وکیل برای گرفتن حجر ۸۸۲۸۵۳۴۷ _۰۹۱۲۲۲۷۶۸۸۷
در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال‌ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون، اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ب. (وکیل انتخابی خانم ب.ع. قیم خواهان) به طرفیت خوانده آقای م.ب. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه مورخه ۲۳/۹/۸۵ به جهت حجر خواهان در حین تنظیم قرارداد و مجنون بودن مشارٌالیه به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و دلیل ابرازی خواهان مشتمل بر حکم حجر صادره از شعبه محترم ۴۵ دادگاه عمومی تهران به شماره ۵۳۷ – ۱۸/۵/۸۹ و قطعیت آن حسب گواهی دفتر آن دادگاه و اعلام شروع حجر به واسطه جنون ادواری از سال ۱۳۷۶ یعنی تاریخ قبل از مبایعه موصوف نظر به اینکه در چنین مواقعی اصل و مبنا مجنونیت بوده و چنانچه تردید حاصل شود فرد در حین معامله مجنون بوده یا افاقه داشته اعمال حقوقی مجنون نافذ می‌شود به شرط انکه افاقه او در حین معامله مسلم باشد که با این وصف با اثبات دلیل بر افاقه مجنون در زمان معامله بر عهده خوانده بوده و در این پرونده مشارٌالیه دلایلی دال بر اثبات این قضیه تقدیم دادگاه نداشته و فرض قانون نیز با توجه به مفهوم ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی که بیان داشته (جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است) [دال بر] بلاثر بودن اعمال حقوقی مجنون می‌باشد.لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم مواد ۱۹۰-۱۲۰۷-۱۲۱۱-۱۲۱۳ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ – ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌نامه مورخه ۲۳/۹/۸۵ منعقده فی‌مابین اصحاب پرونده و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – اژیده
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱ مورخ ۱۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی او نسبت به دادنامه شماره ۶۹۵ به لحاظ خارج از مهلت بودن دادخواست صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکایی – حمیدی راد
