وکیل بدهکاران بانکی
رضا افخم وکیل دعاوی علیه بانک ۸۸۲۸۵۳۴۷
در صورتی که در پی عدم تأدیه دین، بانک از وثیقه ضامن جهت وصول طلب خود استفاده کند، عدم رعایت تشریفات ابلاغ و اطلاع به ضامن درخصوص تأخیر مدیون در پرداخت اقساط، موجب ابطال عملیات اجرایی نمی‌گردد
خلاصه جریان پرونده
آقای غ.د. با وکالت آقای م.ک. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران و اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۹۲۰۰۰۰۷ – ۲۰/۱/۹۲ تقدیم محاکم عمومی قروه نموده و خلاصتاً اینگونه توضیح داده است که: «شرکت تعاونی س. در سال ۱۳۷۳ مبادرت به دریافت وام از بانک ملی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۳ ریال نموده. موکل حسب سند رهنی ۵۰۹۶۵ – ۲۲/۹/۷۳ دفتر اسناد رسمی شماره … قروه، شش دانگ ساختمان تحت مالکیت و تصرف خود به شماره … فرعی از … اصلی را در رهن بانک قرار داده است. چون ذمّه ضامن به بانک مشغول می‌گردد، بانک مضمونٌ‌له در حین اشتغال ذمّه تا پایان سررسید اقساط و یا بعد از پایان سررسید و زمانی که وام گیرنده وام خود را پرداخت نمی‌کند، مکلف است اخطاریه‌ای جهت اطلاع ضامن مبنی بر تأخیر اقساط توسط وام گیرنده و یا هشداری جهت ایشان برای پرداخت اقساط ارسال نماید تا به وی ابلاغ شود که نسبت به ادای دین خود اقدام نماید که بانک به این مهم عمل نکرده است و موکل نیز از این جریان بی‌اطلاع بوده است و بانک نسبت به صدور اجرائیه علیه نامبرده اقدام و در مقام تملیک تنها سر پناه وی بر آمده، لذا چون اقدام بانک در عدم اطلاع به موکل در مورد صدور اجرائیه اقدام کرده که این اجرائیه نیز بیشتر از میزان دین و معارض حقوق ایشان می‌باشد، لذا بدواً تقاضای صدور توقیف عملیات اجرایی به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی و نهایتاً نیز ابطال عملیات اجرایی را درخواست نموده است.» در جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۲ دادگاه که بدون حضور نماینده بانک و وکیل خواهان تشکیل شده است، نماینده اداره ثبت که در دادگاه حضور داشته توضیحاً اظهار داشته که: «دفتر اسناد رسمی شماره … قروه برابر نامه شماره ۱۸۴۱ ــ ۱۹/۱۲/۹۱ به انضمام مستندات، مستنداً به سند رسمی شماره … تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت تعاونی س. نموده که راهن آقای غ.د. بوده و اداره ثبت برابر مقررات اقدام به تشکیل پرونده و سپس صدور اجرائیه نموده است (علیه شرکت و راهن) که اوراق اجرائیه در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ به راهن ابلاغ قانونی شده و مراتب طی نامه شماره ۴۸۰۰۰۵۲۰ – ۷/۵/۹۳ به بانک بستانکار شعبه مرکزی بانک ملی قروه کتباً اعلام که موضوع به احد از کارشناسان رسمی ارجاع و پرونده در این مرحله متوقف شده است. لذا کلیه مراحل اجرایی برابر مقررات بوده و صدور رأی شایسته توسط دادگاه را خواسته است.» وکیل خواهان که ظاهراً متعاقباً در دادگاه حاضر شده است دعوی را به شرح دادخواست اعلام و اضافه نموده: «اقدام بانک خلاف مقررات بوده و به موکل اطلاع داده نشده و تقاضای مطالبه پرونده از تسهیلات بانک و احراز تخلف بانک را درخواست می‌نمایم. ضمناً اجرائیه بیش از مبلغ بدهکاری است و به علاوه بانک می‌تواند برای وصول طلب خود به مضمونٌ‌عنه نیز مراجعه کند و مطالبه از موکل و از محل رهن شایسته نیست.» در ادامه دادگاه از بانک پرونده تسهیلات مأخوذه را مطالبه کرده است که طی نامه‌ای پرونده به دادگاه ارسال شده است که پس از ملاحظه توسط دادگاه، سرانجام حسب دادنامه ۴۰۰۲۰۵ – ۷/۴/۹۳ با این استدلال که در قرارداد اعطایی تسهیلات و سند رهنی ۵۰۹۶۵ – ۲۲/۹/۹۳ راجع به این که بانک مکلف است در سررسید نسبت به مدیون و ضامن ابلاغ و در صورت عدم اقدام حق خسارت مازاد بر تاریخ حلول دین را نخواهد داشت، مورد توافق قرار نگرفته؛ ثانیاً: عدم تأدیه مدیون ممکن است عامل اصلی افزایش مبلغ دین و خسارت باشد نه عدم مطالبه داین و بستانکار؛ ثالثاً: مستنداً به ماده ۲۷۳ قانون مدنی که مدیون مکلف است در صورت عدم تمایل داین، تعهد خود را به حاکم تأدیه کند و این تکلیف در مورد ضامن نیز الزامی است، لذا نهایتاً حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است. که این رأی مورد فرجام‌خواهی وکیل محکومٌ‌علیه قرار گرفته و پس از ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع آن به این شعبه، اینک پرونده تحت نظر قرار دارد. خلاصه مندرجات لایحه فرجامی اینست که دادگاه به جای مطالبه اجرایی از اداره ثبت پرونده اعطای تسهیلات را از بانک مطالبه کرده است و نیز ضمن اشاره به اینکه موکل وی فردی از کار افتاده است که تنها مایملک وی همین محل مسکونی است، به الزام دادگاه به ملاحظه پرونده اجرایی اشاره نموده و با تکرار مطالب قبلی در مورد عدم اجرای تکالیف بانک و عدم اطلاع و تذکر تقاضای نقض دادنامه را نموده است. پرونده حکایت دیگری ندارد.
رای دیوان
فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته که بر صدور حکم به بی‌حقی خواهان در مورد دعوی مشارٌالیه به طرفیت بانک ملی شعبه مرکزی از شهرستان قروه به طرفیت بانک ملی و اداره ثبت قروه صادر شده، موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با توجه به اینکه فرجام‌خواه اصل ضمانت خود را در مورد اخذ تسهیلات توسط مضمونٌ‌عنه از بانک ملی ( فرجام‌خوانده ردیف اول) مورد تأیید قرار داده و صرفاً در رابطه با صدور اجرائیه مدعیست که به لحاظ عدم رعایت مقررات و موازین و بدون ابلاغ اخطاریه و اطلاع موکل مبادرت به صدور اجرائیه شده است، تقاضای ابطال عملیات اجرایی را نموده است؛ درخواست ابطال عملیات اجرایی موقعیت قانونی نداشته، لذا صرفنظر از استدلال دادگاه، دادنامه فرجام‌خواسته را مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً ابرام می‌نماید و پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید.
رئیس شعبه ۵ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار
معینی – جلیلی تقویانپ/ژوهشگاه قوه قضائیه
