قابلیت اجرای قانون اراضی شهری
آیا می دانید چرا در قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ برخلاف سایر قوانینی که معمولاً به تصویب مجلس میرسند، مقرر نگردیده است که مقررات و قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب قوانین مذکور لغو و نسخ میگردد، در حالی که این امر بر خلاف رویه جاری قانونگذاری میباشد؟
در پاسخ باید گفت: از آنجا که مقررات قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری از جمله مقرراتی محسوب میشوند که برخلاف مقررات عمومی قانون مدنی و قانون ثبت در باب مالکیت و احترام به مالکیت خصوصی اشخاص به تصویب رسیده اند . بنابراین به استناد ماده یک قانون اراضی شهری کلیه مواد قانون مزبور پس از پنج سال قابلیت اجرای خود را از دست داده و نسخ گردید.
برهمین اساس، تنها، اقداماتی که در رابطه با تملک و واگذاری اراضی شهری در مدت اعتبار قوانین مذکور به انجام رسند، معتبر و قانونی بوده و چنانچه پس از پایان مهلت اجرای قانون اقداماتی در رابطه با تملک و واگذاری اراضی از سوی دولت و شهرداری صورت بگیرد، فاقد مشروعیت بوده و ابطال خواهد شد.
در همین رابطه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد قانون اراضی شهری در جلسه مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۷ قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب مجلس شورا را به تصویب نهایی رسانده است که به موجب ماده واحده مزبور مقرر گردیده است:
۱ ـ اقدامات دولت در مورد زمینهایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که برخلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.
۲ ـ اقدامات مذکور در مورد زمینهایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است، لیکن تاکنون واگذار نشده است نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که برخلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.
در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۵۳/۱۵۴ خود
در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۷۷ نظر داده است که تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و قبل از قابلیت اجرای قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ براساس مقررات قانون مزبور موافق اصول و موازین قانونی نیست و همان طور که میدانیم آراء هیأت عمومی دیوان مطابق مفاد ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع میباشد.
