وکیل برای مهریه
چنانچه با دلایل اثبات دعوا از جمله اقرار ضمنی، دادگاه احراز کند که سند منزل به‌نحو صوری از زوج به مادرش منتقل شده است؛ این امر باید در شرط تنصیف دارایی لحاظ شود و دادگاه می تواند سند رسمی را بدون لزوم طرح دعوای ابطال آن نادیده بگیرد
رای دیوان
خانم پ.د. و آقای ع.ب. هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰- ۹۳ مورخ ۱۶/۷/۹۳ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در جهت اصلاح و تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده اعتراض نموده‌اند و اساس اعتراض زوج نسبت به رقم تعیین‌شده بابت اجرای شرط تا نصف دارائی ضمن عقد و نیز اساس اعتراض زوجه به اصل گواهی عدم امکان سازش صادره و قلت رقم تعیین شده بابت شرط مالی مقرر در سند ازدواج می‌باشد که اعتراضات هیچ‌یک از آنان وارد و موجه نیست زیرا دادگاه محترم تجدیدنظر پس از استماع توضیحات طرفین در خصوص اموال و دارائی زوج که در دوران زوجیت خود با زوجه بدست آورده با لحاظ قدر متیقن دارائی زوج نامبرده را مکلف نموده که قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اجرای شرط تا نصف دارائی ضمن‌العقد در حق زوجه پرداخت نماید و اظهارات زوج در مرحله تجدیدنظر به شرح صورت‌جلسه دادرسی مورخ ۱۵/۷/۹۳ مبنی بر اینکه (… از همسرم ترسیدم که منزل را از چنگم در بیاورد من هم زدم به نام مادرم) مفید این معناست که اقدام زوج به تنطیم سند انتقال آپارتمان به نام مادرش قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر جنبه صوری داشته و به واقع انتقالی صورت نگرفته و آپارتمان مورد بحث می‌تواند جزء دارائی زوج محسوب و مشمول اجرای شرط تا نصف دارائی مقرر در سند ازدواج بوده باشد از این‌رو ادعای زوج مبنی بر اینکه آپارتمان مورد بحث اساساً متعلق به مادرش بوده و به وی تعلق نداشته فاقد وجاهت بوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد در نتیجه مبلغ تعیین شده بابت شرط تنصیف دارائی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و در ارتباط با اعتراض زوجه هم تشخیص میزان استحقاق وی در دارائی زوج با دادگاه بوده و دادگاه هم با لحاظ کلیه عوامل مؤثر در قضیه میزان استحقاق وی را به مبلغ سیصد میلیون ریال تعیین و در حکم صادره مورد لحاظ قرار داده است که مبلغ تعیین شده با توجه به سنوات زندگی مشترک و اوضاع و احوال قضیه رقم متعارف و مناسبی محسوب می‌گردد بنابراین چون از ناحیه زوجین اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه فرجام‌خواسته را فراهم سازد به‌عمل نیامده و دادنامه مرقوم با توجه به اینکه زوج متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی‌باشد و همچنین اینکه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه در دادنامه مرقوم مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نمی‌باشد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواهان دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور- مستشار
عباسیان- کریم‌پور نطنزی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
