وکیل برای سفته
امضای صرف در پشت سند تجاری دلالت بر ظهرنویسی دارد یا ضمانت
قابلیت نقل‌وانتقال ساده اسناد تجاری به‌عنوان یکی از اوصاف اصلی اسناد تجاری و نیز به‌عنوان یکی از امتیازات مهم این اسناد، به دارنده سند تجاری اجازه می‌دهد که سند تجاری را از طریق «ظهرنویسی» به شخص دیگر منتقل سازد.
همین طور دارنده یا دارندگان بعدی نیز با استفاده از همین اختیار می‌توانند سند تجاری را به دیگران منتقل سازند. هم‌چنین ممکن است شخص یا اشخاصی به‌عنوان ضامن صادرکننده سند تجاری یا ضامن هر یک از ظهرنویسان، پرداخت وجه سند تجاری را در سررسید آن ضمانت کنند.
ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری در صورتی دارای اعتبار قانونی است که اراده ظهرنویس یا ضامن به‌صورت کتبی و از طریق امضا در سند تجاری منعکس شود. هرچند ظهرنویس و ضامن هر دو دارای مسؤولیت تضامنی هستند و در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سررسید، دارنده می‌تواند به ظهرنویسان و ضامنان سند تجاری نیز مراجعه نماید امّا در عین حال، شرایط تحقّق مسؤولیت و بقای مسؤولیت این دو یکسان نیست؛ به عبارت ساده‌تر، ممکن است در مواردی دعوای دارنده علیه ضامن قابل‌پذیرش باشد امّا ظهرنویس دارای مسؤولیت نباشد و یا در مواردی عکس این قضیه صادق باشد. چنان‌چه ظهرنویس و ضامن به هنگام ظهرنویسی یا ضمانت، عباراتی را که حاکی از ظهرنویسی یا ضمانت است در سند تجاری قید کنند تشخیص این‌که امضا به چه عنوانی در پشت سند تجاری صورت گرفته است ساده خواهد بود امّا اگر ضامن یا ظهرنویسی بدون قید هیچ عبارتی تنها به امضا در پشت سند اکتفا نمایند این سؤال مطرح می‌شود که آیا امضای مزبور دلالت بر ظهرنویسی دارد یا حاکی از ضمانت است؟ این همان سؤال و اختلاف نظری است که همواره میان حقوق دانان و رویه قضایی ما وجود داشته است؛ برخلاف قانون تجارت فرانسه و نیز اسناد بین‌المللی مربوط به اسناد تجاری یعنی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ که امضای صرف در پشت اسناد تجاری را حاکی از ظهرنویسی می‌دانند و امضای صرف در روی سند تجاری را در صورتی‌که متعلّق به صادرکننده و نیز برات گیر (در برات) نباشد متعلق به ضامن می‌دانند.
قانون تجارت ما در خصوص شکل ضمانت و به‌ویژه این موضوع که امضای صرف در پشت سند تجاری حکایت از ظهرنویسی یا ضمانت می کند موضعی اعلام نکرده است. دسته ای از نویسندگان حقوقی و قضات، با سکوت قانون گذار، به‌طور مطلق امضای صرف و فاقد تصریح خاص را در همه موارد حاکی از ظهرنویسی می‌دانند و دسته‌ای دیگر نشان از ضمانت امضاکننده.
