وکیل پایه یک دادگستری _ تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوی مبتنی بر مالکیت

وکیل پایه یک دادگستری

دعوای اجرت المثل تنها از طرف مالک رسمی قابلیت استماع دارد و بر اساس حکم دادگاه نمی توان کسی را به عنوان مالک مستحق تقاضای اجرت المثل شناخت

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقای (م. ر. ل.) با وکالت آقای (ع. ب.) و خانم (م. ب.) به طرفیت آقای (پ. ع.) ب ا وکالت آقای (م. ع. الف.) به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ اجرت المثل زمان تصرف یک دستگاه آپارتمان موضوع دادنامه های شماره ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ شعبۀ ۱۳۰۳ دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره ۱۴۳۴ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی تهران از تاریخ ۲۰/۱/۸۳ لغایت تاریخ تنظیم دادخواست با احتساب خسارات دادرسی و حق¬الوکالۀ وکیل دادگاه باتوجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی شــامل فتوکپی مــصدق دادنامــه های شــماره ۱۱۰۵و۱۱۰۴ شعبه ۱۳۰۳ دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره ۱۴۳۴ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی تهران و نظریه هیئت کارشناسی به شرح ثبت به شماره ۱۲۸۲ مورخه ۳/۷/۸۹ که در راستای اعتراض به نظریه بدوی ارائه شده است و مصون از اعتراض باقی مانده و اینکه وکیل خوانده دفاع مؤثّری به عمل نیاورده است، لذا با پذیرش دعوی خواهان خوانده را به استناد ماده ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۹۷) ریال بابت اصل خواسته به علاوۀ هزینۀ دادرسی شامل هزینۀ ابطال تمبر و هزینه کارشناسی و حق الوکالۀ وکیل، له خواهان صادر و اعلام می¬دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است و خواهان مکلّف به تودیع مابقی هزینۀ دادرسی به شرح نظریه کارشناسی می باشد .
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران – دالـونـدی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدید نظرخواهی آقای( پ. ع.) نسبت به دادنامه شماره ۳۴-۲۴/۱/۹۰ صادره در پرونده کلاسه ۸۷/۸۳۰ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۹۷) ریال بابت اصل خواسته (اجرت المثل زمان تصرف یک دستگاه آپارتمان) به انضمام پرداخت هزینۀ دادرسی و هزینه کارشناسی نظر به اینکه مطالبه اجرت¬المثل فرع بر مالکیت رسمی خواهان بدوی می باشد و با بررسی محتویات پرونده و استعلامات انجام شده مالکیت رسمی برای تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی) احراز نگردیده است، مضافاً اینکه احکام مندرج در دادنامه تجدید نظرخواسته با توجه به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت دلیل مالکیت خواهان بدوی نیست بنابراین تا قبل از احراز مالکیت رسمی تجدید نظرخواه دعوی مطالبه اجرت المثل قابلیت استماع نداشته، فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض ومستنداً به ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می¬دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظراستان تهران – مستشار دادگاه
شهرآبادی – فهیمی گیلانی