وکیل متخصص حجر تهران _ ملاک تشخيص حجر

وکیل متخصص حجر تهران وکیل حجر وکیل حجر متوفی

خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست آقای الف.گ. به وکالت آقای ع.ب. به‌طرفیت دایره سرپرستی «دادسرای عمومی» خوی ۲- آقای ج.گ. ۳- خانم قیمت د. (قیم محجور آقای م.گ.)، به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۲۸۳۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۳ شعبه ششم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خوی و الغاء دادنامه صادره که در شرح دادخواست اجمالاً ابرازشده دادگاه بدون انجام تحقیقات کامل و وافی پیرامون موضوع (بدون انجام معاینات پزشکی تخصصی حکم به حجر متصل به صغر آقای م.گ. را صادر نموده‌اند حالی که ایشان کاملاً سالم بوده و کاملاً قادرند امورات زندگی خود را رسیدگی و دادوستد نمایند و از عقل سالم و کامل برخوردارند نامبرده طی سند رسمی وکالت ۱۰۳۰۰۶-۹/۲/۱۳۸۲ دفتر . . . خوی به موکل اینجانب وکالت رسمی و انتقال رسمی دو دانگ از شش‌دانگ باقیمانده پلاک ۴۵۳۰ بخش دو خوی را داده‌اند) این دادخواست ثبت دادگستری خوی شده ۲۵۳۴۶۲-۱۲/۱۲/۸۷ و به شعبه ششم حقوقی ارجاع دادگاه بدوی در مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ انعقاد اجلاس دادرسی نمود (صفحات ۱۹ و ۲۰ وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و اضافه نموده با همان وکالت مأخوذ از م.گ. موکل اینجانب اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ را نموده با شکایت دایره سرپرستی دادگستری مبنی بر تحصیل مال صغیر منتهی به محکومیت کیفری موکل شده است دادگاه با تمهید خلاصه پرونده اصلی ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۲۹۷-۸۸ مورخ ۱۶/۳/۸۸ دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۲۸۳۷- ۶/۱۲/۱۳۸۳ آن شعبه با التفات به گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات لازم مرجع انتظامی و قیم محجور که مادرش می‌باشد حکم محجوریت فرزندانش را منطبق با موازین اعلام نموده و مصاحبه رئیس دادگاه وقت با محجور و صورت‌جلسه دادگاه مسبوق در این خصوص و گواهان شهادت مبنی بر محجوریت داده‌اند و عدم جلب نظر پزشکی قانونی مرکز استان مورد استناد وکیل دعوی طاری ثالث قابل توجیه نبوده زیرا نظریه کارشناسی طریقت دارد و نه موضوعیت لذا به استناد مواد ۵۷ و ۵۸ ق.ا. ح و ماده ۱۲۲۳ ق.م. دلیل و مدرکی که مبین خدشه بر دادنامه معترض ثالث باشد فراهم نیست لذا دعوی معترض ثالث را مردود اعلام نموده‌اند (ص ۳۷ و ۳۸) با تجدیدنظرخواهی خواهان طاری بدوی ص ۴۱ شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در وقت فوق‌العاده ۲۰/۷/۱۳۸۸ ص ۵۴ ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۰۹۹۶-۸۸۰ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۸ اعتراض به دادنامه بدوی را وارد ندانسته و آن را تأیید نموده‌اند از این رأی فرجام‌خواهی شده شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۰۱۷۶-۸۹ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ در مقام نقض رأی شعبه پنجم تجدیدنظر استان برآمده و توأمان نقص تحقیقات مذکور در رأی آن را به شعبه هم‌عرض ارجاع نموده‌اند شعبه هم‌عرض مرجوع (شعبه ششم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی) در وقت فوق‌العاده ۱۶/۱/۱۳۹۰ صفحات ۱۶/۱/۱۳۹۰ صفحات ۸۰ الی ۸۲ اجلاس نموده لذا اتخاذ تصمیم نموده نظریه پزشکی قانونی مشعر بر عقب‌ماندگی ذهنی است مستلزم اعلام بالصراحه مجنون بودن و یا نبودن و علت و نحوه تنظیم سند رسمی وکالت (غیر مؤثر در مقام دعوی حجر) و تحقیق محلی در خصوص اعمال و رفتار ایشان در زندگی روزمره و آیا به مدرسه رفته یا نه و چند کلاس درس‌خوانده و آیا از خانواده ایشان (برادران و خواهران) دارای عقب‌ماندگی ذهنی است و از چه توقع متوجه موضوع شده‌اند را به دادگاه بدوی نیابت داده‌اند (ص ۸۳) برای خانم قیمت د. (مادر محجور) قیم اخذ وکیل معاضدتی شده (خانم س.