وکیل حجر
در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رأی صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می‌گردد و قطعیت ندارد
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ خانم ن. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ح.ر. و م.ر. و خانم‌ها م. و م.ر. شرحی به اداره سرپرستی دادسرای شهرستان نوشته و درخواست صدور حکم حجر پدر موکلین خود را به علت بیماری و عدم توانائی اداره امور نموده و با اعلام مراتب حجر وی خواستار ارجاع امر به پزشکی قانونی گردیده است. پزشکی قانونی در تاریخ ۲۳/۴/۹۰ آقای ح.ر. را در منزل معاینه روان‌پزشکی نموده و وی را مبتلا به درجاتی از افت قوای عالی ذهنی در حد سفاهت تشخیص داده که قادر به اداره امور مهم خود نمی‌باشد این وضعیت طبق مدارک پزشکی متعاقب سکته مغزی ۱۵/۱/۱۳۸۳ ایجاد شده است سپس دادسرای مراتب را برای صدور حکم حجر به دادگستری اعلام داشته رسیدگی به شعبه سوم خانواده ارجاع شده شعبه مزبور نظر کمیسیون پزشکی قانونی را نیز کسب نموده و با وصول پاسخ مبنی بر عدم توانائی اداره امور مالی و تشکیل جلسه جهت استماع اظهارات طرفین در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ که شخص آقای ح.ر. هم حضور داشته (با وی مصاحبه نشده و اظهارات ثبت نگردیده) همسرش از اقدام فرزندانش اظهار تعجب نموده است آن‌گاه دادگاه پس از ملاحظه لوایح واصله از هر دو طرف به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۷۳۰۰۷۹۴- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ با استدلالی که به عمل آورده محجور بودن آقای ح.ر. را احراز ننموده حکم به رد حجر صادر و اعلام داشته و پیشنهاد کرده وفق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی اقدام شود با ابلاغ این رأی وکیل متقاضیان درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق‌العاده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۹۱-۳۰/۱/۱۳۹۱ اجمالاً چنین رأی صادر و اعلام کرده است «…این دادگاه با ملاحظه نظریه پزشک قانونی که اعلام داشته بیمار بر علت (CVA) سکته مغزی از سال۸۳ دچار اختلال حرکتی شده است و حسب معاینه فعلی و مدارک پزشکی موجود نامبرده به درجاتی از اختلال شناختی و ضعف قوای عالیه مغزی است و توانائی اداره امور مالی و مهم خود را ندارد. و اینکه وکیل، نوه ح.ر. بوده و گویای آن است تمامی امور دادخواست و لوایح پیگیری موضوع و بحث انتقال اموال بنام ع.ر. بوده ولکن با ملاحظه استشهادیه و اظهارات طرفین و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و نظر کمیسیون پزشکی قانونی که حکایت دارد بیمار به علت سکته مغزی از سال ۸۳ دچار اختلال حرکتی شده و حسب معاینه فنی ومدارک پزشکی موجود نامبرده مبتلا به درجاتی از اختلال شناختی و ضعف قوای عالیه مغزی توانائی اداره مالی و مهم خود را ندارد و با عنایت به اینکه نوه آقای ح.ر.که وکیل وی بوده و بعضی از اموال به وی منتقل شده و مشارالیه در معرض تهمت قرار گرفت با توجه به جمیع اوراق پرونده و علی‌الخصوص اظهارات خواهان‌ها و دفاعیات وکیل خوانده، دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و با عنایت به اینکه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق قوانین و مقررات مربوطه صادر نگردیده لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام و با توجه به مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ و ۱۲۱۰ قانون مدنی و مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی حکم به حجر ح.ر. بر حسب نظریه پزشکی قانونی که بیان داشته متعاقب سکته مغزی پانزدهم فروردین ماه ۱۳۸۳ ایجاد شده صادر و اعلام…» این دادنامه در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۱ به وکیل فرجام خواه ابلاغ شده و آقای ح.ر. با وکالت آقایان ح.ص. و ع.ر. فرجام‌خواهی نموده است (در فرجه قانونی) ماحصل درخواست این است که آقای ح.ر. از سال ۱۳۸۳ بر اثر عارضه سکته مغزی فقط از لحاظ جسمانی قادر به حرکت نمی‌باشد و این عارضه فقط در حد عدم توانائی در تحرک بوده نه عدم اداره اموال و سفاهت و فرجام‌خواندگان نیز اقرار دارند لذا استدلال شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر خلاف اصل صحت است و پرونده پزشکی در طول مدت مورد مطالعه اهل فن قرار نگرفته است و در طول این مدت اقدامات بسیاری انجام شده از جمله به حج مشرف شده چرا فرجام‌خواندگان که فرزندان او هستند پس از گذشت حدود هشت سال مدعی نشده‌اند در تمام این مدت نوه موکل تمامی امورات و مراقبت از وی را بر عهده داشته – استشهادیه محلی حاکی از عدم تحرک است نه سفاهت در پایان تقاضای نقض کرده‌اند دفتر دادگاه صادر کننده حکم تبادل لوایح نموده و با وصول پاسخ وکیل فرجام‌خواندگان پرونده به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته لوایح فرجامی طرفین و اوراق لازم از پرونده هنگام شور قرائت می‌شود طرفین درخواست رسیدگی خارج از نوبت کرده‌اند که با دستور معاونت محترم قضائی دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده مطرح گردیده است.
رای دیوان
رجام‌خواهی به جهات زیر موجه به نظر می‌رسد: ۱- دادگاه نخستین در جلسه دادرسی مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ که با حضور بیمار (فرجام خواه) تشکیل یافته اظهارات او را صورت‌مجلس نکرده و پرسش‌هائی را که مطرح نموده ثبت و ضبط ننموده تا در دادرسی بتوان با مطالعه آن نتیجه‌گیری نمود، ضرورت داشته دادگاه به نحو مقتضی و مشروح از شخص محجور معرفی شده تحقیق و درخواست فرزندانش را برای وی تشریح و راجع به اموال و دارائی‌هایش سئوال و پاسخ را صورت‌مجلس نمایند ۲- طبق ماده ۵۷ قانون امور حسبی در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که محجور معرفی شده‌اند از هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و در مانحن‌فیه لازم بوده دادگاه علاوه بر مصاحبه و اختبار از شخص ح.ر. از اطرافیان و مطلعین و بزرگان خانواده آنان نیز تحقیق کافی نموده و صورت تحقیقات را پیوست پرونده نماید.۳- نظریه پزشکان قانونی که مورد اعتراض هم قرار گرفته و درخواست کمیسیون ۵ نفره از متخصصین کرده‌اند هم هر چند اساساً در مسأله اثبات حجر و امثال آن نظریه آنان مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره هرگاه مغایر اوضاع و احوال محقق قضیه باشد قابل متابعت نیست اصولاً نظریه کارشناس در این موارد طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می‌گردد.۴- چنانچه اشخاصی در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره اموال و امور مالی خود ناتوان شده باشند می‌توانند از دادگاه درخواست امین نمایند و در اجرای ماده ۱۱۸ قانون امور حسبی دادگاه امین انتخاب می‌نماید و این امر به معنای محجور بودن نیست که نتواند در اموال و حقوق مال خود تصمیم گیرد به هر تقدیر با توجه به نقص تحقیقات مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و شق الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌شود تا با اتیان موارد مرقوم و لحاظ نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام نمایند.
رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور- مستشار
غفار پور – شاملو/پژوهشگاه قوه قضاييه
