اثبات جرم زنا
وکیل جرایم جنسی
محتویات سی‌دی حاوی رابطه جنسی متهمین می‌تواند برای اثبات زنا مورد استفاده قرار گیرد
خلاصه جریان پرونده
آقای ع.م. در مورخه ۱۶/۶/۹۰ به دادسرای شهرستان شکایت کرده است که همسرش خانم ت.ک. با شخصی به نام ک.ط. در منزل شخصی خود در سال ۸۹ نزدیکی کرده و سی‌دی و عکس‌های آن‌ها را در منزل پیدا کرده‌ام و عاجزانه درخواست رسیدگی نموده. شکوائیه وی به بازپرس شعبه اول دادسرا ارجاع شده، وی در بازپرسی شکایت خود را تکرار نموده و بازپرس در مورد اتهام آنان به زنای محصنه و زنا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم کیفری استان صادر نموده و پرونده با موافقت دادیار به محاکم کیفری ارسال و به شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده. شاکی وسیله دادگاه جهت ادای توضیحات دعوت شده، او در مورخه ۱۲/۹/۹۰ در دادگاه کیفری مطالب قبلی خود را تکرار و گفته رابطه آنان در حد زنا بوده است و گفته عکس را از راه رم گوشی تلفن همراه آن‌ها پیدا کرده. دستور جلب آنان به وسیله دادگاه صادر گردیده و نیابت به دادسرا تفویض گردیده. مأمورین، ک.ط. را در منزلش دستگیر و خانم ت. نیز خود را به پلیس امنیت معرفی کرده. پرونده به دادگاه اعاده شده و ک. در دادگاه چنین بیان داشته «شاید کسی به من گفته است با این خانم این کار را بکنم، مرا به زور بردند تا با آن خانم عمل زنا را انجام بدهم و شاید چیزی به خوردم دادند تا این کار را بکنم» و در پاسخ این سؤال که آیا عکس‌های مستهجن که در سی‌دی پرونده موجود است که همراه با خانم ک. گرفته شده است، متعلق به شما می‌باشد یا خیر گفته «عکس خودم است؛ شاید مرا به زور وادار کردند و من خودم از خودم عکس نگرفتم و نمی‌دانم که چطوری این عکس‌ها را گرفتند و اگر خودم می‌گرفتم الان نزد خودم بود.» درباره وی قرار وثیقه صادر گردیده. خانم ت.ک. فرزند س.، در دادگاه گفته قبول ندارم. از او سؤال شده فیلم و عکس‌هایی که در پرونده مطرح گردیده، متعلق به شما است یا خیر و او پاسخ داده (سکوت کرده است) و بعد گفته صورت عکس‌ها بله، ولی بقیه عکس‌ها را نمی‌دانم. درباره وی قرار بازداشت موقت صادر و روانه زندان شده. بعداً م.ع. و الف.ش.، با تقدیم وکالت‌نامه، خود را به وکالت از طرف خانم ت.ک. معرفی کرده است. سپس دستور تعیین وقت رسیدگی و از طرفین دعوت شد. در مورخه ۲/۱۲/۹۰ جلسه دادگاه کیفری استان تشکیل (با حضور متهمه و وکیلش و بدون حضور شاکی و ک.ط. و با حضور وکیل شاکی)، به متهمه تفهیم اتهام شده، اظهار داشته «اتهام را قبول ندارم. رابطه‌ای با ک. نداشتم.» در مورد عکس‌ها گفته «کله و صورت عکس‌ها متعلق به من است و تنه آن متعلق به من نیست و برای من توطئه کردند.» وکیل وی هم گفته لایحه می‌دهم. سپس وکیل شاکی از موکل خود دفاع نموده و سپس دادگاه چند جلسه به لحاظ عدم حضور متهم دیگر ک.ط. تمدید جلسه نموده و در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ آقای الف.ع. خود را با تقدیم وکالت‌نامه به وکالت از طرف ک.ط. معرفی نموده. در مورخه ۸/۵/۹۱ مجدداً جلسه دادرسی با حضور متهمه به همراه وکلای وی و وکیل شاکی و بدون حضور ک.ط. و وکیل وی تشکیل شده، سپس به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۱۵۵-۱۴/۶/۹۱، در مورد اتهام آنان به ارتکاب زنا، به لحاظ فقدان دلیل، متهمین را تبرئه نموده و اعمال مجرمانه ارتکابی با ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مطابقت داده و هر یک را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و ک.ط. را علاوه بر مجازات مذکور، به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به تحمل یک‌سال اقامت اجباری در شهرستان به عنوان تتمیم حکم تعزیری محکوم و رأی را حضوری و قابل اعتراض اعلام نموده. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین، آقای الف.ب. وکیل شاکی و نیز الف.ع. وکیل ک.ط.، به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده.
رای دیوان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به وکالت از آقای ع.م. شاکی پرونده، از برائت متهمان از ارتکاب زنا (محصنه نسبت به ت.ک. و غیر محصنه نسبت ک.ط.) و آقای الف.ع. به وکالت از ک.ط. نسبت به محکومیت موکل خود به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و یک‌سال اقامت اجباری از باب داشتن رابطه نامشروع با ت.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱۵۵-۱۴/۶/۹۱ صادره از دادگاه کیفری استان . با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی و اظهارات طرفین و اینکه متهم تعلق عکس‌ها و فیلم موضوع دو عدد سی‌دی پیوست پرونده به خود را تکذیب نکرده است و اینکه محتویات سی‌دی‌های ارائه شده نشان دهنده مقاربت و عمل زنا را به وضوح نشان می‌دهد و مصداق بارز «کالمیل فی المکحله» می‌باشد، بنا به مراتب، مستنداً به بند ۴ از شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با وارد دانستن اعتراض آقای الف.ب. وکیل شاکی و رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. وکیل ک.ط.، با نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
لشکری ـ شوشتری/ پژوهشگاه قوه قضائیه