الف- دکترین
طرفداران نظر اوّل که امضای صرف در پشت اسناد تجاری را به‌عنوان ضمانت تلقّی کرده‌اند ازجمله به عرف که چنین امضاهایی را حاکی از ضمانت می‌داند استناد کرده‌اند. استدلال دیگر در تشخیص امضای پشت اسناد تجاری به‌عنوان ضمانت، استناد به صدر ماده ۲۴۶ قانون تجارت است که مقرّر می‌دارد: «ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد…»؛ یعنی باید اوّل نوشته‌ای به‌عنوان ظهرنویسی در ظهر برات نوشته شود که حکایت از انتقال برات نماید و سپس این نوشته به امضای ظهرنویس رسیده باشد تا بتوان گفت ظهرنویسی به‌عمل‌آمده است. برخلاف چک که برابر زیر ماده ۳۱۲ قانون تجارت … ممکن است به‌صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود. پس اگر ظهر برات فقط به امضای دارنده آن برسد و به دیگری داده شود صرف امضای بدون نوشته‌ای که دلالت بر انتقال برات به‌وسیله ظهرنویسی نماید بیانگر ضمانت خواهد بود نه بیانگر ظهرنویسی. سرانجام بعضی دیگر از نویسندگان، امضای مطلق پشت سند تجاری را حاکی از ضمانت امضاکننده دانسته‌اند با این استدلال که امضای پشت سند، در صورتی دلالت بر ظهرنویسی دارد که ثابت شود امضاکننده پشت سند، دارنده سند بوده و آن را به دیگری منتقل کرده است.
اداره حقوقی قوّه قضاییه نیز در نظریات مشورتی خود امضای پشت اسناد تجاری را حاکی از ضمانت امضاکننده دانسته است. از میان نظریه‌های اداره حقوقی در این خصوص می‌توان به نظریه مورخ ۱۵/۴/۱۳۵۱ اشاره نمود. به‌موجب این نظریه: «اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضا نماید این امر ظهور در ضمانت امضاکننده دارد و در این صورت امضاکننده ظهر سفته با متعهد سفته، در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی خواهند داشت و عبارت ذیل ماده ی ۲۴۹ قانون تجارت مؤیّد این مراتب است». در نظریه‌های دیگر اداره حقوقی نیز بر تلقی امضای صرف در پشت اسناد تجاری به‌عنوان ضمانت تأکید گردیده است.
اما در مقابل، بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی، امضاهای فاقد تصریح خاص در پشت سند تجاری را حاکی از ظهرنویسی سند تجاری می‌دانند. طبق نظر یکی از مؤلفان حقوق تجارت، امضای پشت سند تجاری را باید به معنای ظهرنویسی سند دانست نه انتقال آن؛ زیرا «اگر صرف امضای ظهر برات را ضمانت تلقی کنیم مفاد ماده ۲۴۶ قانون تجارت را چگونه تعبیر خواهیم کرد؟ در واقع به‌موجب ماده مزبور، ظهرنویسی ممکن است بدون تاریخ و اسم کسی صورت گیرد که برات به او منتقل می‌شود یعنی به‌صرف امضای ظهر برات. هرگاه با چند امضا در ظهر برات مواجه شویم که متضمن هیچ مطلب دیگری نیست امضاهای مزبور را باید ظهرنویسی تلقی کنیم یا ضمانت؟ دیگر این‌که چگونه مضمون ٌعنه را باید شناخت؟ با این فرض که تشخیص مضمون عنه در تشخیص مسؤولیت ضامن مؤثر است… تا دلایل و قراین حکایت از ضمانت نکند، امضای صرف ظهر برات را باید ظهرنویسی تلقی کرد. این امر از بروز اشکالاتی که در بالا گفتیم جلوگیری می‌کند و علاوه بر آن به اعتبار برات می‌افزاید و گردش آن را تسهیل می کند. ظهرنویس مستقلاً مسؤول پرداخت برات بوده و با کلیه مسؤولان دیگر برات مسؤولیت تضامنی دارد». افزایش اعتبار سند تجاری و تقویت حقوق دارنده سند تجاری نیز دلیل یکی از نویسندگان در ترجیح دیدگاه دوّم بوده است. بعضی دیگر از حقوق دانان عقیده دارند که ضمانت باید با قید کلمه یا کلماتی که نشان از ضمانت امضاکننده دارد همراه باشد در غیر این صورت امضای صرف پشت سند تجاری دلالت بر ظهرنویسی دارد نه ضمانت. یکی دیگر از نویسندگان با توجه به معنای ظهرنویسی و این‌که عموماً این امر با امضای ظهرنویس در ظهر سند صورت می‌گیرد، امضای فاقد تصریح در پشت سند تجاری را دلیل ظهرنویسی دانسته است. سرانجام یکی دیگر از استادان حقوق تجارت، پس از بررسی شرایط شکلی ظهرنویسی و شرایط شکلی اعتبار ضمانت در اسناد تجارتی، دیدگاه دوّم که امضای پشت سند تجاری را حاکی از ظهرنویسی سند می‌داند صحیح تلقی می‌کند؛ زیرا علاوه بر این‌که در قانون تجاری ما نیز همانند مقرّرات بین‌المللی این اماره قانونی برقرار گردیده که امضای منعکس در ظهر اسناد متعلق به ظهرنویس است، مواد ۲۴۶ و ۳۱۲ قانون تجارت هم در مورد برات و سفته و هم در مورد چک اجازه داده‌اند که دارنده سند برای انتقال حقوق خود که ناشی از سند تجاری به دیگری است فقط به امضای در ظهر سند اکتفا نماید.
