ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو
قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط است. لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفاً حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت
رای بدوی
درخصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. فرزند ک. و م.س. فرزند الف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۵۲/۷۷۱/۵۱۰ ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره ۰۱۷۵۲-۰۸-۲۵-۸۶ – ۳/۹/۸۶ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد ۳۰/۲/۹۱ تا زمان تحویل خودرو مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال‌و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال‌به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی ۸۶۰۹۲۸۹۳ و بدنه قرمز رنگ مدل ۱۳۸۶ از محصولات شرکت م.ص.ج. را برای مدت ۶۰ ماه از تاریخ ۳/۹/۸۶ لغایت ۳/۱۰/۹۱ در قبال مال الاجاره جمعاً به مبلغ ۹۲۴/۴۹۷/۵۴۰ ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تأدیه ۴۶ قسط جمعاً به ارزش ۰۰۰/۶۶۸/۳۴۷ ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ ۱۵۲/۷۷۷/۱۵۵ ریال‌بوده کل بدهی خوانده مبلغ ۱۵۲/۷۷۱/۵۱۰ ریال شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفاً می‌تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ و ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۱۵۲/۷۷۱/۵۱۰ به عنوان ۴۶ قسط معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست ۸/۷/۹۱ و ۴۲۳/۲۷۵/۱۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۷ ریال‌به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ۸/۷/۹۱ تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل ۳/۶ واحد بر مبنای ۰۰۰/۱۰ ریال‌در روز تعیین و از محکوم علیهما به نحو تضامن به نفع محکوم له اخذ نماید اما خواسته‌های صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و با توجه به اینکه
اولاً اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیاً با توجه به اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می‌گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رییس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- عبداللهی
