رضا افخم وکیل بانکی بدهکاران بانکی ۸۸۲۸۵۳۴۷ _۰۹۱۲۲۲۷۶۸۸۷
بانک‌ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند به نرخ خسارت تأخیر تأدیه متفاوت از آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده با طرفهای قراردادی خود توافق نمایند
رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه و خسارات قراردادی مبلغ /۱۲۲۲۸۸۶۹۰ ریال ناشی از قرارداد اجاره به شماره ۰۷۸۶۹-۳/۱۲/۸۴ و مطالبه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهارنمود به موجب قرارداد مذکور یک دستگاه اتومبیل سپند pk با شماره انتظامی… به خوانده اول به شرط تملیک اجاره داده شد و خوانده دوم پرداخت اجاره بها را تضمین نمود تاکنون به تعهدات عمل نکردند و تقاضای صدور حکم نمودند.خواندگان جهت شرکت درجلسه دادرسی دعوت شدند پاسخی ارسال ننمودند. دادگاه با توجه به قرارداد مذکور و عدم پاسخ به دعوی ازسوی خواندگان و مدارک مالکیت خواهان دعوی راثابت دانسته به استناد ماده۱۰قانون مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت /۱۲۲۲۸۸۶۹۰ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ۲۴۵۰۸۰۰ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت حق‌الوکاله طبق تعرفه و همچنین به استناد ماده۵۲۲ – ۵۱۵قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ۱۰/۲/۹۱ لغایت اجراء حکم درحق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – شجاع
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۵۱۵ مورخ۲۱/۵/۹۱ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن [در]دعوی تجدیدنظرخواه پیرامون آن بخش از خواسته ایشان متضمن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۰/۲/۹۱ تا اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی صادر گردیده وارد و موجه می‌باشد زیرا در تبصره ۲ ذیل ماده ۴ قرارداد اجاره به شرط تملیک مربوط به یک دستگاه سپند PK تنظیمی فی‌مابین متداعیین مقرر شده در صورت تأخیر در پرداخت اقساط مال‌الاجاره خسارتی معادل ۵۵/۱۰ واحد بر مبنای ۱۰٫۰۰۰ در روز پرداخت گردد و به عبارتی به نحو دیگری غیر از مصادیق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مصالحه کرده‌اند برابر مستفاد قانون الصاق ۲ تبصره به ماده ۱۵ قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا خسارت مورد نظر باید به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی طرفین مقرر شده پرداخت گردد نظر به مراتب این قسمت از دادنامه بدوی را واجد اشکال دانسته با استناد به ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی در این مورد تجدیدنظرخواندگان را متضامناً به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از ۱۰/۲/۹۱ لغایت اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد تنظیمی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حضرتی – کیازاد /پژوهشگاه قوه قضاييه
