انتقال مال غیر و تعهد به انتقال مال
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای غ. و خانم ع. دائر بر متهم ردیف اول انتقال مال غیر و متهم ردیف دوم انتقال گیرنده مال غیر با وکالت آقای الف. موضوع شکایت آقای م. با عنایت به شکایت شاکی خصوصی پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه دفاعیات بلاوجه وکیل محترم متهمین صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تأیید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزهکاری متهمین موصوف را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همین مبلغ به شاکی و متهم ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقای الف. به وکالت از آقای غ. و خانم ع. به طرفیت آقای م. از دادنامه شماره ۶۰۰۰۴۵۴ مورخه ۳۱/۴/۹۱ شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور و حسب مواد استنادی آقای غ. به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ۱۸۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همین مبلغ به شاکی و خانم ع. به اتهام انتقالگیرنده و به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مدارک موجود در پرونده به لحاظ عدم کفایت دلیل وقوع بزه و اینکه صرفنظر از اینکه مستند شکوائیه شاکی خصوصی ادعای جعل نیز نسبت به آن شده، مفاد آن تنها دلالت بر تعهد به انجام انتقال میباشد و دلالت بر وقوع بیع ندارد و لذا مال موضوع شکایت مال غیر نبوده و متعلق به شخص مالک آقای غ. بوده و اختیار هر گونه اقدامی را نسبت به آن داشته است و دلیل دیگری به انتقال مال غیر وجود ندارد و دادگاه بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواهانها را وارد دانسته و به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت تجدیدنظرخواهانها را صادر مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/ پژوهشگاه قوه قضائیه