ت.) ص ۱۱۸ و ۱۱۶ اعلام وکالت نموده موجبات رسیدگی در انعقاد اجلاس دادرسی فراهم نشده تا اینکه در اجلاس ۲۱/۸/۱۳۹۰ ص ۱۴۱ و ۱۴۰ وکیل معاضدتی قیم محجور استناد به پرونده دایره سرپرستی و حکم محجوریت را ابراز و موکله (قیم) را در مسافرت عنوان دادگاه از وکیل مع‌الواسطه خواهان طاری توضیح وی درخواست اجرای مفاد نیابت دادگاه تجدیدنظر را اجمالاً نموده دادگاه دستور معرفی محجور جهت معرفی به کمیسیون پزشکی استان ظرف یک هفته توسط قیم را داده ص ۱۴۰ لکن در جلسه فوق‌العاده ۳۱/۳/۱۳۹۱ ص ۱۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان شعبه ششم با عنوان آنکه مفاد نیابت معمول نشده پرونده را اعاده داده‌اند تمهید تحقیق از محجور و از مادرش (قیم) و نیز معرفی به پزشک قانونی به شرحی که منعکس‌شده است را اشعار نموده‌اند و مباشرتاً اجلاس در مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ صفحات ۱۶۷ لغایت ۱۷۱ نموده وکیل خواهان طاری با تجدید مطلع مطالب خود درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی را خواسته و ابرازشده نامبرده (شخص محجور اختیار تأهل نموده و عائله‌مند شده است دستور فرمایند سند ازدواج ایشان اخذ تا معلوم شود چه کسی آن را امضاء نموده زیرا تعهدات مالی (مهریه، نفقه، نصف دارایی ) در سند نکاحیه مندرج است اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده خود ایشان یا ولی ایشان پدر آقای م.گ. در ۲۴/۵/۱۳۸۲ فوت نموده حکم حجر در مورخ ۶/۱۲/۸۳ است قریب ۲۰ ماه بعد اگر واقعاً ایشان محجور بوده طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می‌شده چرا تا آن تاریخ ادعای حجر نشده چند کلاس درس‌خوانده؟ آیا به خدمت سربازی رفته؟ چه توقع متوجه حجر ایشان شده‌اند از شهود حاضر در تنظیم سند وکالت و سردفتر تحقیق و تقاضای حکم به بطلان حجر مطروحه را دارم خانم وکیل معاضدتی خواندگان ابراز داشته احد از خواندگان بنام ج.گ. خود درخواست حجر نموده به‌نوعی اقرار صریح بر حجر دارد و محجور به دلیل معلولیت ذهنی از خدمت معاف بوده و ازدواج از حقوق غیرمالی بوده لذا به حجر هیچ‌گونه ارتباطی نداشته و محلی از اعراب ندارد و مطالبی نسبت به معامله محجور بیان که معاوضه‌ای صورت نگرفته دادگاه (تجدیدنظر استان) دستور معرفی به کمیسیون پزشکی قانونی نسبت به اصل حجر و زمان حجر آیا متصل به زمان صغر وی بوده یا خیر و اعزام مأمورین به محل زندگی باهدف تمهید تحقیق وضعیت م.گ. را از حیث وضعیت خیر، ضرر و اداره امور مالی و رفتار عادی و یا غیرعادی را درخواست نموده‌اند مأمور تحقیق غیر محسوس (ص ۱۷۶) عنوان نموده از اهالی و کسبه محل تحقیق بنا بر اظهار نامبردگان آقای م.گ. به‌طور مادرزادی محجور بوده و توان تشخیص خیر و ضرر به‌طور کامل ندارد و امور مالی با نظارت مادرش بوده و مخارج زندگی از زمین کشاورزی ارثیه پدری تأمین می‌گردد) نظریه کمیسیون پزشکی ۳۵۲/ک/۱۰- ۱۱/۹/۱۳۹۱ ص ۱۸۳ که ثبت شعبه به شماره ۴۰۰۰۴۴۲/ – ۱۲/۹/۱۳۹۱ شده تصریح‌شده نظریه اعضاء کمیسیون (دچار عقب‌ماندگی ذهنی بوده و از دوران کودکی شروع‌شده و قادر به اداره امورات خویش ازجمله امور مالی نمی‌باشد) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام ص ۱۸۴ و طی دادنامه شماره ۰۰۸۳۷-۹۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ با ذکر موارد مرقوم (فلذا این دادگاه بنا به‌مراتب فوق رأی معترض‌عنه بدوی را صحیح و قانونی تشخیص و با ردّ اعتراض بی‌وجه و بدون دلیل وکیل تجدیدنظرخواهان دادنامه شماره ۲۸۳۷-۶/۱۲/۱۳۸۳ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خوی را با توجه به تحقیقات کامل که این دادگاه انجام داده است بدون ایراد قانونی تشخیص نهایتاً تأیید می‌نماید) متعاقب ابلاغ رأی به وکیل تجدیدنظرخواه در مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ ص ۱۸۸ تقدیم دادخواست فرجامی در مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ص ۲۰۴ نموده متعاقب تبادل لوایح بدین مرجع ارسال که حین شور قرائت می‌گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ردّ فرجام‌خواهی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان
فرجام‌خواهی آقای الف.گ. به وکالت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۳۷-۹۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ شعبه ششم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً مردود است.
