وکیل چک کیفری
تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمیشود
رای بدوی
درخصوص اتهام آقای م. فرزند ح. با وکالت آقای ب. و ق. دایر بر سوءاستفاده از سفید بودن امضاء (یک فقره چک به شماره … عهده بانک ت) موضوع شکایت آقای ف. یا وکالت آقای م. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناسی مبنی برسفید امضاء بودن چک موصوف، دادنامههای صادره به شماره ۲۵۶ از شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران در شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شمارههای ۷۵۱ و۷۵۲ که حکایت از سفید امضاء بودن چک موصوف دارند و در نظر گرفتن مفاد سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز است. لذا به استناد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید و در خصوص اتهامهای دیگر نامبرده دایر برخیانت در امانت نسبت به اموال و اسناد شرکت ژ. و مشارکت درشروع به کلاهبرداری و همچنین اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای ب.ج. دایر بر مشارکت در شروع به کلاهبرداری با توجه به اینکه دلیلی از تحویل اسناد و اموال شرکت به متهم صدرالذکر باشد ارائه نشده و همچنین عناصر و ارکان بزه شروع به کلاهبرداری تحقق نیافته، علیهذا به استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت نامبردگان از اتهامات اعلام شده صادر و اعلام میگردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ش. و خانم پ. نسبت به دادنامه شماره ۷۹۸ مورخ ۲۵/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء یک فقره چک به شرح دادنامه بدوی میباشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۲۵۷ همان قانون تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی
پژوهشگاه قوه قضائیه