وکیل بدهکاران بانکی
بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود بهعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و عنوان بانک اطلاق داشته و افاده در همه بانکها دارد و نمیتواند بدون وجود مقید و تصریح قانونی از اطلاق آن صرفنظر کرد بنابراین بانکهای خصوصی هم میتوانند برای طرح دعوی از نماینده استفاده نمایند
رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان بانک ملی بهطرفیت خواندگان آقای م.م. و… بهخواسته مطالبه مبلغ ۲۳۱/۳۰۸/۹۳ و کلیه خسارات قانونی و تأمین خواسته، نظر به اینکه دادخواست مزبور از سوی الف.م. به عنوان نماینده بانک طرح شد و بانک مربوطه خصوصی بوده و طرح دعوی از سوی نماینده فاقد وجاهت قانونی میباشد و به همین جهت دادگاه برابر ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر مینماید رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکوتی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی بانک ملی به طرفیت آقای م.م. و… نسبت به دادنامه شماره ۸۶۵ –۱۸/۸/۹۳ از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه وجه خسارت تأخیر تأدیه غیر موجه تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است این دادگاه پس از مطالعه پرونده دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمیداند زیرا برابر ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده است که بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود بهعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند که حکم بانکها اطلاق دانسته و افاده در همه بانکها دارد و نمیتواند بدون وجود مقید و تصریح قانونی از اطلاق آن صرف نظر کرد ثانیاً قضات مکلفند برابر قوانین به دعاوی رسیدگی کرده فصل خصومت یا حکم مقتضی صادر نمایند که در مانحنفیه رأی اصداری فاقد این ویژگی است از اینرو به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض رأی محکمه نخستین نقص و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی ارسال میگردد این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
قربان وند – حسینخانی