غیرازاین دو نظریه که امضاکننده پشت سند را به‌طور مطلق ضامن یا ظهرنویس سند تجاری می‌داند نظر سوّمی نیز وجود دارد که طبق آن باید توصیف دارنده سند تجاری از ماهیت امضای پشت سند تجاری مبنا قرار گیرد. مطابق این نظر «اگرچه در بسیاری موارد عملاً تفاوتی ندارد که امضای ساده، ضمانت تلقی شود و یا انتقال امّا در موارد معدودی که تفکیک این دو ضرورت دارد مراجعه به امارات مذکور در کنوانسیونهای ژنو صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا امارات، عموماً مبتنی بر عرف بوده و کاشف از اراده اشخاص هستند بنابراین اگر بخواهیم تفسیری به نفع دارنده سند داشته باشیم و بیشترین مسؤولیت را متوجه امضاکننده سند نماییم ممکن است چنین اظهارنظر کنیم که امضاکننده باید خلاف ادعای دارنده را ثابت نماید».
ب- آرای قضایی
تشخیص امضای پشت اسناد تجاری به‌عنوان ظهرنویسی یا ضمانت، ازلحاظ عملی نیز همواره میان دادگاهها مایه اختلاف بوده است. در صورت نبود دلایل و تصریح به این‌که امضا به‌عنوان ظهرنویسی یا ضمانت صورت گرفته است هر مرجعی بنا به نظر انتخابی خود، در تمامی دعاوی امضاکننده پشت سند را حسب مورد ضامن یا ظهرنویس تلقی کرده و بر همین مبنا حکم دعوا را صادر نموده است.
برخی از مراجع قضایی، امضاهای پشت اسناد تجاری را حاکی از ظهرنویسی می‌دانند. از میان آرای صادرشده در این زمینه می‌توان به دادنامه شماره ی ۱۷۷۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۴ (پرونده ی کلاسه ی ۸۴/۸/۱۸۰۴) اشاره نمود. شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این رأی که در تأیید رأی دادگاه بدوی صادرشده آورده است: «زیرا چک که جزء اسناد تجاری است مطابق ماده ی ۳۱۲ قانون تجارت با ظهرنویسی قابل‌انتقال است و چک به‌صرف امضا در ظهر آن به دیگری منتقل می‌شود». همین طور شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۶۶ (پرونده کلاسه ۶۶/۳۲۲) با تلقّی امضا به‌عنوان ظهرنویسی رأی داده است: «… ازآنجاکه خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته که خوانده به‌عنوان ضامن، چک را ظهرنویسی کرده است و چون دلیلی بر ضامن بودن خوانده ارائه نداده و چک نیز حکایتی بر ضمانت خوانده نمی‌نماید و چون چک ظهرنویسی شده طبق مقرّرات، واخواست نگردیده است… بنابه مراتب فوق، دعوای مطروحه خواهان وارد نیست».
در مقابل، دسته‌ای دیگر از قضات، امضاهای فاقد تصریحِ خاص در پشت سند تجاری را دلالت بر ضمانت امضاکننده می‌دانند. به‌عنوان نمونه می‌توان به دادنامه شماره ۱۸۳۴ مورخ ۲۵/۱۱/۸۵ (پرونده کلاسه ۸۵۷/۸۵ ت / ۱۷) شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود. در این رأی که تلقی دادگاه بدوی از ظهرنویس بودن امضاکننده را نادرست دانسته و در نتیجه قرار رد دعوای دادگاه بدوی را نقض نموده است می خوانیم: «… زیرا خانم س.ج، ظهر پنج فقره سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضا نموده است و این امر ظهور در ضمانت دارد نه ظهرنویسی؛ بر این اساس نامبرده د ر مقابل دارنده سفته، مسؤولیت تضامنی خواهد داشت…».
شعبه ۳ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۴۵۷/۳ مورخ ۱/۸/۱۳۷۲، با نقض رأی دادگاه تالی که امضاکننده پشت سند را به‌عنوان ظهرنویس تلقی نموده است، تمایل خود را به تلقی امضای پشت سند تجاری به‌عنوان ضمانت منعکس کرده است. در رأی دیوان می‌خوانیم: «… در صورتی‌که شرکت مرقوم، موقعیت ظهرنویس را ندارد؛ چه آن‌که شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بایستی دارنده سفته باشد اعم از این‌که متعهد له سفته باشد یا سفته‌ها به طریق ظهرنویسی به وی منتقل‌شده باشد تا بتواند با امضای ظهر سفته به‌عنوان ظهرنویس، سفته را به دیگری منتقل کند و حال آن‌که به دلالت مندرجات متن و ظهر سفته‌ها، شرکت تجدیدنظرخواه نه متعهد له سفته‌هاست و نه از طریق ظهرنویسی مالک سفته‌ها گردیده است که بتواند ظهرنویسی کند بلکه متعهد سفته‌ها شرکت کبریت… سهامی خاص است متعهد له هم شرکت سرمایه‌گذاری سازمان صنایع ملی ایران می‌باشد و شرکت نئوپان … به‌عنوان ضامن، ظهر سفته‌ها را امضا و پرداخت وجه سفته‌ها را ظاهراً به استناد سه فقره از سفته‌ها تضمین کرده است و ضامن است نه ظهرنویس. بنابه مراتب فوق به علت نقص رسیدگی، دادنامه تجدیدنظر خواسته … نقض می‌شود…».
در مقام داوری میان دو نظر ارائه‌شده باید گفت که هیچ‌یک از مواد قانون تجارت دلالت بر آن ندارند که امضای صرف پشت اسناد تجاری حاکی از ضمانت امضاکننده است یا دلالت بر ظهرنویسی وی دارد. در حال حاضر شاید بتوان گفت که چنان‌چه دلیلی که ضامن یا ظهرنویس بودن امضاکننده را نشان دهد وجود نداشته باشد توصیف دارنده سند تجاری از ماهیت امضای پشت سند مقدّم بر ادعای امضاکننده پشت سند می باشد؛ بنابراین اگر دلیلی بر این‌که امضا به چه عنوانی در پشت سند قیدشده است وجود نداشته باشد توصیف دارنده سند تجاری مبنی بر ظهرنویس یا ضامن بودن امضاکننده ملاک قرار می گیرد مگر این‌که امضاکننده خلاف این توصیف را به اثبات برساند. به‌هرحال لازم است قانون تجارت ما نیز همانند قانون تجارت فرانسه و اسناد بین المللی مربوط به اسناد تجاری که بدانها اشاره گردید صراحتاً اماره ای در خصوص این‌که امضای صرف پشت اسناد تجاری دلالت بر ظهرنویسی دارد یا ضمانت، وضع نماید. منبع: فصلنامه قضاوت شماره ۸۰
برگرفته از کانال حمید جنتی
برشی از مقاله- دکتر یوسف درویشی هویدا
