چکهای صادره در ایام تعطیل رسمی و هم چنین بعد از ساعات اداری کاری بانکها با وجود داشتن موجودی، تا تکمیل موجودی اول وقت اداری بعد از تعطیلات رسمی و یا اول وقت اداری روز بعد، وعده دار محسوب نمیگردد
رای بدوی
درخصوص اتهام آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای ع. مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … مورخ ۱/۷/۹۰و عدم پرداخت ۳/۷/۹۰ به مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران و شکایت شاکی آقای م. با وکالت خانمها ۱ـ س. و ۲ـ ر. و تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن با توجه به ادعای صدور چک موصوف به صورت وعدهدار از ناحیه وکیل متهم به استناد این که چک موصوف در روز جمعه صادر گردیده و تعطیل رسمی میباشد و شهادت شهود و عدم امکان معرفی شهود موکلش و همچنین عدم معرفی موکلش جهت مشخص نمودن زمان واقعی صدور چک و عدم ارائه دلیل و مدرک دیگری دال بر اثبات ادعای موصوف از ناحیه وکیل متهم و این که به فرض صدور چک در روز جمعه ادعایی با توجه به اینکه بانکها تاکنون قادر به پرداخت وجوه چکهای موصوف در روز جمعه نبوده و معمولاً چکهای صادره در ایام تعطیل رسمی و هم چنین بعد از ساعات اداری کاری بانکها بعد از تعطیلی و ساعات اداری بعد قابل صدور میباشد و در نتیجه چکهای صادره در اوقات مذکور با وجود داشتن موجودی تا تکمیل موجودی اول وقت اداری بعد از تعطیلات رسمی و یا اول وقت اداری روز بعد وعدهدار محسوب نمیگردد چرا که چنانچه ارکان چک اعم از تاریخ و امضا و مبلغ در اوقات مذکور تکمیل باشد در صورت تعطیل نبودن بانکها قابل وصول نمیباشد و بنابراین و با توجه به اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف به متهم مذکور محرز دانسته، متهم را در اجرای ماده ۱۸۱ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به ماده ۳ و بند ج از ماده ۷ از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲۴دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. به وکالت از الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۴۸۷ مورخه ۱۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن منتهی به محکومیت تجدیدنظرخواه به یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک گردیده است توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمیباشد، علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه معترضعنه را با تبدیل یک سال حبس به بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تأیید مینماید. رأی صادره قطعی میباشد.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پژوهشگاه قوه قضائیه