در صورتی که مهریه عین معین نبوده بلکه به‌صورت دین و در ذمه زوج باشد، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که قابل رجوع باشد؛ بلکه از مصادیق ابراء بوده و قابل گذشت نیست.
در تاریخ ۲۷/۱/۹۳ خانم س.ل. با تقدیم دادخواستی خطاب به دادگستری ازنا به‌طرفیت شوهرش م.ل. درخواست صدور رأی به محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مهریه وی با احتساب خسارات وارده نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف شماره یک (شعبه اول حقوقی ویژه خانواده) ارجاع می‌شود. در تاریخ ۸/۲/۹۳ شورا با حضور خواهان به پرونده رسیدگی می‌کند و خواهان علی‌رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی در جلسه حضور نداشته است به هرحال شورا طی دادنامه غیابی شماره ۰۹۳۰۹۹۷۶۷۱۰۱۰۰۰۵۴ حکم بر ورود و محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مبالغی بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی صادر می‌نماید، رأی به طرفین ابلاغ می‌شود. زوج در فرجه قانونی تقاضای واخواهی می‌کند و بقیه لایحه واخواهی تصویر مصدق یک فقره قرارداد عادی مبنی بر اینکه زوجه یکصد عدد از سکه‌های مهریه را بخشیده است که به امضای طرفین دو گواه رسیده است، ضمیمه می‌نماید. جلسه بعدی شورا جهت رسیدگی در تاریخ ۲۶/۴/۹۳ تشکیل می‌شود در این جلسه برعکس جلسه قبلی زوج و وکیل وی حضور داشته ولی زوجه و وکیل او علی‌رغم ابلاغ واقعی حاضر می‌شوند. شورا از شهود تعرفه‌شده و امضاءکننده ذیل قرارداد عادی در تاریخ ۳۰/۴/۹۳ تحقیق می‌کند که هر دو برقرار جلسه مزبور و بخشیدن صد سکه از طرف زوجه را گواهی می‌نمایند. به‌هرحال شورا پس از رسیدگی به واخواهی طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۶۷۱۰۱۰۰۲۲۲ مورخه ۳۰/۴/۹۳ دادنامه قبلی را از پرداخت یکصد و چهارده سکه به پرداخت یکصد سکه اصلاح می‌کند این رأی در تاریخ ۱۹/۵/۹۳ به طرفین ابلاغ می‌شود. در موعد تجدیدنظرخواهی طرفین اعتراض نمی‌نمایند. لکن زوجه در تاریخ ۶/۴/۹۳ تقاضای فرجام‌خواهی می‌نماید که تنها نکته مطروحه در لایحه وکیل فرجام‌خواه استناد به ماده ۸۰۳ قانون مدنی مبنی بر قابل رجوع بودن هبه می‌نماید به هر حال پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع می‌شود.
رای دیوان
در خصوص فرجام‌خواهی خانم س.ل. نسبت به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف ازنا (شعبه اول حقوقی) اولاً از جهت شکلی با توجه به میزان خواسته، تقاضای فرجام‌خواهی مشمول بند اول ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد ثانیاً از حیث محتوائی نظر به اینکه مهریه تعیین شده در پرونده عین معین نبوده بلکه به‌صورت دین و در ذمه زوج بوده است بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که مشمول ماده ۸۰۳ قانون مدنی بوده و قابل گذشت باشد بلکه از مصادیق ابراء و شمول ماده ۲۸۶ قانون مزبور بوده و قابل گذشت نیست علی‌هذا فرجام‌خواهی رد و رأی فرجام‌خواسته تأیید و ابرام می‌شود.
رئیس شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور- مستشار- عضو معاون
