اختیار ارجاع موضوع به داوری در قرارداد
پذیرش داوری در قراردادهای مشارکت و غیره
چنانچه در قرارداد ذکر شود هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را نمایند، طرفین الزام به مراجعه به داور را ندارند
رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان شرکت الف. (سهامی خاص) با وکالت مع‌الواسطه آقای الف.م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده شرکت ب. با وکالت آقای الف.ق. مبنی بر ۱- الزام و محکومیت خوانده به تسویه‌حساب و اخذ مفاصاحساب بدهی بیمه و مالیات متعلق به قرارداد شماره ۱/۱۴۴۷/ت/۸۹ مورخ ۱۵/۴/۸۹ با پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی و جرائم به اداره بیمه تأمین اجتماعی و اداره مالیات مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۲- محکومیت خوانده به پرداخت حقوق موکل در خصوص مبالغ مربوط به ضریب طبقات مالیات بر ارزش افزوده و نیز هزینه‌های مربوط به جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها موضوع بخشنامه شماره ۳۴۶۴۳/۱۰۰ مورخ ۱/۵/۹۱ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۳- تأمین خواسته به همراه کلیه هزینه‌های دادرسی خسارات تأخیر تأدیه با توجه به محتویات و اوراق پرونده و صرف‌نظر از دفاعیات وکیل خوانده به شرح لایحه و صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ عنایتاً به مفاد قرارداد پیمان (در قسمت شرایط خصوصی) مصرحه در ماده ۵۳ قرارداد که حل اختلاف ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع نموده‌اند که در صورت عدم رفع اختلاف و حل و فصل مطابق بندهای الف و ب ماده ۵۳ به تصریح بند ج ماده یاد شده موضوع اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد لذا دادگاه بنا به مراتب یاد شده دعوی خواهان را به کیفیت حاضر دارای قابلیت استماع ندانسته قرار عدم استماع و رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از سوی شرکت الف. به طرفیت شرکت ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۱ – ۱۵/۱۱/۹۲ از شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به تسویه حساب و … غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است، این محکمه در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده را مورد دقت و مطالعه قرارداد، لیکن دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند، بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است، زیرا برابر صورت‌جلسه ۱۸/۱۱/۹۲ در قسمت شرایط خصوص مصرحه در ماده ۵۳، تصریح شده «هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نماید» بر اساس ماده یادشده طرفین الزام به مراجعه به داور را ندارند فقط حقی برای خود برابر مقررات پیش‌بینی نموده‌اند، که هر ذی‌حقی اختیار اسقاط حق خویش را دارد، از این‌رو با پذیرش تجدیدنظرخواهی وفق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و نقض دادنامه اصداری، پرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه
