وکیل متخصص کیفری کلاهبرداری
اگر کیفرخواست برای اتهام کلاهبرداری صادر شده باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که عمل مجرمانه خیانت در امانت است، می تواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد
رای بدوی
در خصوص شکایت آقای د. وکیل دادگستری به وکالت از ش. علیه آقای م. ۳۲ساله، شغل آزاد، با سواد، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری . مختصراً به این توضیح که نامبرده به¬عنوان کارمند شرکت شاکی وجوهی متعلق به شرکت شاکی که مبالغ بر ۱۲۰میلیون تومان می باشد تصاحب نموده و به شرکت شاکی استرداد نکرده است بلکه با تهیه اسناد جعلی و ساختگی و ارائه آن به شرکت شاکی وانمود کرده است که اجناس شرکت به مشتری واقعی فروخته شده است، مع هذا دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن من جمله شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و اقاریر صریح و دفاعیات بلاوجه متهم نامبرده بزه انتسابی را محرز تشخیص و لذا با استناد به مقررات مواد ۶۷۴ و ۵۳۶ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به جرم بزه جعل اسناد عادی به پرداخت ۱۰میلیون ریال جزای نقدی درحق خزانه دولت و به جرم بزه استفاده از سند مذکور به پرداخت ۱۰میلیون ریال جزای نقدی درحق خزانه دولت و به جرم تصاحب وجوه شاکی و ارتکاب بزه خیانت در امانت به جای عنوان بزه کلاهبرداری که عمل انتسابی متهم انطباق بیشتری با عنوان بزه خیانت دارد، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزائی تهران – میرزاپور
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ص. و ش. با وکالت آقای د. علیه یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۰۴۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن تجدیدنظرخواه آقای م. به اتهام جعل اسناد عادی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و استفاده از سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواهانها به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری نمی¬باشد، با رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ همان قانون حکم به تأیید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور- شعبانلو/پژوهشگاه قوه قضاييه
