وکیل متخصص سرقفلی _ اسقاط حق سرقفلی یا کسب و پیشه

وکیل متخصص سرقفلی

اسقاط حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه مشمول قانون ۱۳۵۶ در قرارداد اجاره معتبر نیست و حق کسب و پیشه برای مستأجر باقی است، حتی اگر به تعبیری حق سرقفلی منتفی تلقی شود

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای (ف. خ. ن. م.) فرزند (الف.) به طرفیت خواندگان، ۱- (ف.) ۲- (م.) ۳- (ف.) کلّهم (خ.ن. م.).و خانم (ف. م. ع. الف.) وراث مرحوم (الف. خ. ن. م.) به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه تجاری ملک پلاک ثبتی ۷۱۳۸/۲ موضوع اجاره¬نامه عادی مورخه ۲۵/۱۰/۷۰ از تاریخ مذکور تا ۱۹/۲/۸۹ با احتساب هزینۀ دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دعوی خواهان بنا به دلایل ذیل وارد می باشد. اولاً؛ به دلالت اجاره¬نامه عادی پیوستی و اذعان خواندگان به تصرفات خواهان در مغازه متنازعٌ¬فیه از سال ۱۳۷۰ و متعاقباً اجاره¬نامه منعقده بین مالکین بعدی یعنی مرحوم (الف. خ. ن. م.) و خانم (ف. م.) با خواهان و اجاره¬نامه اخیر منعقده بین وراث مرحوم (الف. ی.) و خواهان رابطه استیجاری بین اصحاب پرونده محرز و مسلّم می¬باشد. ثانیاً؛ به جهت فعالیت کسبی و صنفی خواهان در مغازه مورد اجاره بلافاصله پس از عقد اجاره حق کسب و پیشه به صورت تدریجی برای مستأجر حاصل گردیده و قید عبارت عدم وجود سرقفلی در اجاره¬نامه بعدی و حتی ساقط نمودن حق سرقفلی و کسب و پیشه در آخرین اجاره نامه منعقده تأثیری در حقوق اکتسابی خواهان به عنوان مستأجر نداشته چرا که به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان ملک استیجاری اختصاص داشته و کلیّۀ طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور اتخاذ نمایند، به استناد ماده ۳۰ همان قانون باطل و بلا اثر است علی¬الخصوص که خواهان بیان داشته قیود مندرج در اجاره¬نامه مؤخر به جهت شرایط اضطرار و اجبار ناشی از تخلیه در قرارداد درج گردیده و آن هم ناظر به یک¬سال اجاره بوده است، نه حقوق کسبی گذشته که در حق وی ایجاد گردیده. ثالثاً؛ دفاعیات خواندگان در خصوص حق کسب یا پیشه بلا وجه بوده و نمی¬تواند مؤثر در مقام گردد، زیرا حق کسـب و پیشه هـمانطوری¬که عنـوان شـد، حــقی است تدریجی الحصول که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل در اثر فعالیت مستأجر ایجاد شده و مفهوماًٌ با سرقفلی تفاوت دارد و بر فرض ساقط گردیدن حق سرقفلی – حق کسب و پیشه کماکان برای مستأجر محل محفوظ بوده و مشارٌالیه استحقاق دریافت آن را دارد. لذا دادگاه جهت تعیین حقوق مستأجر از این حیث موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده کارشناس محترم به شرح مبسوط میزان آن را تعیین که این مبلغ مصون از اعتراض طرفین باقیمانده و مباینتی با اوضاع و احوال عرفی و مسلم قضیّه نیز نداشته است مِن¬حیث¬المجموع دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰ و تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر محکومیت خواندگان (هریک به نسبت سهم خود از ماترک) به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۲۲) تومان از بابت اصل خواسته (حق کسب یا پیشه یا تجارت وفق نظرکارشناس) به اضافه هزینۀ دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – آژیــده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی (ف.)، (م. )و (ف.)همگی( خ. ن. م.) و (ف. م. ع. الف.) به طرفیت (ف. خ. ن. م.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۲۲ مورخ ۲۰/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خواندگان به نسبت سهم خود از ماترک به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۲۲) تومان و هزینۀ دادرسی له خواهان صادر گردیده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجّه در نقض رأی صادره نمی¬¬باشد، با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می¬نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
پورفلاح – صادقی