وکیل متخصص بانک _ عدم تعلق عوارض واحدهای صنفی به بانکها

 

رای بدوی

 

در خصوص دعوی آقایان الف.ت. و م.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و پیش آگهی قطعی به شماره‌های ۱۰۳۶ ،۱۹۵۳۳، ۱۵۰۹، ۱۲۰۱ و۵۷۴۷ با احتساب خسارات دادرسی. توضیح اینکه خواهان اظهار داشته بانک‌ها به لحاظ ترکیب مالکیت و اداره امور آنها در بخش دولتی، صنف یا صاحبان حرف و پیشه تلقی نمی‌شوند تا عوارض کسب و پیشه در مورد آنها مصداق داشته باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بانک‌ها از جمله شرکت‌ها و مؤسسات مالی و دولتی محسوب که به موجب قوانین خاصی اداره و از شمول اصناف خارج و توجه‌ها به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۳۷ که وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در همان قانون را برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد نمود، و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۴۴ ـ ۲۱/۲/۸۸ هیأت عمومی عدالت اداری که وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک‌ها و نسب آنها مغایر قانون اساسی گردیده درنتیجه دادگاه دعوی مزبور را ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و پیش آگهی شماره‌های فوق‌الذکر و همچنین محکومیت خوانده از باب قاعده تسبیب به پرداخت هزینه تمبر دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سروی

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره… مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۱صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و پیش آگهی به شماره‌های ۱۰۳۶ ـ ۱۹۵۲۳ ـ ۱۵۰۹ ـ ۱۲۰۱ ـ ۵۷۴۷ اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد. زیرا که مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب ۲۳/۱/۸۳ (معروف به قانون تجمیع عوارض)، دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب آن قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می‌گردد و بانک‌‌ها با توجه به ماهیت فعالیت‌ها آنها، اساساً صنف تجاری محسوب نمی‌گردند تا مشمول عوارض گردد؛ و از سوی دیگر مطابق صراحت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد و بانک از زمره بانک‌های دولتی محسوب می‌گردد که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض در موارد بانک مزبور وضع نشده است؛ از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه بر مدار قانون نمی‌باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهرانامانی شلمزاری ـ کریمی

پژوهشگاه قوه قضائیه