صدور پروانه در زمین وقفی وکیل دعاوی زمین

مطالبه بهای ملک در دیوان عدالت اداری

 دعاوی مطالبه بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی با توجه به آنکه مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای عمومی نبوده و جنبه ترافعی دارند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و نیازی به اثبات اساس استحقاق خواهان به مطالبه در دیوان عدالت اداری نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقایان س.ش. و ق.ص. به‌طرفیت شهرداری منطقه . . . تهران (منطقه . . . شهرداری تهران) و شهرداری تهران به مطالبه بهای روز حصه خواهان از پلاک ثبتی ۸۵ کن واقع در بخش ده تهران و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله از حیث صلاحیت مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با توجه به محتویات پرونده، اولاً،‌ چون خوانده ردیف اول جزئی از شهرداری تهران بوده و فاقد شخصیت مستقل حقوقی است طرح دعوی به‌طرفیت آن قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد ثانیاً،‌ با توجه به اینکه مطالبه بهاء ملک در مانحن‌فیه فرع بر استحقاق مطالبه آن است و این استحقاق می‌بایست در دیوان عدالت اداری به اثبات رسد،‌ دعوی در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده و قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. قرارهای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقایان الف.ش. و ق.ص. به‌طرفیت شهرداری منطقه . . . نسبت به دادنامه شماره ۵۸۲- ۱۶/۷/۹۰ از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای زمین به قیمت عادله روز یا اعطا معوض ملک غیرموجه تشخیص و قرار عدم استماع صادر گردیده است، این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی پس از بررسی جامع محتویات پرونده و امعان نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند، زیرا دعوی مطروحه جنبه ترافعی داشته و مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری نمی‌باشد و مشمول هیچ‌یک از شقوق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۵۸ نمی‌باشد و همچنین در صورت تردید، مرجع رسمی تظلمات و شکایت بنا بر صراحت اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری است، ازاین‌رو به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه نخستین ارسال می‌شود. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین خانی ـ امی