رویه قضایی
نظریه مشورتی در خصوص سرقفلی
نظریه مشورتی در خصوص سرقفلی چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بدون ذکر مدت و در
نظریه مشورتی در خصوص سرقفلی چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بدون ذکر مدت و در
وکیل حقوقی ملکی تهاتر بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم ازمرجع صلاحیتدار است و موجر نمیتواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از
ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت