صرف اختلاف مالی در معامله مصداق کلاهبرداری نیست
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای س. فرزند ع. ۴۱ ساله، اهل و ساکن تهران دایر بر کلاهبرداری به میزان سی و نه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال موضوع شکایت آقای س. با عنایت به محتویات پرونده و این که حسب مدارک ابرازی متهم تعدادی قطعات و لوازم کامپیوتری به موجب فاکتور شماره ۳۷۵۸۱ مورخ ۱۷/۹/۹۰ از شاکی خریداری نموده است و حسب سایر مدارک کالا تحویل متهم شده است لکن در حال حاضر شاکی مدعی عدم پرداخت وجه فاکتور می باشد و متهم مدعی پرداخت آن است که این امر حکایت از اختلاف مالی بین طرفین دارد و از طرفی حسب سایر فاکتورهای ابرازی از سوی متهم طرفین مراودات مالی و خرید و فروش قبل از فاکتور ادعایی نیز داشته اند لذا اقدامات متهم در خریداری اموال مورد ادعای شاکی و نحوه حمل بار و تحویل آن دارای شرایط و ارکان کلاهبرداری نیست و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
دادرس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای س. به طرفیت آقای س. از دادنامه شماره ۱۶۰ مورخ ۲۷/۲/۹۱ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برائت تجدیدنظرخوانده از بزه کلاهبرداری از جهت ادعای مخالفت رأی با قانون وارد نیست زیرا موضوع شکایت مطروحه که در واقع مطالبه وجه فروش کامپیوتر و لپ تاپ می باشد وصف مدنی دارد و رأی موصوف نیز با رعایت مقررات صحیحاً صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست. لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ مؤمنی/ پژوهشگاه قوه قضائیه