نظر به اینکه محجوریت شخص، رفتار و تعاملات شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر، صواب و خطا است مادام که عرف به‌عنوان مرجع ممیّز رشد و حجر اشخاص در مقام تنفیذ و تنقیض موضوع محل مناقشه ابراز وضع شخص مورد ابتلاء را می‌نماید که این امر موضوعیت دارد و هیئت پزشکی قانونی از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می‌نماید که این امر نیز کاشفیت دارد الف ـ وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت با مأمورین رسمی نمی‌تواند نافی اثبات حجر باشد ب ـ فقدان اهلیت معاملی در هر زمان متوقع است و همان سند معاملی نزد اشخاص رسمی نمی‌تواند نافی حجر مقدم‌الوقوع و کشف موخرالوقوع باشد ج ـ تمیز رشد و حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتاری شخص مجرداً از حیث نفع و ضرر یا صواب و خطاء است همین‌که شخص تمییزی فی‌مابین نفع و ضرر را ندهد و یا تمییزی فی‌مابین صواب و خطا ندهد رشید محسوب نمی‌شود حال چه مرتکب عقد یا ایقاعی شده باشد و یا نشده باشد مؤثر در مقام نمی‌باشد باوجود قاعده فقهی (لا یضحی عمن فی البطن کتاب مستقصی المدارک مرحوم شریف کاشانی ص ۲۵۹) (قاعده فقهی ـ دلیل الشی فی الامور الباطنه یقوم مقامه ـ کتاب تحریر المجله مرحوم کاشف الغطاء ج ۱ ص ۴۶) امور باطنی مادام در معرض عموم بدان صواب و خطاء رفتاری و ضرر و نفع اعمال را مترتب می‌کنند مرجع تنفیذ و تنقیض صحت و زوال عقلی است اناطه حجر به نقیصه عقلی است اناطه‌ای بر کمالات عقلی (حسن و قبح) ندارد ناظر به وضع (صواب و خطاء) است و منصرف از وصف (حسن و قبح عقلی) است همین‌که نقیصه عقلی کشف شد احکام حجر و فقدان اهلیت معاملی بدان مترتب می‌شود هرچند کشف حجر توأم با تأخیر و یا مماطله و یا استنکاف از اعلام باشد نافی اثبات حجر مقدم‌الوقوع نخواهد بود (الغالب فی المقدرات الشرعیه التحقیق ـ کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۳۶۱) لذا با اعمال تمهیدات قضایی و تحقیق و تحقق آن حین وقوع و یا حصول سبب حکم بدان مترتب می‌شود هرچند کشف متأخر باشد (کل حکم تعلق علی سبب یحصل حین حصل السبب ـ کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۵۴) مماطله و امتناع تأثیری در حین وقوع و یا حصول سبب [زوال عقلی] ندارد و مادام که فی‌مابین اموری که موضوعیت دارند با اموری که طریقت دارند در مقام اثبات مقرون باشند دلیلی بر ترک اتباع آن نخواهد بود مضافاً دعوی حجر دعوی غیرمالی است (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الاخره یسمی عباده او کفاره ـ کتاب ـ شهید اول القواعد و الفوائد ج ۱ ص ۳۴)(کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معامله (همان منبع ص ۳۵)
بنا به جهات مرقوم ایرادات فرجام‌خواه مؤثر در مقام موضوع بند ۳ ماده ۳۷۱ آ.د.م. نمی‌باشد و مواجه با ایرادات مقرر در ماده ۳۷۱ آ.د.م. شناخته نمی‌شود فرجام‌خواهی را مردود اعلام و رأی صادره ابرام می‌شود.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی. پژوهشگاه قوه قضائیه