مادامی‌که صیغه طلاق بر اساس گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی جاری نشده هر یک از زوجین می‌تواند بدون نیاز به رضایت طرف مقابل از توافق عدول نماید و در این صورت طلاق توافقی بلااثر شده و رأی طلاق منتفی می‌گردد.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ آقای ش.ف. به وکالت از آقای ر.الف. به استناد توافق‌نامه سند ازدواج فتوکپی شناسنامه و کارت ملی، دادخواستی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی به طرفیت خانم ل.الف. تقدیم و چنین توضیح می‌دهد، موکل اینجانب مطابق عقدنامه رسمی شماره ۳۷۱۳ مورخه ۸۳/۴۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ۵ حوزه ثبتی میاندوآب با خوانده دعوی خانم ل.الف.، به صورت دایمی ازدواج نموده اند، حال به لحاظ اختلافات شدید و غیر قابل حل، مطابق شرایط ذیل تصمیم به طلاق و جدایی گرفته‌اند ۱ـ زوجه از تمامی حق و حقوق قانونی و شرعی خود، اعم ازمهریه، نفقه، نحله و … در قبال طلاق از زوج گذشت نموده و به زوج بذل و بخشش نموده. ۲ـ زوج در قبال بذل و بخشش از طرف زوجه حاضر شده ایشان رامطلقه نماید. ۳ـ زوجه جهیزیه خود را به زوج بذل و بخشش نمود. ۴ـ زوجین فرزندمشترک به نام الف. ۵ ساله دارند که حضانت آن به زوج محول گردیده و زوجه هر ۱۵ روز حق ملاقات طفل مشترک را دارد و زوج باید طفل را به منزل پدری زوجه ببرد تا در آنجا ملاقات نماید، به مدت یک روز تمام. به غیر از شرایط بالا، شرایط دیگری ندارند. تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی مورد استدعاست. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی شاهین‌دژ ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در تاریخ ۱/۶/۹۱ در وقت فوق‌العاده با حضور اصحاب دعوی تشکیل جلسه می‌دهد. خوانده اظهار داشت، اینجانبه برابر سند نکاحیه به شماره ترتیب ۳۷۱۳ مورخ ۴/۴/۸۳ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۵ شهرستان میاندوآب همسر شرعی و قانونی آقای ر.الف. می‌باشم که حدود نه سال است با هم زندگی مشترک داریم و ثمره نه سال، یک فرزند مشترک به نام الف.الف. که حدود پنج ساله می‌باشد که به جهت عدم تفاهم اخلاقی که با هم داریم، ادامه زندگی مشترک برایمان امکان‌پذیر نمی‌باشد و اینجانبه از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و اجرت‌المثل و غیره در قبال طلاق، بذل می‌نمایم و حضانت طفل مشترک به عهده زوج می‌باشد و اینجانبه هر پانزده روز حق ملاقات فرزند مشترک را در خانه پدرم به نام ش.الف. که در خ.ع. می‌باشد و زوج فرزند مشترک تحویل زوجه، از ساعت ۸ صبح الی عصر همان روز می‌باشد و هیچ‌گونه ادعایی از مشارالیه نداشته و ندارم. بلافاصله وکیل خواهان اظهارداشتند که خانم ل.الف. همسر شرعی و قانونی آقای الف.الف. می‌باشند که حدود ۹ سال است با هم زندگی مشترک دارند وثمره این نه سال یک فرزند مشترک می‌باشد و برابر توافق‌نامه، زوجه از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و اجرت‌المثل و غیره در قبال طلاق بذل نموده و هر پانزده روز حق ملاقات فرزند مشترک را از ساعت ۸ صبح الی ۸ عصر همان روز در خانه پدری زوجه که به زوج طفل مشترک تحویل نمایند و زوجه ملاقات نمایند، دادگاه پس از استماع اظهارات به شرح فوق، قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. داوران منتخب طی نظریه ثبت شده شماره ۷۰۶ـ۱/۶/۹۱ نظر می‌دهند که صلح و سازش بین طرفین مقدور نبوده و غیر ممکن است / حسب گواهی اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان، زوجه باردار نیست. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۴۱۵ـ۱/۶/۹۱، ضمن شرح دعوای مطروحه چنین رأی می‌دهد: «با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین متداعیین، حسب رونوشت مصدق سند نکاحیه، به شماره ترتیب ۴۷۱۳ مورخ ۴/۴/۸۳ دفتر رسمی ثبت ازدواج شهرستان میاندوآب به شماره ۵، نظر به اینکه مساعی و سعی تلاش داوران جهت اصلاح ذات‌البین زوجین، مؤثر در مقام نبوده و آنان متفقاً بر طلاق اصرار دارند، دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مدلول مادتین ۱۱۴۵، ۱۱۴۴، ۱۱۴۳ گواهی عدم امکان سازش از نوع خلع فی‌مابین زوجین را صادر و اعلام می‌دارد. زوجین می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق، وفق توافق‌نامه و صورت‌مجلس مورخ ۱/۶/۹۱ اقدام نمایند. زوجه برابر اقرارشان حامله نبوده و نظریه پزشکی قانونی به شماره ۱۷۰۶ـ۱۰/۱۰ مورخ ۱/۶/۹۱ نیز مؤید این ادعا می‌باشد. برابر گواهی پزشکی، حامله نبوده، دارای یک فرزند مشترک به نام الف.الف. پنج ساله، حضانت طفل مشترک به عهده زوج می‌باشد. زوجه حق ملاقات هر پانزده روز در خانه پدر زوجه به نام ش. در روستای خ.ع. از ساعت ۸ صبح الی ۸ عصر همان روز می‌باشد و با اعلام کراهت از زوج، کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه و غیره اعلام گذشت نموده و آن را در قبال صدور گواهی در حق زوج، بذل و نامبرده با قبول بذل معنونه، راضی به این امر گردیده و ادعا طلب دیگری از مشارالیه ندارند. مدت اعتبار گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی می‌باشد. پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف.، شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان، در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۷۴۲ـ۱۱/۷/۹۱ چنین استدلال می‌کند، تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از طلاق منصرف شده و به نظر دادگاه اعتقاد به عدول از ناحیه احد از طرفین، حتی بدون اخذ رضایت طرف مقابل، به لحاظ اینکه توافق زمانی نهایی و قطعی می‌شود که صیغه طلاق اجرا و قرائت شود و تا زمانی که اجرا و قرائت نشده است، می‌شود آن را با اعلام یکی از طرفین فسخ کرد، لذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض معترض در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی در تاریخ ۳/۸/۹۱ ابلاغ و آقای ر.الف. با وکالت آقای ش.ف. در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح، به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌شود. مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.
رای دیوان
اعتراض فرجام‌خواه آقای ر.الف. با وکالت آقای ش.ف. نسبت به رأی شماره ۷۴۲ـ۱۱/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی. با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده و عدول زوجه از توافق، وارد نیست. رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن، مخالف قانون نیست و از جهت رعایت مقررات دادرسی نیز اشکال مؤثری بر آن مترتب نمی‌باشد. فلذا با رد اعتراض دادنامه فرجام‌خواسته، مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، نتیجتاً ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ حیدری
