چنانچه سازمان زمین شهری زمینی را به‌عنوان موات تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا کرده باشد و متعاقباً دادگاه حکم به موات نبودن ملک و اثبات مالکیت مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسئول پرداخت خسارت معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و با توجه به آثار نسبی قرارداد، نمی‌تواند به شرط انتقال ضمان درک به منتقل‌الیه در قرارداد منعقده استناد کند.
رای بدوی قطعی
در خصوص دعوی خواهان‌ها با وکالت آقای س.ن. و خانم الف.ه. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی ۵۴ فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت ۴۷۵۰متر مربع به انضمام خسارات دادرسی مخلص ادعا اینکه مورث خواهان‌ها مرحوم گ.ب. مالک رسمی و قانونی پلاک مذکور بوده که سابقاً طی نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به شماره ۵۲۰۵ موات اعلام و در پی اعتراض و طرح در مراجع قضائی به موجب دادنامه‌های ۶۶۸ مورخ ۳۱/۵/۸۴ شعبه ۱۸۱ و ۱۵۶۷ مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر با الغا و ابطال نظریه کمیسیون ماده۱۲ مالکیت به مورث خواهان‌ها و قهراً به خواهان‌ها اعاده میگردد و از آنجا که سازمان مسکن اراضی محبوث‌عنه را به تعاونی واگذار و در آن مستحدثات ایجاد گردیده و تقاضای خواهان‌ها محکومیت قضائی خواندگان به بهای روز با جلب نظریه کارشناسی است به دلالت محتویات پرونده به شرح فوق نظریه کمیسیون ماده۱۲ را باطل مع‌الاسف سازمان مسکن و شهرسازی به موجب سند رسمی ۱۱۹۷۰مورخ ۲۶/۶/۸۳ دفترخانه۲۶۶ تهران اوراق۱۸۰-۱۸۱ پرونده اراضی مورد ادعا را به شرکت تعاونی جهاد کشاورزی واگذار که شهرک مسکونی صدرا احداث گردیده و عملاً به لحاظ تعذر دعاوی خلع ید و قلع [بنا] این اراضی در حکم تلف محسوب می‌شود و استنباط و استنتاج میگردد اقدام سازمان در اعلام ناصواب در تشخیص نوعیت اراضی و سپس واگذاری آن به ثالث از عناوین سبب اقوی در ورود ضرر خسارت است همچنین احکام صادره به شماره ۱۲۵۶ مورخ ۷/۱۲/۸۴ شعبه ۴۰دادگاه تجدیدنظر صفحات ۲۷ و ۲۸ پرونده و شماره‌های ۲۲۹ مورخ ۳۱/۳/۸۹ و ۱۰۷۲ مورخ ۲۵/۲/۸۸ و ۹۱۹ مورخ ۳۱/۶/۸۹ و ۱۳۸۲ مورخ ۳۰/۹/۸۹ شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر صفحات ۱۷۶-۱۷۷-۲۳۱ پرونده نیز بر همین استدلال صادر شده و مالکان را در مراجعه به اداراه مسکن و شهرسازی محق اعلام داشته و شروط مندرج در سند رسمی ۱۱۹۷۰ مورخ ۲۶/۶/۸۳ بر این اساس که شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی پاسخگوی ثالث باشد موید این استنباط است اگر چه با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها این شروط قابل تسری به خواهان نبوده و صرفاً بین خواندگان لازم‌الوفاء است لکن تأییدی بر اجابت خواسته خواهان است علی‌هذا دادگاه تبصره الحاقی ماده ۱ لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲/۲/۸۸ را مد نظر دارد [در] صورتی‌که این اسناد یا اقدامات دستگاه‌ها مبنی بر مالکیت قانونی املاک ابطال میگردد (خواه املاک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده باشد یا نشده باشد) و استرداد عین اراضی به دلیل احداث ساختمان و بنا متعذر گردیده باشد قیمت روز اراضی توسط دستگاه اجرایی پرداخت میگردد و از آنجا که خوانده دلیلی بر واهی و بی‌اساس بودن ادعا خواهان‌ها ارائه نکرده و استفاده از شرائط مذکور در سند رسمی ارتباطی با خواهان نداشته و با قطیعت رأی دادگــاه متعهد ملزم به اجرای مفاد و مدلول سند رسمی و پاسخگویی آثار آرا دادگاه است در اجابت تقاضای خواهان‌ها موضوع به کارشناسی ارجاع که با وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیت ۳ نفره ارجاع صفحه ۲۱۹ پرونده و با ابلاغ و وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیئت ۵ نفره کارشناسان ارجاع و نظریه واصله اوراق ۲۶۴ و ۲۶۵ ضمن توصیف و تطبیق و تشریح محل ارزش۴۷۵۰ متر مربع از ۶ دانگ پلاک ۵۴/۱در دهکده المپیک شهرک صدرا را یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین که این نظریه از ایراد و اعتراض جدی مصون مانده و سببی که ارجاع به هیت ۷ نفره را ایجاب نماید ارائه نگرده است دادگاه در متابعت از این نظریه که منطبق با اوضاع و احوال محق در قضیه است به استناد تبصره الحاقی ماده ۱ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و قواعد عمومی حقوقی و قاعده تسبیب و اقوی بودن سبب از مباشر وفق مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ از قانون مدنی و مواد ۱و ۲و ۳ از قانون مسؤلیت مدنی و ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی. به لحاظ لایحه وکیل خواهان‌ها ۱۷۷۲مورخ ۹/۹/۸۹ حکم به محکومیت خوانده ردیف اول سازمان مسکن و شهرسازی به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از کارشناسی و حق‌الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر که در صورت قطعیت خواهان‌ها ملزم به ابطال کسری تمبر دادرسی می‌باشد… و در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی با احراز استرداد دعوی در این خصوص مستنداً به بند الف از ماده ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام میگردد این رأی حضوری ظرف۲۰روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است
رئیس شعبه ۲۱۳دادگاه حقوقی تهران- متولی
