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ر. دایر به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ب.ن. با وکالت آقای ه.م.، بدین شرح که شاکی اظهار داشته در حرفه فروش گوشت اشتغال داشته متهم با مراجعه به وی و انجام چهل میلیون تومان خرید نقدی اعتماد وی را جلب نموده ، سپس با استفاده از چک‌های جعلی مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان مال شاکی را برده است با مراجعه به بانک مشخص می‌گردد چک‌ها متعلق به پدر متهم بوده که به رحمت خدا رفته، این در حالی است که شاهدان تأکید نموده‌اند، امضاء چک‌ها توسط متهم در محل کسب شاکی و اعطای آن به وی را دیده‌اند هر چند متهم و وکیل وی منکر اظهارات شهود مذکور می‌باشند، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و نیز کارشناسان اداره تشخیص هویت پلیس نیز عدم انطباق امضائات صاحب حساب با امضاء مندرج در چک‌ها را تأیید نموده و در برخی موارد خطوط متن چک‌ها را متعلق به متهم دانسته‌اند بر این اساس دادگاه دلائل ذکر شده در کیفرخواست را برای احراز مجرمیت متهم کافی دانسته و اقدام وی را منطبق بر ارکان بزه جعل و کلاهبرداری می‌داند ضمن آنکه دفاعیات وکیل وی به شرح لایحه تقدیمی موجه نمی‌باشد. لذا با استناد به ماده ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل و تحمل یک سال و نیم حبس، رد مال شاکی به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و نیز پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید (استفاده از سند جعلی هر چند محرز است لکن به اعتبار تعدد معنوی با بزه کلاهبرداری قابلیت مجازات مجزا را ندارد.) رأی صادره حضوری بوده و در فرجه ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. چک‌های مجعول با قطعیت رأی معدوم گردند.
رئیس شعبه ۱۱۴۸دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورمند
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه صادر شده شماره ۲۰۷ مورخ ۱۰/۳/۹۰ شعبه محترم ۱۱۴۸ محاکم عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت آقای و.م. فرزند الف. به اتهامات جعل و کلاهبرداری به ترتیب پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به علاوه تحمل یک سال و نیم حبس به انضمام رد مال به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و نیز پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی حسب شکایت آقای ب.ن. است، پس از تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی آقای ع.ر. به وکالت از متهم فوق و تشکیل جلسه دادرسی و بررسی دیگر بار اوراق پرونده، در نهایت اقتضای تأیید را دارد زیرا: ۱) به‌رغم رابطه مالی متهم با شاکی راجع به خرید گوشت قبل از موضوع چک‌های مورد شکایت و ابتیاع نقدی بالغ بر چهل میلیون تومان در یک فقره که مستندات ابرازی شاکی در اوراق ابتدایی پرونده نیز از آن حکایت دارد لکن روند تحصیل بعدی مال صرفاً ناظر بر چک‌هایی است که تجدیدنظرخواه خود آنها را در اختیار شاکی نهاده و به اعتبار عدم تعلق آنها به وی، مقوله تقلب مطرح خواهد شد که اولاً: در این باره مؤدای گواهان تعرفه شده از سوی شاکی هم بدان دلالت داشته ثانیاً: اظهارات متهم در برگ ۹۱ پرونده هم تلویحاً مؤید آن می‌باشد. از طرفی نظرات کارشناسان منتخب مرحله بدایت هم ناظر بر عدم تطابق امضائات متهم نسبت به نه فقره چک موضوع شکایت بوده که آخرین نظریه هیأت پنج نفره به شرح مندرج در صفحه ۲۰۵ اعلام شده است. مضافاً به اینکه شرکت طرف قرارداد بعدی با شاکی که متهم در آن نقش مدیر عاملی و رئیس هیئت مدیره ایفاء نموده با عنوان شرکت الف. با شماره ثبت … بوده و لکن شرکت مرتبط با چک‌های موضوع شکایت شرکت ت. با شماره ثبت … اعلام شده است و ۲) ایراد وکیل محترم متهم پیرامون عدم تحقق بزه انتسابی به موکل وی از حیث تحصیل مال قبل از صدور چک و تحویل آنها به شاکی وسیله متهم نیز به نظر ناصواب و توجیه قانونی ندارد زیرا تمایل متهم به ارائه چک‌ها در پی دریافت مال (گوشت) از شاکی بوده و موضوع ترتب عملکرد و مانور وی در تحصیل مال به نظر در قضیه محقق و نتیجه آن که در صدور چک متعلق به دیگری با اثر امضاء بر آنها فراهم گردیده به مثابه توسل به وسائل متقلبانه تلقی و مآلاً مبانی و استنباط رأی نخستین در انتساب بزه‌های مورد حکم منطبق با مقررات و موازین قانونی خواهد بود از این رو دادگاه موضوع تجدیدنظرخواهی کنونی وکیل متهم را خصوصاً با وصف عدم اقبال وی در تعرفه گواهان اعلامی ولو به تعذر عدم دسترسی به موکل نتیجتاً منطبق با هیچ‌یک از شقوق ذیل ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و لذا در راستای بند الف ماده ۲۵۷ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید توضیح اینکه در بخش محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی در حق دولت که مدلول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آن را معادل مال مأخوذه (دویست و پنجاه میلیون تومان) دانسته ولکن در حکم بدوی بدون لحاظ کیفیات مخففه این مبلغ یکصد میلیون ریال اعلام شده است چون ورود این مرجع در آن با وصف عدم اعتراض شاکی و یا دادستان محترم بدان در زمره تشدید مجازات خواهد بود ضمن تذکر به دادگاه محترم بدوی تکلیفی متوجه این دادگاه نمی‌باشد، این رأی قطعی است.
رئیس شعبه۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ربیع پور ـ صداقتی/ پژوهشگاه قوه قضائیه
