وکیل کلاهبرداری جرایم کیفری
جرایم انتقال مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست
رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ه.ش. با وکالت آقای ع.ج. علیه آقای الف.س. دایر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ بدین صورت که “کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و…” که در ماده مذکور بر این‌که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این‌که شاکی و مشتکی‌عنه در مال مورد فروش مالک مشاعی هستند که از ناحیه وکیل شاکی نیز بدین علت که مالی که مشترک بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال مورد شکایت به صورت مشاعی ثابت است و هر دو به نسبت سهم مالکیت بر اموالی که ادعای فروش آن‌ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می‌کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌گردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود و در خصوص خیانت در امانت نیز با توجه به این‌که مال مشاع بوده و دلیلی بر سپردن مال به متهم وجود ندارد، فلذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه- ذولفقاری /پژوهشگاه قوه قضاييه
