الزام به تنظیم سند رسمی
وکیل ملکی املاک دعاوی تنظیم سند رسمی
اقامه دعوا به خواسته الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد، (انتقال رسمی ملک) بدون آنکه خواهان تعهد متقابل خود را انجام داده باشد، (انتقال ملک ما به ازای مبیع) با توجه به حق حبس مقرر در ماده ۳۷۷ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است و محکوم به رد است
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۳۰۴۲/۸۸ واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه التزام مقرر در قرارداد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی حسب مندرجات قرارداد عادی مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ خواندگان دعوی به موجب توافق انجام شده با تملیک یک دستگاه آپارتمان و دریافت مبلغی به‌عنوان سرانه اقدام به واگذاری آپارتمان به خواهان می‌نمایند و آپارتمان‌ها را تحویل می‌گیرند و تاریخ انتقال آنها در تاریخ ۳۰/۳/۸۳ در دفترخانه ۲۸۳ تهران تعیین می‌گردد. اما هیچ‌یک از طرفین در زمان مقرر حضور نمی‌یابند. حسب اظهار خواندگان هنوز ملک فوق بنام آنان منتقل نشده است مالکیت ملک فوق با استعلام از ثبت اسناد و املاک تهرانپارس بنام خواندگان می‌باشد. نظر به اینکه خواهان نیز مکلف به انتقال آپارتمان معوض به خواندگان بوده که در این خصوص دلیلی بر ایفاء تعهد خود ارائه نداده است بنابراین الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد با توجه به حق حبس مقرر در ماده ۳۷۷ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و نظر به اینکه در خصوص وجه التزام مقرر در قرارداد دلیلی بر ایفاء تعهد و حضور در دفترخانه در زمان مورد توافق ارائه نگردید بنابراین حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – جلالوند
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲۵۱ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعاوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به انضمام انباری و پارکینگ به شماره پلاک ثبتی ۲۳۰۴۲/۸۸ بخش ۱۱ تهران و اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام به مبلغ هفتاد میلیون ریال حکم به بی‌حقی مشارٌالیه صادر شده است با توجه به اینکه مبایعه‌نامه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ حکایت از آن دارد که خریداران ملک آقایان ع. و ج. شهرت هر دو د. می‌باشند و دادنامه شماره ۸۳/۴۲۸ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز موید همین معنی است که نامبردگان هر دو طرف دعوا قرار گرفته‌اند و گواهی عدم حضور به شرح برگ ۳۹ پرونده محاکماتی نیز عدم حضور هر دو نفر را تأیید کرده است و تصویر غیر مصدق مرقومه آقای ج. د.در ص ۳۳ پرونده بدون هیچ‌گونه دلیل اثباتی می‌باشد و فاقد منشاء اثر قانونی است بنابراین طرح دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه التزام و غیره فقط بنام ع.د. موجه نبوده و مورد اقتضای صـــدور قرار را داشته فلـــذا تجدیدنظرخواهی با شقوق و تبــصره ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مـــدنی انطباق دارد و مـــستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعـــاوی خواهــان بدوی صادر و اعلام می‌گـــــردد رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ همــــان قانون قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حسینی – احمدی / پژوهشگاه قوه قضاييه
