وکیل مهریه
در صورتی که مهریه زوجه وجه رایج باشد و پس از مطالبه و صدور حکم در مورد آن، زوجه با تأخیر حکم را اجرا کند، مستحق ما‌به‌تفاوت بین تاریخ صدور حکم و اجرای حکم نخواهد بود
رای بدوی
درخصوص دعوی خانم ف.ع. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته صدور حکم بر مطالبه مابه التفاوت مهریه به نرخ روز با احتساب هزینه های دادرسی بدین توضیح که خواهان اعلام کرده پس از تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به نرخ روز در پرونده ۱۱۲۸ و صدور رأی خوانده اقدام به پرداخت مبلغ یک‌صد و هشتاد میلیون ریال بابت مهریه نموده و این در حالی است که زوج می‌بایست مهریه را به نرخ زمان تأدیه پرداخت می کرده است و بدین لحاظ تقاضای دریافت مابه‌التفاوت را نموده است دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه وجه رایج بوده است و می‌بایست در زمان تأدیه به نرخ روز محاسبه و پرداخت می‌شده و در ما نحن فیه مبلغ پرداختی بابت مهریه ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال بوده که با توجه به اینکه در زمان پرداخت می بایست زوج اقدام به پرداخت مبلغ ۲۲۴۳۷۵۶۱ تومان می‌نموده که با توجه به پرداخت مبلغ هجده میلیون تومان در سال ۹۰ ، خوانده محکوم به پرداخت مابقی مهریه به نرخ زمان تأدیه به مبلغ ۵۶۱/۴۳۷/۴ تومان در حق خواهان می‌باشد همچنین خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و و هشت هزار و هفتصد و پنجاه یک تومان هزینه دادرسی نیز محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۷۳ دادگاه عمومی خانواده تهران – سمیعی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به طرفیت خانم ف.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۷ مورخه ۱۰/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مابه‌التفاوت مهریه نرخ روز در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است به دلیل اینکه تجدیدنظرخوانده شخصاً از وصول مهریه امتناع کرده و با در اختیار داشتن حکم دادگاه در سال ۹۰ مبادرت به اجرای حکم نموده و بلافاصله در همان تاریخ تجدیدنظرخواه نیز مهریه را به حساب واریز نموده به حکایت صفحات ۳۳ و ۳۴ پرونده و نیز تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی خود به شماره ۲۵۵۶ مورخه ۲۲/۹/۹۱ بالصراحه اعلام کرده پس از صدور رأی بدوی به مصلحت خانواده خود ندیدم و لذا از اجرای مفاد دادنامه خودداری کردم و در نتیجه تقصیری متوجه تجدیدنظرخواه نیست و لذا مطالبه ما به التفاوت با این توصیف وجاهت ندارد دادنامه مارالذکر مطابق قانون صادر نشده. دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون مذکور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اصلی پرونده) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی – آل حبیب/پژوهشگاه قوه قضاييه
