وکیل متخصص دعاوی کلاهبرداری
از آنجا که مجازات بزه انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری است،لذا انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان می شود
رای بدوی
در خصوص شکایت خانمها ۱- ع. ۲- ع.ه. ۳- ع.غ. با وکالت آقایان ر. و ج. علیه آقای س.، متولد ۱۳۳۷، با وکالت آقای ش.، دایر بر انتقال مال غیر؛ با توجه به اینکه منصرف از ماهیت پرونده، تاریخ وقوع جرم احتمالی فروش مال غیر ۲۴/۰۲/۷۹ و تاریخ شکایت ۵/۱۱/۸۹ بوده و با عنایت به اینکه وفق بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قواعد مربوط به مرور زمان عطف به ماسبق میشود و از حیث مجازات، بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده که جرم تعزیری درجه ۴ محسوب و با انقضاء ده سال مشمول مرور زمان میگردد و استثنای مندرج در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است؛ زیرا اولاً در جزائیات لزوم تفسیر مضیق به نفع متهم اقتضا دارد که بزه انتقال مال غیر از حیث مرور زمان در زمره کلاهبرداری قرار نگیرد و ثانیاً بر فرض که این حیث هم مشمول کلاهبرداری قرار گیرد از نظر نصاب مقرر در تبصره ماده ۳۶ قانون باز هم خارج از مقررات و امتیازات مرور زمان قرار نمیگیرد و ثمن دریافتی متهم بر فرض وقوع مجموعاً به پانزده میلیون تومان بالغ میشود؛ لذا بدون ورود در ماهیت، مستنداً به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. به وکالت از شکات نسبت به دادنامه شماره ۸۲۴ مورخ ۰۶/۱۱/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن راجع به شکایت مطروحه قرار موقوفی تعقیب به استناد مرور زمان کیفری صادر گردیده؛ از آنجا که در مانحنفیه بررسی و احراز تاریخ وقوع بزه مؤثر در اتخاذ تصمیم قضایی بوده در حالی که در کیفرخواست صادره به شرح برگ ۲۴۸ پرونده این موضوع علیرغم تکلیف قانونی دادسرا وفق بند ۷ شق ۲ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مسکوت مانده، بنابهمراتب پرونده جهت اقدام قانونی (قید تاریخ وقوع جرم در کیفرخواست) عیناً اعاده تا جهت اظهارنظر نهایی تکمیلاً به نظر برسد.
مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه