با فرض اینکه اسباب متعدد در وقوع صدمه تاثیر داشته باشند مسئولیت اسباب در پرداخت دیه بر اساس درجه تقصیر اعلام شده توسط کمیسیون کارشناسی است
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ط. فرزند م.، متولد ۱۳۴۲، شغل پزشک…. مبنی بر قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و موازین علمی و فنی، دادگاه توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادسرا و نظریه‌های کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی [سه نفره، ۵ نفره و هفت نفره] که سوراخ شدن روده [پرفوراسیون روده] را جزو عوارض شناخته شده اینگونه اعمال جراحی اعلام کرده‌اند و وکیل محترم شاکی در لایحه تقدیمی اعلام کرده که چون وضعیت خاص جسمانی متوفی یعنی چاقی هیچ تأثیری در ایجاد عارضه مذکور نداشته، فلذا قصور پزشک معالج صددرصد است که این مستلزم بازنگری در نظریه‌های مختلف فقهی و بیان نظریه مقنن در بامسئولیت پزشک در راستای انطباق با هر یک از نظریات مختلف فقهی است:
۱- نظریه مسئولیت سبب مقدم در تأثیر: که براساس آن در جایی که اسباب متعدد موجب وقوع یک حادثه شده‌اند تنها سببی که مقدم بر دیگر اسباب در وقوع حادثه تأثیر داشته مسئول است.
۲- نظریه اشتراک در مسئولیت: یعنی در صورت تعدد اسباب و مؤثر بودن آنها در ایجاد حادثه همه آنها در مسئولیت ناشی از آن شریک هستند از جمله مرحوم آیت‌ا… خویی اشتراک در ضمان را در مبانی تکمله‌المنهاج جلد ۲ کتاب دیات مسأله ۲۷۲ و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله جلد ۲، کتاب غصب صفحه ۱۷۰ مسأله ۶۷ اشتراک در ضمان را پذیرفته‌اند.
۳- نظریه مسئولیت سبب مؤخر در وجود یعنی آخرین سببی که از نظر زمانی بعد از اسباب دیگر به وجود آمده، مسئول است و اسباب مقدم فاقد هرگونه مسئولیت مدنی و جزایی هستند که این نظریه از نظر علمی چندان قابل دفاع نیست، زیرا ممکن است سبب اخیر میزان تأثیرگذاریش به مراتب کمتر از اسباب مقدم باشد و تحمیل مسئولیت بر سبب اخیر بر خلاف عدالت کیفری و ناسازگار با مبانی شریعت است.
۴- نظریه سبب قوی‌تر: بر اساس آن در میان اسباب هر سببی که قوی‌تر از سایر اسباب است مسئول نتیجه ایجاد شده است حتی در زمان اجتماع سبب و مباشر سبب قوی‌تر حتی بر مباشر نیز مقدم است و صاحب جواهر می‌گوید: و ربما احتمل ترجیح الاقوی کما لو نصب سکینا فی البئر المذکور«جواهرالکلام-ج۳۷ص۵۶» که در قانون مجازات اسلامی گرایش مقنن به هر یک از نظریات مذکور وجود دارد[مواد۳۱۶ و ۳۱۷ و۳۱۸ و ۳۳۴ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و۳۶۶] و آنچه که برآیند فقه جزایی اسلام است این است که با فرض اینکه اسباب متعدد در وقوع نتیجه تأثیر داشته باشند همه اسباب به تناسب تأثیری که در وقوع نتیجه داشته‌اند مسئول باشند و جهت برآورد میزان تقصیر هر سبب از طریق مراجعه به کارشناس صورت خواهد گرفت و حتی چنانچه برخی از اسباب با دخالت سبب بعدی تأثیر خود را از دست بدهد از طریق کارشناسی قابل تشخیص است که در مانحن‌فیه حداقل دو تا سبب «پارگی روده ناشی از سهل‌انگاری متهم» و «وضعیت خاص جسمانی خود متوفی» اسباب طولی محسوب میشوند ولی میزان تأثیرگذاری آنها از طریق استنباط یا استدلال قضایی قابل تشخیص نیست بلکه جلب نظر کارشناس فنی در رشته علوم پزشکی میزان تأثیر سبب ناشی از فعل متهم را ده درصد اعلام کرده است که این میزان در سه مرحله در کمسیون کارشناسی مورد تأیید قرار گرفته است که به نظر دادگاه با قرائن و اوضاع و احوال محقق قضیه نیز انطباق دارد و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲ در ماده ۵۲۶ نیز همین سبک را پذیرفته است. علی‌هذا نظر به مراتب بالا و اقرار صریح متهم بزه انتسابی محرز و مسلم است و با در نظر گرفتن قانون حاکم بر وقوع جرم و مستنداً به مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۶۷ و تبصره ۳ ماده ۲۹۵ و ۳۰۲ و ۲۹۴ و ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ با رعایت ماده ۲۲ از همان قانون به لحاظ وضع خاص وی نامبرده را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس از جهت جنبه عمومی جرم و همچنین نامبرده را به پرداخت بهاء ریالی ده درصد دیه کامل از جهت ارش قصور پزشکی در حق وراث قانونی متوفی محکوم می‌نماید. مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم ۲ سال است….
رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران
رأی تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای ع.م…….. نظر به مفاد لایحه تسلیمی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مبتنی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه نبوده و با رد آن …. دادنامه معترض‌عنه را تأیید کرده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه
