عدم تحقق جرم کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری در مورد واحد

وکیل جرایم کیفری کلاهبرداری در تهران

محکومیت فرد به کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری در یک عمل، فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً تله گذاری مانع مجازات مرتکبان جرم است

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمین: ۱- م. فرزند ح. ،۳۷ ساله، اهل بیجار، با قرار وثیقه، با وکالت آقایان، ع. و ع. ، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال و دریافت یک فقره چک دو میلیارد ریالی و غصب عنوان دولتی (معرفی خود به عنوان قاضی دادگستری)، موضوع شکایت آقای ج. فرزند ح. و نیز دریافت مجموعاً مبلغ نود میلیون ریال  موضوع شکایت خانم ش. فرزند ع. (مبلغ هشتاد میلیون ریال با مشارکت متهم ردیف ۲) ۲ – ع. فرزند م.، ۵۰ ساله.، اهل اسفراین و ساکن گرگان، شغل بازنشسته وزارت دفاع، دارای سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار وثیقه مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال (مشارکت با متهم ردیف اول) و نیز یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد ریال موضوع شکایت آقای ج. و نیز دریافت مبلغ هشتاد میلیون ریال (با مشارکت متهم ردیف اول) از خانم ش. ، ۳- الف. فرزند ش.، ۳۹ ساله.،شغل آزاد، بازداشت به جهت عجز از معرفی وثیقه، مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال و دریافت یک فقره چک دو میلیارد ریالی ۴- م. فرزند الف.،۵۴ ساله، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر معاونت در کلاهبرداری با متهمین ردیف های اول و دوم و سوم (از طریق همراهی و همکاری و در اختیار قرار دادن دفتر کار جهت تنظیم قرار¬داد و …)، ۵- م. فرزند الف. ۴۷ ساله، شغل آزاد، دارای سابقه کیفری، بازداشت در زندان، به جهت عجز از معرفی وثیقه، مبنی بر معاونت در کلاهبرداری از طریق همراهی و همکاری با متهمین اصلی و تأیید اقدامات آنان با این توضیح که، متهمین اول الی سوم با همکاری و تهیه دفتری به¬عنوان محل کار، با اظهارات کذب و وعده و وعید واهی مبنی بر نفوذ در دستگاه قضایی (و متهم ردیف اول با معرفی خود به عنوان قاضی) و نیز اظهارات کذب مبنی بر فعالیت در امور ملکی و…. با تنظیم قراردادی با شاکی ردیف اول ص ۴۰ ج۲ (ج.) و تعهد به اینکه، مشکل حقوقی و قضایی او را حل خواهند نمود، مبلغ مذکور و یک فقره چک از وی دریافت نمودند که در جلسه آخر، ضمن هماهنگی با مأمورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در محل همان دفتر، دستگیر شدند و مبلغ سی میلیون ریال و یک فقره چک به شاکی (ج.) مسترد گردید. ضمناً متهمین ردیف¬های اول و دوم با وعده و وعید (و سپس با تهدید و…)به بهانه اینکه قرار است ملکی برای شاکی ردیف دوم (خانم ش. ) خریداری نمایند، مبلغ هشتاد میلیون ریال از وی دریافت نمودند در ضمن، متهم ردیف اول مبلغ ده میلون ریال، منفرداً از شاکی مذکور دریافت نموده است (که علی الظاهر، وجوه متعلق به شاکی اخیر¬الذکر، مسترد نشد.) همچنین، متهم ردیف سوم (ع.)، به عنوان معرف و واسطه بوده و قرار داد تنظیمی با شاکی ردیف اول را به اسم خود تنظیم و امضاء کرده و مبلغ سی میلیون ریال در محل همان دفتر ، دریافت نموده است ضمناً، ذیل قرارداد، علاوه بر نامبرده توسط متهم ردیف دوم و چهارم (و افراد دیگر)، امضاء شده است و متهمین ردیف ۴ و ۵ نیز با متهمین اصلی، همراهی و همکاری داشتند (و در روز دستگیری نیز در آن محل حضور داشته و توسط مأمورین دستگیر شده اند) دادگاه، با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، از جمله گزارش و تحقیقات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و اظهارات و اقاریر صریح یا ضمنی متهمین در برخی موارد (به شرح محتویات پرونده و مندرجات صورت جلسه ۵/۲/۱۳۹۱) و طرح دفاعیات غیرموجه از جمله اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر حضور در محل آن دفتر و انجام مذاکراتی با شاکی ردیف اول و نیز اظهارات وی مبنی بر اینکه، اخذ مبلغ هشتاد میلون ریال از خانم م. به عنوان «قرض» بوده و اینکه به وی (قرض دهنده) گفتیم هر وقت توانستیم پول را پس می دهیم (مشارکت با ردیف دوم با این مضمون) در نهایت، بزهکار بودن آنان را محرز دانسته و با استناد به مواد ۴۲ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، متهمین ردیف های اول و دوم را (که به ترتیب نقش موثرتری داشته اند)، به ترتیب ردیف اول به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ردیف دوم (ع.)به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضمناً متهم ردیف اول (ب.) به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال (منفرداً) به خانم ش.م. و متهم ردیف دوم (ع.)، علاوه بر مجازات حبس به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به¬عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و همچنین نامبردگان را (ردیف اول و دوم ) را مشترکاً (بالسویه)، به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به خانم ش. محکوم می¬نماید ایضاً، متهم ردیف اول (ب.) را از جهت جعل عنوان دولتی، با استناد به ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (به¬عنوان حداقل مجازات قانونی)، محکوم می نماید در خصوص وجوه مأخوذه و یک فقره چک دریافتی از شاکی ردیف اول، (ج.)- توسط متهمین ردیفهای اول تا سوم با توجه به اعاده وجوه و چک به وی، دادگاه، از این حیث مواجه با تکلیفی نمی باشد. دادگاه، متهم ردیف سوم (الف.) را از جهت مشارکت در کلاهبردای به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تخفیفاً به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، به صندوق دولت محکوم می نماید (در خصوص رد مال، همان گونه که ذکر شد، وجوه مأخوذه، مسترد گردید) دادگاه، هر یک از متهمین ردیف های چهارم و پنجم (م. و م.) را ضمن تطبیق اقدامات آنان به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، با استناد به ماده ۷۲۶ همان قانون و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (معاونت در کلاهبرداری)، هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، محکوم می نماید دادگاه، هیچ¬یک از متهمین ردیف های اول تا پنجم را از حیث شروع به کلاهبردای (نسبت به یک فقره چک دو میلیارد ریالی). به عنوان جرم مستقل دیگر مجرم ندانسته و با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب آنان را از این حیث ، صادر و اعلام می¬دارد، در خصوص اتهام متهمین، فضل الف. فرزند ع. با وکالت آقای م. و م. فرزند ع. با وکالت خانم س. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال و شروع به کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد ریال (یک فقره چک)، موضوع شکایت آقای ج. با توجه به انکار متهمین و فقدات دلایل کافی قانونی، نامبردگان را مجرم ندانسته و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران – فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی: ۱-آقای م. فرزند ح. با وکالت آقایان ع. و ع. ۲- آقای م. ۳-ع. ۴-آقای م. ۵- آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۳۲ مورخ ۱۱/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهردیف اول و سوم با تهام کلاهبرداری به ترتیب به تحمل سه سال حبس تعزیری و نفر ردیف سوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و نفر ردیف اول به پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی و نفر ردیف سوم به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال در حق شکات و همچنین نفر ردیف اول به اتهام جعل عنوان به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نفر ردیف پنجم (الف.) به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و با رعایت تخفیف به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و نفرات ردیف دوم و چهارم ( م. و م.) به اتهام معاونت در کلاهبرداری هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده اند. صرف نظر از اعلام گذشت قطعی و بدون قید و شرط شکات نظر باینکه از ارکان تشکیل دهنده اتهام کلاهبرداری توسل به اعمال متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد که در پرونده هیچ گونه دلیلی بر توسل به اعمال متقلبانه وجود نداشته و پرداخت سه میلیون تومان نیز در رابطه با قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین جهت اقدامات قانونی از طریق مراجعه به وکیل رسمی دادگستری بوده که آنهم در غالب عملیات تله¬گذاری از سوی مأمورین صورت گرفته در حقیقت وجه عیناً در همان لحظه وقوع بزه احتمالی مسترد شده است و از طرفی پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال نیز جهت خرید ملک بوده است بنابراین وقوع بزهی متصور نیست و همچنین دلیل کافی مبنی بر اینکه متهم، تجدیدنظرخواه ردیف اول خود را قاضی دادگستری معرفی کرده باشد در پرونده وجود ندارد لذا مستنداً به بند ۱ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت کلیه تجدیدنظرخواهان ها را از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
موسوی پور – مظفری/ پژوهشگاه قوه قضائیه