وکیل بدهکاران وام بانکی ۸۸۲۸۵۳۴۷ _۰۹۱۲۲۲۶۶۴۳۷
تعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی مجاز و مشروع بوده و ادعای الحاقی بودن (یک طرفه بودن) عقد یا عدم وجود عقد خارج لازم، نمی‌تواند مانع دریافت خسارت تقویمی گردد.
رای بدوی
در خصوص دعوای بانک ص. با وکالت آقای ح.ر. علیه شرکت ط.، شرکت ه. و آقایان الف.خ. و الف.الف. مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت /۰۰۰/۵۰۰/۳۹۱ ریال اصل دین موضوع قرارداد مضاربه پیوست دادخواست با احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بر این مبنا که خواهان مدعی است به موجب قرارداد پیوست، خوانده ردیف اول تسهیلات بانکی دریافت نموده و سایر خواندگان نیز به نحو تضامنی ضمانت وی را برعهده گرفته‌اند و به رغم انقضای سررسید پرداخت اقساط ایشان تعهدات قراردادی خود را انجام نداده‌اند، نظر باینکه مطابق محتویات اسناد پیوست، دادخواست دریافت تسهیلات توسط خوانده ردیف نخست و تحقق تعهدات سایر خواندگان به عنوان ضامن محرز است، نظر باینکه به رغم حلول سررسید بازپرداخت تسهیلات، خواندگان به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده و به رغم دعوت مطابق تشریفات، در جلسه دادرسی حضور نیافته و از طرق دفاعی دیگر نیز برای توجیه عهدشکنی خود یا به طور کلی رد احتمالی ادعای خواهان دلیلی ارائه ننموده‌اند، بنابراین در شرایط کنونی دعوای خواهان ثابت است و به استناد مواد ۱۰ ، ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۵۴۶ و (قسمت اخیر) ۵۵۸ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر الزام خواندگان به پرداخت /۰۰۰/۵۰۰/۳۹۹ ریال اصل خواسته و /۰۰۰/۵۵۰/۱۹ ریال هزینه دادرسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل مطابق با تعرفه قانونی در حق خواهان (همه محکومیت‌ها به نحو تضامنی) صادر می‌نماید. این رأی غیابی و ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و در مهلت قانونی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص دعوای خواهان مبنی بر مطالبه /۰۶۸/۸۴۵/۳۴۷ ریال به عنوان خسارت تأخیر مقطوع قراردادی که مطابق ماده ۱۱ قرارداد منشاء دعوا، بر عهده خواندگان است، نظر به اینکه دادگاه در مقام صیانت از قواعد عمومی حاکم بر اعمال حقوقی ابتدئاً تکلیف ارزیابی قرارداد و انطباق آن با قواعد مرتبط را دارد، نظر به اینکه منشاء دعوای خواهان، ماده ۱۱ قرارداد پیوست دادخواست است که چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی که حسب تشخیص بانک، عامل از انجام موضوع قرارداد در زمان پیش‌بینی شده خودداری نموده… عامل ضمن عقد لازم خارج دیگر متعهد و ملتزم گردید در صورت فسخ قرارداد علاوه بر اصل سرمایه صرف شده خسارتی معادل ۳۰% در سال… به بانک بپردازد.» نظر باینکه صرفنظر از اینکه به صراحت در این بند از قرارداد مطالبه خسارت منوط به فسخ قرارداد از سوی بانک دانسته شده است که در این دعوا چنین ادعایی(فسخ) به اثبات نرسیده، اساساً دادگاه شرط مزبور را فاقد اثر می‌داند؛ زیرا اولاً: در قرارداد مزبور به صراحت تشخیص خودداری از پرداخت از حقوق بانک دانسته شده است، یعنی سپردن سرنوشت توافق (در اینجا شرط) به یکی از طرفین که مغایر با اصل توازن و تعادل در قراردادهاست که البته این خود، ناشی از طبیعت این گونه قراردادهای الحاقی – تحمیلی به وام گیرنده است و دادگاه چنین شرطی را که با پوشش عقد لازم خارج دیگر تزیین شده را فاقد شرایط قانونی می‌داند. ثانیاً: این شرط و توافق فرعی منضم به مضاربه از مصادیق بارز شرط غرری و مجهول است. توضیح آنکه همانگونه که در بند اول این استدلال مذکور افتاد، مشخص نیست بانک بر اساس کدام شرایط تشخیص عدم پرداخت مناسب را احراز می‌نماید. اما جهل و غرر مندرج در این شرط به گونه‌ای نیست که به عوضین سرایت کند، چه دادگاه مطابق رأی فوق اصل قرارداد را پذیرفت. البته ذکر این نکته ضروری است که در ماده ۹ قرارداد حکم مقرر در ماده ۵۵۸ (قسمت اخیر) که در واقع مصحح شرط باطل و مبطل ضمانت عامل از اصل سرمایه است، مبالغی برای توصیف شرط مقرر در ماده ۱۱ قرارداد بعنوان توافق بر ضمانت عامل تلقی می‌شود؛ و الّا این شرط در واقع ضمانت عامل از اصل سرمایه را نیز در خود دارد که دادگاه موضوع را ذیل اصل صحت از ممیزی بطلان می‌رهاند. ثالثاً: تبصره ماده ۱۱ وقوع تخلف و امتناع را کلاً بر عهده بانک گذاشته و حق عامل در خصوص اعتراض را ساقط شده دانسته است. گذشته از اینکه این مصداق اسقاط حقی بی‌اساس و مغایر با روح کلی ماده ۹۵۹ و البته تحمیلی اضطراری از سوی بانک بر مشتریان عمدتاً مضطر است، در این مورد نیز استنباط دادگاه در مورد غرری بودن و مجهول بودن شرط (از حیث عدم تعیین کیفیات و شرایط امتناع و پرداخت) را تأیید می‌نماید. این دادگاه بنا به تکلیفی که در بند نخست اسباب این رأی ذکر شد، خود را مکلف می‌داند که در نظام قضایی و قانونی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی (اصل ۴ قانون اساسی) و در حالیکه یکی از مستندات حکمی خواهان نیز قانونی با عنوان بانکداری بدون ربا (اسلامی) علیه این شیوه استثماری البته از دریچه فنون حقوق برخیزد، پس در مورد مطروحه صرف نظر از اینکه خواندگان شناسایی نشده و دفاعی ننموده‌اند، دادگاه به عنوان ضامن اجرای صحیح قواعد حقوقی چنین شرطی را بنا به جهات یاد شده معتبر نمی‌داند و از مصادیق اجرای شروط باطل می‌داند و به استناد مواد ۲۱۶ و ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می‌نماید. البته دادگاه بواسطه عدم درخواست خواهان متعرض خسارت مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نشده است. این رأی حضوری و ۲۰ روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص درخواست تأمین خواسته، با عنایت به عدم تودیع خسارت احتمالی در موعد قضایی تعیین شده به استناد تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد آن صادر می‌شود. این تصمیم به استناد ماده ۱۱۹ همان قانون، غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی نژاد
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به وکالت از بانک ص. به طرفیت ۱- شرکت ط. ۲- شرکت ه. ۳- الف.خ. ۴- الف.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۱۲۱ مورخ ۱۳/۳/۹۳ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مبلغ ۰۶۸/۸۴۵/۳۴۷ ریال بابت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۴/۵/۸۹ لغایت ۳۱/۴/۹۲ و از تاریخ ۱/۵/۹۲ لغایت یوم الوصول به ماخذ ۳۰ درصد سالیانه به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، حکم بطلان دعوی صادر شده است که متعاقب ابلاغ دادنامه در فرجه قانونی از سوی خواهان بدوی، مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است. دادگاه پس از مطالعه دقیق اوراق پرونده و ملاحظه تصویر مصدق مدارک ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه، در مجموع با این استدلال که برابر ماده ۱۵ قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۶۲ و تبصره یک ماده واحد قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۲۹/۱۱/۷۶، کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده و یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و داور اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. بعلاوه اینکه وفق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض برابر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و استناد به مواد ۵۲۰ و ۵۱۹ قانون مرقوم رأی به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ ۰۶۸/۳۴۷۸۴۵ ریال بابت خسارت تأخیر از تاریخ ۱۴/۵/۸۹ لغایت ۳۱/۴/۹۲ بعلاوه از تاریخ اخیرالذکر لغایت زمان وصول و تأدیه به ماخذ ۳۰ درصد سالیانه وفق قرارداد تنظیمی به انضمام خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره غیابی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.
مستندات تبصره یک ماده واحد قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۶۲ و ماده ۱۰ قانون مدنی راینهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۶۷
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
قمری – کیالاشکی
