در جرم کلاهبرداری، حیله و تقلب باید مقدم بر بردن مال از سوی شخص باشد
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای۱- م. فاقد سایر مشخصات ۲- ج. فرزند ن.، ردیف اول دایر برکلاهبرداری به مبلغ سیصد و بیست و دو میلیون ریال و ردیف دوم دایر بر معاونت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ح.ح. و خانم م. به وکالت از آقای الف.ک. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران. وکلای شاکی چنین توضیح داده اند که آقای ج.ق. مدتی نزد موکل آنان به عنوان راننده در حمل بار فعالیت نموده و اعتماد موکل آنان را جلب نموده و موکل آنان مقداری لوازم و قطعات سنگ شکن به شخصی به نام م. داده است و متهم ردیف اول ( م.ن.) در قبال ثمن معامله سه فقره چک به شماره های مندرج در پرونده جمعاً به مبلغ سیصد و بیست و دو میلیون ریال به موکل آنان تسلیم نموده که پس از مراجعه به بانک معلوم شده چک های موصوف بلامحل بوده است فلذا از متهمان به عنوان کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری اعلام شکایت نموده اند. با توجه به محتویات پرونده، نحوه اظهارات و دفاعیات متهم ردیف دوم صرف نظر از عدم حضور متهم ردیف اول نظر به این که متهم ردیف اول در بردن اجناس شاکی مرتکب حیله و تقلب نشده بلکه پس از انجام معامله سه فقره چک را به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله به شاکی داده است و در جرم کلاهبرداری بردن مال می بایست مقدم بر حیله و تقلب و دسیسه از سوی شخص باشد به نظر دادگاه در ما نحن فیه کلاهبرداری مصداق پیدا نمی کند و با این فرض معاونت درکلاهبرداری نیز سالبه به انتفاء موضوع است؛ دادگاه به لحاظ فقد عناصر متشکله جرم و بر اساس اصل کلی برائت حکم بر برائت متهمان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفریان
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. و خانم م. به وکالت از آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۴۵۰۰۸۶۷ مورخ ۱۹/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن درباره شکایت نام برده علیه تجدیدنظرخواندگان آقایان م.ن. و ج.ق. به اتهام کلاهبرداری و معاونت در آن حکم برائت آنان صادر گردیده است که با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رضائی ـ بانشی/ پژوهشگاه قوه قضائیه
